Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

حاکمیت ولایت ولی امر مسلمین بر ولی دم صغیر یا نصب قیم

#ولی_دم #نصب_قیم #صغیر #ولایت #حاکمیت #قیم #معاونت #مقتول #مرتکب #ولی_قهری #جرم #قتل #قاتل #اولیا #مجازات #اقلیت #ارث #قتل_عمد #تسبیب #جنایت_عمدی #مقام_معظم_رهبری #اکثریت #قضات #قتل_عمدی #قانون_مدنی #بخشنامه_های #صورتجلسه #طفل #مصالحه #مطالبه #دیه #طفل_صغیر #هیئت #دادستان #ولی #پدر #نظریه #قضایی #شهرستان #ورثه #استان #برادر #انقلاب #قضاییه

خلاصه

در پرونده‌ای که پدر (ولی قهری) فرزند خود را به قتل رسانده و مادر معاونت کرده است، پرسش این بود که چه کسی ولی دم صغیر است. هیئت عالی معتقد است با ارتکاب جنایت عمدی توسط ولی قهری، ولایت او زائل شده و ولی امر مسلمین (مقام معظم رهبری) ولی دم صغیر خواهد بود.

اصلِ حقوقی: با ارتکاب جنایت عمدی توسط ولی قهری نسبت به مولی‌علیه، ولایت او ساقط و ولایت ولی امر مسلمین جایگزین می‌شود.

مستند: ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی، ماده ۳۵۸ قانون مجازات اسلامی، ماده ۸۸۰ قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: ولی دم، صغیر، ولی قهری، قتل عمد، ولایت ولی امر

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
حاکمیت ولایت ولی امر مسلمین بر ولی دم صغیر یا نصب قیم خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1 آذر 1397 در شهرستان ورامین برگزار شد، موضوع حاکمیت ولایت ولی امر مسلمین بر ولی دم صغیر یا نصب قیم مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا در صورت قتل فرزند توسط پدر (قاتل) و معاونت مادر، باید برای ولی دم صغیر (فرزند مقتول) قیم تعیین شود یا اینکه سایر اولیا ورثه می‌توانند به عنوان جانشین ولی قهری عمل کنند. نظر هیات عالی بر این اساس بود که ب. ت. ب. ماده 358 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اگر ولی دم صغیر مرتکب جنایت عمدی شود، ولایت او زائل می‌شود و مقام معظم رهبری به عنوان ولی فرزند مقتول شناخته می‌شود. اکثریت اعضای هیات نیز به همین نتیجه رسیدند و تصریح کردند که پدر به عنوان ولی قهری دیگر جایگاهی ندارد و ولی صغیر تحت ولایت رهبری قرار می‌گیرد. در مقابل، نظر اقلیت بر این بود که معاونت در قتل موجب محرومیت از ارث نمی‌شود و تنها مرتکب اصلی (فردی که عملیات مادی جرم را انجام داده) مستحق محرومیت است. این نظرات با استناد به مواد قانونی مرتبط، از جمله ماده 356 و 358 قانون مجازات اسلامی و همچنین ماده 880 قانون مدنی، مورد بحث قرار گرفت و در نهایت به بررسی تبصره‌های قانونی و بخشنامه‌های مربوطه نیز اشاره شد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/09/01 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر ورامین
موضوع
حاکمیت ولایت ولی امر مسلمین بر ولی دم صغیر یا نصب قیم
پرسش
پدری فرزند خود را با معاونت مادر مقتول (فرزند)به قتل رسانده است. اولیا دم مقتول عبارتند از پدر (که قاتل است)،مادر مقتول و فرزند پنج ساله مقتول،از آنجا که پدر قاتل است و در زمره اولیا دم در موضوع معنونه نمی‌باشد و ولی قهری طفل غیر ممیز نیز هم هست،آیا بایستی برای ولی دم صغیر (با وجود ولی قهری)قیم تعیین گردد یا سایر اولیا ورثه مثلا برادر مقتول یا مادر مقتول(معاون در قتل عمد)جانشین ولی قهری نسبت به مصالحه یا مطالبه دیه از قبل طفل صغیر می‌شوند یا ولی صغیر،مقام معظم رهبری است و بایستی از طریق شرایط مقرر به شرح مندرج در ماده 356 قانون مجازات اسلامی اقدام گردد؟
نظر هیئت عالی
نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان ورامین استان تهران در مورد معاون در قتل عمد(مادر) ونیز نظریه اتفاقی قضات محترم در خصوص مباشر قتل عمدی (پدر) موجه ومورد تأیید است. ضمناً ب. ت. ب. تصریح ماده 358 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اگر ولی دم، صغیر باشد و ولی او مرتکب جنایت عمدی شود، دراین مورد ولایت ندارد؛ بنابراین و با لحاظ ماده 356 قانون فوق الذکر در فرض پرسش ولایت پدربزرگ (قاتل) زائل می‌شود و با زوال ولایت وی، مقام معظم رهبری ولی فرزند مقتول بوده و طبق ماده 356 قانون یادشده اقدام می‌شود.
نظر اکثریت
از آن جهت که حسب ماده 356 ق.م.ا در صورتی که ولی صغیر،ولی دم نداشته یا ولی دم او شناخته نشود یا دسترسی حاصل نگردد،رهبر معظم انقلاب ولی صغیر تلقی گردیده و رییس قوه قضاییه با استیذان از رهبری و موافقت ایشان، اختیار آن را به دادستان های مربوطه تفویض میکند،لذا با عنایت به ماده 880 قانون مدنی پدر که مستقیما مرتکب قتل شده دیگر جایگاهی برای ولایت ندارد و چون این شرایط حاصل میگردد وجود ولی قهری حاضر (پدر)برای صغیر کالعدم تلقی می‌شود و به منزله فردی است که ولی قهری ندارد و چون ولی قهری ندارد بعبارتی کالعدم است ،حسب نص موجود در ماده 356 ق.م. ا. رهبری معظم بعنوان ولی صغیر اقدام میکند و این برداشت با قاعده الحاکم ولی کل من لا ولیه مطابقت دارد و دیگر جایی برای جانشینی برادر مقتول یا مادر صغیر نیست. ضمناً این امر در بخشنامه مورخ 1380به شماره 7559/80/1 ریاست محترم وقت قوه قضاییه و نظریه اداره حقوقی به شماره 265/93/7 مورخ 1393/2/10 اشاره و تصریح شده است. همکاران محترم در قسمت معاونت مادر در قتل عمدی فرزند عقیده داشتند که از آنجا که قانونگذار در ماده 358 ق م.ا. واژه مرتکب را بکار برده است لذا معاون جرم نیز بعنوان مرتکب تلقی شده و محروم از ولایت است.
نظر اقلیت
گروهی دیگر از همکاران محترم ضمن بیان و اتفاق نظر در ولایت رهبری معظم انقلاب بر ولی دم صغیر، در قسمت معاونت مادر در قتل عمد بیان داشتند که معاونت بما هو معاون موجب محرومیت از ارث تلقی نمی گردد و اگر در قالب تسبیب در جرم قرار گیرد میتواند موجبات محرومیت از ارث را ایجاد نماید و استدلال آنها چنین است که در ماده 358 ق.م.ا قانونگذار حکیم صریحا به واژه مرتکب اشاره کرده و با بیان شریک جرم خواسته از موضوع معاونت خروج موضوعی پیدا کند و بسیار واضح است که مرتکب جرم فقط به کسی که عملیات مادی جرم را انجام داده اشاره می کند و معاون در جرم ،فاعل جرم قتل نیست فقط در ارتکاب و حصول قتل معاونت داشته است و در ماده 880 قانون مدنی هم به تسبیب اشاره شده نه معاونت لذا اگر معاونت خارج از تسبیب باشد به هیچ وجه دلالت بر واژه مرتکب جرم ندارد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 129

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 38

نشست‌های قضایی 15

مواد مرتبط 5

دکترین 29

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین