Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

حد نصاب مقرر ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در صورت ارتکاب سرقت‌های متعدد

سبدِ من

#حبس_تعزیری #حد #مجازات #حبس #سرقت #تعدد_جرم #ریال #محقق #جرم #اکثریت #اقلیت #صورتجلسه #سارق #گزارش #هیئت #تشدید_مجازات #ارتشاء #اختلاس #کلاهبرداری #صورت #تعزیری #اموال #بزه #قضایی #استان #جرایم

خلاصه

بحث بر سر این است که آیا در سرقت‌های متعدد از اشخاص مختلف، حد نصاب ارزش مال برای غیرقابل گذشت شدن باید برای هر سرقت جداگانه بررسی شود یا مجموع اموال. نظر اکثریت بر این است که نصاب مذکور باید برای هر سرقت به‌طور جداگانه بررسی شود.

اصلِ حقوقی: در تعدد جرم سرقت، بررسی حد نصاب ارزش مال برای قابل گذشت بودن باید برای هر سرقت به‌طور جداگانه صورت گیرد.

مستند: ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، مواد 656، 657 و 661 قانون مجازات اسلامی

کلیدواژه‌ها: سرقت متعدد، قانون کاهش مجازات حبس، حد نصاب، قابل گذشت، ارزش مال

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
حد نصاب مقرر ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در صورت ارتکاب سرقت‌های متعدد خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 23 مرداد 1399 در استان گلستان برگزار شد، موضوع مورد بحث حد نصاب مقرر در ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، به ویژه در خصوص سرقت‌های متعدد بود. پرسش مطرح شده این بود که آیا در صورت ارتکاب سرقت از اشخاص متعدد، حد نصاب لازم برای غیرقابل گذشت شدن بزه باید برای هر سرقت به‌طور جداگانه محقق شود یا اینکه مجموع ارزش اموال مسروقه کافی است. نظر هیات عالی بر این بود که در صورت تعدد جرم سرقت، نصاب قابل گذشت بودن باید در هر سرقت به‌طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد، مگر اینکه این سرقت‌ها عرفاً به عنوان یک جرم محسوب شوند. نظر اکثریت نیز بر این نکته تاکید کرد که ب. ت. ب. ماده 11، اگر ارزش هر سرقت بیش از دویست میلیون ریال نباشد و متهم فاقد سابقه کیفری موثر باشد، سرقت‌ها قابل گذشت خواهند بود و مجموع ارزش اموال مسروقه جمع نمی‌شود. در مقابل، نظر اقلیت بیان داشت که ب. ت. ب. استفاده از عبارت «مواد» در قانون، در صورت جمع شدن ارزش اموال مسروقه به حد نصاب، بزه‌ها غیرقابل گذشت تلقی می‌شوند. این اختلاف نظرها نشان‌دهنده تفسیرهای متفاوت از قانون و نیاز به دقت در تعیین شرایط غیرقابل گذشت بودن بزه‌ها است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/05/23 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر رامیان
موضوع
حد نصاب مقرر ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در صورت ارتکاب سرقت‌های متعدد
پرسش
در صورتی که سارق از اشخاص متعددی سرقت نماید و تمامی سرقت‌های انجام شده در یک گزارش به دادستانی اعلام شود، در صورتی که شخص فاقد سابقه کیفری بوده و سرقت نیز مشمول مواد 656، 657 و 661 باشد، حد نصاب مقرر در ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399جهت غیر قابل گذشت شناخته شدن بزه، می‌بایست در مورد هر بزه به صورت جداگانه محقق شود و یا در صورتی که مجموع ارزش اموال مسروقه از مال‌باختگان متعدد نیز به حد نصاب مقرر در ماده مزبور برسد، بزه انجام شده غیر قابل گذشت تلقی می‌شود؟ نظر هیئت عالی در صورت تعدد جرم سرقت، نصاب قابل گذشت بودن ارزش مال مسروقه در هر سرقت است نه مجموع ارزش آنها در سرقت‌های ارتکابی، مگر اینکه عرفاً یک جرم محسوب شود.
نظر اکثریت
با عنایت به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، بزه‌های سرقت فوق الذکر در صورتی که حد نصاب آن بیش از دویست میلیون ریال نباشد و متهم نیز فاقد سابقه موثر کیفری باشد و قابل گذشت اعلام شده است و با عنایت به اینکه سرقت ها متعدد بوده، اگرچه مورد از موارد تعدد جرم حساب می‌شود لیکن مبالغ اموال مسروقه با یکدیگر جمع نمی‌گردد. در واقع این موضوع، استثناء محسوب و همانند تبصره 1 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نیازمند تصریح قانونگذار است و اصل بر این است که بزه‌های متفاوت به صورت جداگانه مورد تعقیب قرار می‌گیرد و می‌بایست ارزش اموال مسروقه هر سرقت به نصاب مقرر در ماده صدرالذکر برسد تا آن بزه غیر قابل گذشت تلقی گردد و تاثیر نیز در سایر سرقت‌های انجام شده ندارد.
نظر اقلیت
در ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399سرقت موضوع مواد 656، 657، 661 و 665 با داشتن شرایطی قابل گذشت اعلام شده که یکی از آنها این است که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون ریال نباشد. با عنایت به اینکه قانونگذار از عبارت «مواد» استفاده کرده است فلذا در صورتی که سرقت‌های متعدد باشد، در صورتی که جمع اموال مسروقه نیز به بیش از حد نصاب مقرر برسد جهت غیر قابل گذشت تلقی شدن بزه کفایت می‌‌کند و در صورتی که قانونگذار قصد داشت که هر یک از جرائم به صورت جداگانه مد نظر قرار گیرد می‌توانست در متن ماده عبارت «هر یک» را قبل از واژه «مواد» استفاده نماید و با عنایت به عدم استفاده مقنن فلذا در صورتی که ارزش مجموع اموال مسروقه نیز به حد نصاب برسد تا جرائم قابل گذشت محسوب می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 36

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین