Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

حدوث اختلاف در مالکیت با درخواست تقسیم ماترک

#مالکیت #ماترک #رسیدگی #امور_حسبی #تقسیم_ترکه #اثبات #صلاحیت #قرار_اناطه #حد #بهای_خواسته #شورای_حل_اختلاف #اکثریت #اقلیت #مورث #شورا #دادرسی #وراث #صورتجلسه #هیئت #سند_رسمی #منازعه #رای_وحدت_رویه #دعاوی_مالی #شایستگی #دادخواست #دعوای_متقابل #توقیف #صورت #آیین_دادرسی #ورثه #صلاحیت‌دادگاه #انقلاب #قضایی #استان #استماع #جلسه_اول

خلاصه

این نشست به بررسی تکلیف دادگاه در دعوای تقسیم ترکه هنگام بروز اختلاف در مالکیت می‌پردازد. هیأت عالی با استناد به قوانین اعلام کرد که در صورت حدوث اختلاف در مالکیت، دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر کند تا مدعی، مالکیت خود را در دادگاه صالح اثبات نماید. نظر اکثریت نیز بر صدور قرار اناطه یا عدم استماع در صورت عدم ارائه دلایل کافی استوار است.

اصلِ حقوقی: دعوای تقسیم ترکه فرع بر احراز مالکیت است و در صورت بروز اختلاف جدی در مالکیت اموال متوفی، دادگاه دعوای تقسیم را تا تعیین تکلیف مالکیت متوقف یا رد می‌کند.

مستند: ماده 300 قانون امور حسبی

کلیدواژه‌ها: تقسیم ترکه، اختلاف در مالکیت، ماترک، امور حسبی، قرار عدم استماع دعوا

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
حدوث اختلاف در مالکیت با درخواست تقسیم ماترک خ. م.: در نشست قضایی مورخ 13 اسفند 1388 در استان آذربایجان غربی، موضوع اختلاف در مالکیت به همراه درخواست تقسیم ماترک مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که در صورت بروز اختلاف در مالکیت در دعوای تقسیم ترکه، وظیفه دادگاه چیست؟ هیات عالی با استناد به ماده 300 قانون امور حسبی اعلام کرد که در صورت وجود تعدد ورثه، هر یک از وراث می‌توانند درخواست تقسیم سهم خود را ارائه دهند. اما در صورتی که اختلاف در مالکیت وجود داشته باشد، دادگاه باید قرار عدم استماع صادر کند و مدعی مالکیت ابتدا باید مالکیت خود را در یک دعوای جداگانه اثبات نماید. نظر اکثریت بر این بود که ماهیت درخواست تقسیم ترکه تغییر نمی‌کند و دادگاه در این زمینه صلاحیت دارد، به شرطی که دلایل مالکیت ارائه شود و در غیر این صورت، قرار اناطه صادر خواهد شد. در مقابل، نظر اقلیت بر این بود که امور حسبی به اختلاف میان اشخاص وابسته نیست و در صورت بروز اختلاف، رسیدگی به موضوع مالی خواهد بود و دادگاه باید تابع بهای خواسته و حد نصاب قانونی باشد. در نهایت، اگر بهای خواسته زیر حد نصاب قانونی باشد، دادگاه موظف است پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد و در صورت بروز ادعای متقابل، این ادعا باید در جلسه اول رسیدگی شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1388/12/13 برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر بوکان
موضوع
حدوث اختلاف در مالکیت با درخواست تقسیم ماترک
پرسش
در دعوای تقسیم ترکه، چنان‌چه اختلاف در مالکیت حادث شود، تکلیف دادگاه چیست؟
نظر هیئت عالی
به موجب ماده 300 قانون امور حسبی در صورت تعدد ورثه هر یک از آنها می‌توانند از دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهند. با عنایت به مقررات قانون مذکور در امر تقسیم اصولاً موضوع اختلاف در مالکیت مفروغٌ‌عنه است. بدین معنی که تقسیم وفق قانون امور حسبی وقتی انجام می‌گیرد که اختلافی در مالکیت بین ورثه نباشد. بنا به مراتب در صورت حدوث اختلاف در مالکیت دادگاه قرار عدم استماع صادر می‌کند و مدعی مالکیت باید قبلاً مالکیت ادعایی خود را با طرح دعوای جداگانه به اثبات برساند و سپس درخواست تقسیم نماید.
نظر اکثریت
ماهیت تقسیم ترکه درخواست م. ب. نه دعوا. اگر اختلاف در مالکیت نیز به وجود آید ماهیت تقسیم تغییر نخواهد کرد؛ چرا که اولاً: درخواست تقسیم ترکه در صلاحیت دادگاه است. ثانیاً: اصل بر غیرمالی بودن دعاوی و خلاف آن مستلزم اثبات است. بنابراین، اگر در رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه، دلیل مورث ادعای مالکیت، سند رسمی یا حکم دادگاه باشد باید به آن عمل نمود والا با استناد به ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در جهت رسیدگی به ادعای مورث، قرار اناطه صادر می‌شود.
نظر اقلیت
امور حسبی (امور ارفاقی یا اتفاقی) اموری هستند که رسیدگی به آن متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص نباشد و در رسیدگی به دعاوی ترافعی چنان‌چه اختلاف حادث شود، با استناد به قسمت اخیر ماده 2 قانون امور حسبی از شمول حال آن قانون خارج و در چارچوب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ملحوظ خواهد شد؛ چرا که قسمت اخیر ماده 1 قانون معنونه، قید امور حسبی را کتابت کرده است. در پاسخ به فرض سوال، اگرچه بند (3) ماده 1 قانون شورای حل اختلاف تقسیم ترکه را در صلاحیت شورا ندانسته و براساس قاعده عام در صلاحیت دادگاه عمومی است و اصل نیز بر غیرمالی بودن در رسیدگی به دعاوی م. ب. و خلاف آن مستلزم اثبات است، لکن در رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه به لحاظ حدوث اختلاف، رسیدگی به موضوع جنبه مالی خواهد یافت، چرا که رأی وحدت رویه شماره 579 - 1377/07/28 گویای آن است. چنان‌چه در مورد اموال متوفی ادعای مالکیت مطرح شود و در مالکیت مورث حین‌الفوت او اختلاف شود، رسیدگی به موضوع از دعاوی مالی و در صلاحیت دادگاه است. لاجرم دادگاه در رسیدگی به موضوع به جهت مرعی نمودن قانون آیین دادرسی مدنی، تابع بهای خواسته و حد نصاب قانونی است. اگر نصاب کمتر از حد نصاب قانونی و در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد، دادگاه باید پرونده را با قرار عدم صلاحیت به شایستگی قاضی شورا صادر کند و چنان‌چه در آن مرجع در جلسه اول دادرسی دادخواست دعوای متقابل از جانب مدعی مالکیت مطرح شود، باید در آن شق رسیدگی گردد، ولی اگر در جلسات بعدی ادعای اخیر مطرح شود به استناد ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، باید قرار توقیف دادرسی صادر نماید. رویه آن است که در فرض اخیر قرار اناطه صادر می‌شود، لکن اصدار آن قرار صحیح نیست چرا که قرار اناطه در شمول موضوعات کیفری است ولو غیر.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 1

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین