حدوث جنون قبل از صدور حکم

حدوث جنون قبل از صدور حکم خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 12 آذر 1398 در استان خراسان جنوبی برگزار شد، موضوع "حدوث جنون قبل از صدور حکم" و همچنین مفهوم "جرائم حق الناسی" در تبصره 2 ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مورد بررسی قرار گرفت. هیات عالی به تایید نظر اقلیت پرداخت که معتقد بود جرائم حق الناسی به جرائم محض اشاره دارد و بر این نکته تاکید شد که تبصره 2 ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اطلاق حکم مذکور در تبصره 1 ماده 150 قانون مجازات اسلامی را محدود می‌سازد. از سوی دیگر، نظر اکثریت بر این باور بود که جرائم مورد نظر شامل جرائمی است که می‌تواند به دو دعوای عمومی و خصوصی منجر شود و در صورت حدوث جنون قبل از قطعیت حکم، دادرسی نسبت به جنبه عمومی باید متوقف شده و نسبت به جنبه خصوصی ادامه یابد. نظر اقلیت نیز بیان کرد که جرائم حق الناسی به مجازات‌هایی که جنبه حق الناسی دارند، مانند قصاص و حد قذف، اشاره دارد و بنابراین جرائم با دو حیثیت عمومی و خصوصی، نظیر کلاهبرداری، مشمول استثنای مذکور در تبصره 2 نمی‌شوند و دادرسی در هر دو قسمت باید متوقف گردد. این استدلال با استناد به پیشینه قانونگذاری و مواد قانونی مرتبط، از جمله تبصره ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 و ماده 95 آن، تقویت گردید. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/09/12 برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند