Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

حدود اختیارات دادگاه در تغییر عنوان مجرمانه ذکر شده در کیفرخواست

سبدِ من

#حدود_اختیارات #کیفرخواست #کلاهبرداری #قرار_منع_تعقیب #تشخیص #تحقیق #خیانت_در_امانت #اکثریت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #رفتار_مجرمانه #مرتکب #اقلیت #محکومیت #شاکی #رسیدگی #اعتبار_امر_مختومه #دادرسی #صورتجلسه #مشتکی‌عنه #دادگاه_کیفری #تحقیقات_دادسرا #بازپرس #تحقیقات #اشتباه #تصمیم_قطعی #عدالت #اعتبار_امر_مختوم #بزه #اتهام #قضایی #استان #اتهامی #ماهوی

خلاصه

پرسش این است که آیا دادگاه می‌تواند عنوان مجرمانه را تغییر دهد در حالی که برای عنوان قبلی قرار منع تعقیب صادر شده است. اکثریت قضات معتقدند دادگاه مجاز است بر اساس تشخیص خود عنوان مجرمانه را تغییر دهد و قرار منع تعقیب مانع این امر نیست.

اصلِ حقوقی: دادگاه مجاز است بر اساس تشخیص خود عنوان مجرمانه را تغییر دهد و قرار منع تعقیب مانع از این تغییر نیست.

مستند: ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: تغییر عنوان مجرمانه، کیفرخواست، قرار منع تعقیب، دادگاه کیفری، اختیارات دادگاه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
حدود اختیارات دادگاه در تغییر عنوان مجرمانه ذکر شده در کیفرخواست خ. م.: در نشست قضایی استان گیلان که در تاریخ 5 اسفند 1399 برگزار شد، موضوع بررسی حدود اختیارات دادگاه در تغییر عنوان مجرمانه مندرج در کیفرخواست مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا در صورتی که قرار منع تعقیب برای بزه کلاهبرداری صادر شده و کیفرخواست برای خیانت در امانت تنظیم شده باشد، دادگاه می‌تواند عنوان مجرمانه را به کلاهبرداری تغییر دهد. نظر هیات عالی این بود که دادگاه می‌تواند براساس تشخیص خود عنوان مجرمانه را تعیین کند و قرار منع تعقیب مانع از این تغییر نیست. اکثریت اعضا بر اساس ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری تاکید کردند که دادگاه مجاز به تغییر عنوان مجرمانه است، زیرا رفتار مجرمانه حائز اهمیت است و اظهارنظر دوگانه مقام تحقیق نادرست است. در مقابل، نظر اقلیت معتقد بود که با وجود قرار منع تعقیب قطعی برای کلاهبرداری، دادگاه ابتدا باید این قرار را نقض کند تا بتواند حکمی در خصوص کلاهبرداری صادر کند، زیرا صدور حکم محکومیت در تضاد با اعتبار امر مختومه خواهد بود. این نظرات به بررسی دقیق و تفکیک‌پذیری اختیارات دادگاه و مقام تحقیق در تعیین عناوین مجرمانه و تاثیرات آن بر روند دادرسی پرداخته است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/12/05 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر املش
موضوع
حدود اختیارات دادگاه در تغییر عنوان مجرمانه ذکر شده در کیفرخواست
پرسش
چنانچه شاکی شکایتی دایر بر کلاهبرداری مطرح نماید لیکن مقام تحقیق، رفتار ارتکابی مشتکی‌عنه را منطبق با عنوان مجرمانه خیانت در امانت تشخیص دهد و در خصوص خیانت در امانت کیفرخواست صادر نماید و در مورد بزه کلاهبرداری مبادرت به صدور قرار منع تعقیب نماید و قرار منع تعقیب صادره قطعی گردد و دادگاه کیفری در مقام رسیدگی به کیفرخواست رفتار مجرمانه را با بزه کلاهبرداری منطبق بداند، حالیه با عنایت به اینکه سابقاً در خصوص بزه کلاهبرداری قرار منع تعقیب صادر گردیده است، تکلیف دادگاه در این فرض چیست؟ نظر هیات عالی ملاک ورود دادگاه کیفرخواست تقدیم شده م. ب. که البته تبعیت دادگاه از عنوان کیفرخواست از حیث قانونی لازم نمی‌باشد بنابر مراتب دادگاه براساس تشخیص خود رسیدگی و عنوان مجرمانه را تعیین می‌نماید. نتیجتاً قرار منع پیگرد صادره مانع این امر نمی‌باشد.
نظر اکثریت
ماده 280 از قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد: «عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر می‌شود، مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست در صورتی که مجموع اعمال ارتکابی متهم در نتیجه تحقیقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخیص دهد مکلف است اتهام جدید را به متهم تفهیم تا از اتهام انتسابی مطابق مقررات دفاع کند و سپس مبادرت به صدور صدور رای نماید.» علت ایجاد و طرح سوال حاضر این م. ب. که مقام تحقیق علی‌رغم اینکه رفتار متهم را با خیانت در امانت منطبق دانست برای اتهام کلاهبرداری نیز اظهارنظر نمود و قرار منع تعقیب صادر نمود درحالی‌که چنین کاری صواب نمی‌باشد و نمی‌توان برای یک رفتاری که متهم، مرتکب شده است دو نوع اظهارنظر ماهوی نمود. (یکی جلب به دادرسی در خصوص خیانت درامانت و دیگری منع تعقیب در خصوص کلاهبرداری)؛ لذا ب. ت. ب. اینکه تشخیص عنوان اتهامی و تطبیق رفتار مجرمانه با مواد قانونی از وظایف خاص مرجع قضایی است، مقام تحقیق تکلیفی در اظهارنظر نسبت به عناوین مطرح شده از سوی شاکی خصوصی ندارد زیرا بازپرس صرفاً باید رفتار مجرمانه اعلامی را مورد ممیزی قرار داده و پس از انجام تحقیقات و به تشخیص خود عنوان مجرمانه صحیح را اتخاذ نماید و اظهارنظر در خصوص دیگر عناوین اعلامی شاکی ضرورتی ندارد. حال صرف‌نظر از اشتباه مقام تحقیق، در فرض مساله دادگاه ضمن تذکر به مرجع تحقیق در خصوص اظهارنظر دوگانه ماهوی در خصوص یک رفتار ارتکابی، در راستای اختیارات حاصله از ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می‌تواند بدون نقض قرار منع تعقیب صادره در خصوص کلاهبرداری، عنوان مجرمانه را از خیانت در امانت به کلاهبرداری تغییر دهد و رای مقتضی صادر نماید چراکه ماده فوق‌الذکر علی‌الاطلاق اختیار تغییر عنوان مجرمانه را به دادگاه داده است و اطلاق ماده شامل فرض مساله نیز می‌شود و با مداقه در ماده مذکور مشخص می‌گردد آنچه که حائز اهمیت می‌باشد، رفتار مرتکب است نه عنوان مجرمانه که در مانحن‌فیه در خصوص رفتار مرتکب تصمیم قطعی صادر نگردیده است و چنانچه غیر از این باشد تالی فاسد دارد و فرد مجرم با وجود ارتکاب بزه از چنگال عدالت می‌گریزد.
نظر اقلیت
برای رفتار مرتکب در خصوص کلاهبرداری قرار منع تعقیب صادر و قطعی گردیده است و چنانچه قائل به نظریه اکثریت باشیم و دادگاه با تغییر عنوان مجرمانه، در خصوص کلاهبرداری حکم محکومیت صادر نماید و قطعی شود در این فرض موضوع اعتبار امر مختومه معقول می‌ماند چراکه برای متهم در خصوص کلاهبرداری دو نوع تصمیم اتخاذ گردیده است: 1- قرار منع تعقیب مقام تحقیق که قطعی گردیده است. 2- حکم به محکومیت. لذا حتماً باید بدواً دادگاهی که در مقام رسیدگی به کیفرخواست است به نحوی من جمله استفاده از تامین حقوقی ذکر شده در ماده 278 قرار منع تعقیبی که در خصوص کلاهبرداری صادر شد را نقض نماید و سپس در خصوص کلاهبرداری حکم صادر کند و پاسخی که اکثریت به نظر اقلیت در خصوص اشکال اعتبار امر مختوم می‌دهند، اعمال بند ت ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری م. ب..

موارد مرتبط 73

آرای مرتبط 21

نظریات مشورتی 12

نشست‌های قضایی 15

مواد مرتبط 2

دکترین 23

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین