حدود اعتبار توافقات طرفین در معاملات ملکی با اسناد رسمی

با عنایت به اینکه توافق طرفین برای نحوه انتقال رسمی که ممکن است در ثمن معامله تأثیر زیادی داشته باشد و به هیچ وجه خلاف نظم عمومی و قاعده امری نیست چون مالک نمی‌گوید سند رسمی برای معامله ملک تنظیم نشود بلکه توافق می‌کند که من حوصله مراجعه به ادارات را ندارم و هزینه‌ها را نیز پرداخت نمی‌کنم ممکن است ملک دارای تخلف ساختمانی باشد و مستلزم پرداخت جریمه سنگین ماده صد، در معامله نیز مدّنظر قرار بگیرد. الزام فروشنده علیرغم توافق صریح برخالف مواد 603 و 661 و قاعده انصاف بوده و خریدار ب. ت. ب. وکالتنامه رسمی، منعی برای تنظیم سند ندارد. در غیر این صورت ملکی که ارزش واقعی‌اش با عنایت به تخلفات ساختمانی و مشکالت تنظیم سند بر نصف ثمن فروخته شده بعد از توافق خریدار بیاید و الزام فروشنده را بخواهد که به نظر برخلاف توافق طرفین بوده و قابلیت استماع ندارد. نظر ابرازی تنظیم سند رسمی برای معاملات املاک از قواعد امری است و توافق برخلاف آن نیز خلاف نظم عمومی است و لازم‌الاجراء نمی‌باشد. دعوی قابل استماع است چون عدم استماع، دلیل می‌خواهد و اگر بخواهیم قرار عدم استماع صادر کنیم باید به ماده 6 قانون آئین دادرسی مدنی استناد کنیم در حالی‌که این دعوی اصلاً خلاف موازین نیست، بر فرض در قرارداد شرط هم شود مشروط‌له این شرط خریدار است و اگر شرط را شرط عدم انجام فعل بگیریم خلاف قواعد امری رسمی شدن معاملات املاک است و قابل ترتیب اثر نیست. لذا دعوی قابلیت استماع و الزام خوانده را دارد.