نشست قضایی
حضوری یا غیابی بودن رای با توجه به تغییر خواسته
خلاصه
موضوع این نشست بررسی حضوری یا غیابی بودن رأی دادگاه در حالتی بود که خواهان خواسته خود را تغییر داده و خوانده غایب در جلسه جدید، از آن بی‌خبر بوده است. نظر اکثریت و هیأت عالی بر این بود که با توجه به لزوم ابلاغ دادخواست و ضمائم و تغییرات آن به خوانده مطابق ماده 67 قانون آیین دادرسی مدنی، عدم حضور خوانده و عدم ارسال لایحه موجب غیابی بودن رأی خواهد بود.
اصلِ حقوقی: تغییر خواسته و عدم حضور خوانده برای دفاع از عنوان جدید در صورت عدم ابلاغ صحیح، رأی صادره را غیابی می‌سازد.
مستند: ماده 67 قانون آیین دادرسی مدنی، ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی
کلیدواژه‌ها: رأی غیابی، رأی حضوری، تغییر خواسته، ابلاغ قانونی، آیین دادرسی مدنی
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
حضوری یا غیابی بودن رای ب. ت. ب. تغییر خواسته
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1397/04/17 در استان سمنان برگزار شد، موضوع بررسی حضوری یا غیابی بودن رای ب. ت. ب. تغییر خواسته مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا رای صادره در صورت عدم حضور خوانده و تغییر خواسته از سوی خواهان، حضوری محسوب می‌شود یا غیابی. هیات عالی بر این اساس نظر داده است که طبق ماده 67 قانون آیین دادرسی مدنی (ق.آ.د.
م)، ابلاغ دادخواست و ضمائم به خوانده ضروری است و در صورت تغییر خواسته، اگر خوانده غایب باشد و لایحه‌ای ارائه ندهد، رای غیابی تلقی می‌شود و قابل واخواهی خواهد بود. نظر اکثریت نیز بر این نکته تاکید دارد که تغییر خواسته ارکان دعوی را دگرگون می‌کند و خوانده باید از موضوع جدید آگاه باشد تا رای حضوری به حساب آید. در مقابل، نظر اقلیت به ماده 303 ق.آ.د.م استناد کرده و معتقد است که ب. ت. ب. حضور خ. د. ج. اول و اجازه تغییر خواسته به خواهان، رای باید حضوری تلقی شود و غیابی بودن آن به حقوق خواهان آسیب می‌زند.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/04/17
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر شاهرودموضوع
حضوری یا غیابی بودن رای ب. ت. ب. تغییر خواستهپرسش
خ. د. ج. اول رسیدگی که خوانده به جهت دفاع، صرفاً لایحه ای در خصوص موضوع خواسته تقدیم داشته و حاضر نشده است خواسته خود را تغییر می دهد؛ مجدداً وقت رسیدگی تجدید و خوانده دعوت می‌شود. وقت به خوانده ابلاغ قانونی می‌گردد؛ ولیکن خوانده در این جلسه شرکت نمی‌نماید و لایحه ای نیز ارسال نمی کند آیا رای حضوری است یا غیابی؟
نظر هیئت عالی
ن. ب. ا. لزوم ابلاغ دادخواست و ضمائم به همراه وقت رسیدگی به خوانده مورد تاکید قانونگذار در ماده 67 ق.آ.د.م قرار گرفته و هدف از آن علاوه بر اطلاع از وقت رسیدگی، اطلاع مخاطب از موضوع خواسته دعوی و ادله ابرازی مرتبط با آن می‌باشد، چون با تغییر خواسته، ارکان دعوی متفاوت می‌گردد؛ بنابراین ابلاغ آن به خوانده ضروری و مبتنی بر رعایت اصل تناظر است، در صورتی که تغییر خواسته دعوی مطابق مقررات به خوانده ابلاغ شود و ایشان نیز در جلسه دادرسی حاضر نشده یا لایحه ای تقدیم ننموده باشد، رای اصداری غیابی تلقی شده و قابل واخواهی است؛ لیکن در کاهش یا افزایش خواسته خواهان چنین وضعیتی وجود ندارد؛ زیرا خوانده نسبت به موضوع دعوی و ادله ابرازی خواهان علم و آگاهی داشته و درنتیجه رای صادر شده حضوری محسوب می‌شود.نظر اکثریت
اینکه حسب تصریح قانونی ماده 67 قانون آیین دادرسی مدنی، وقت رسیدگی همراه با دادخواست و ضمائم به خوانده می بایست ابلاغ شود، صرف اعلام وقت نمی‌باشد، بلکه موضوع اطلاع از مفاد دعوی است. بر این اساس نیز در آیین دادرسی کیفری نیز همین ملاک عمل قرار گرفته و متهم می بایست از مفاد شکایت و اتهام مطلع باشد. قضاوت؛ هدفش فرصت دادن و عدالت و کشف واقع و اطلاع از داده های دادگاه است؛ لذا چون با تغییر خواسته ارکان دعوی متفاوت می‌شود و مخاطب (خوانده) مستحضر از موضوع جدید نمی‌باشد، لذا رای غیابی محسوب می‌گردد. البته احد از موافقین این نظر، نسبت به تغییر خواسته و افزایش خواسته قائل به تفکیک شده اند؛ بطوریکه در تغییر خواسته با استدلال فوق رای غیابی است؛ لیکن در افزایش خواسته چون موضوع خواسته تغییر نمی‌نماید تنها میزان خواسته؛ مثلاً 5 میلیون به 10میلیون افزایش پیدا می‌نماید و خوانده به موضوع و اصل دعوی آگاه و مطلع م. ب. و چون اصل، اطلاع خوانده از داده های دادگاه و موضوع دعوی م. ب. که مطلع گردیده است رای حضوری است.نظر اقلیت
به تصریح قانون که معیار حضوری یا غیابی بودن رای را حضور خوانده در یکی از جلسات رسیدگی یا ابلاغ واقعی و یا ارسال لایحه حسب ماده 303 قانون آیین مدنی دانسته است و به هر نحو خ. د. ج. اول رسیدگی حضور پیدا نموده است و از طرفی قانونگذار این اجازه را به خواهان داده است که می‌تواند تا جلسه اول رسیدگی خواسته خود را تغییر یا افزایش دهد، لذا رای حضوری است و غیابی اعلام کردن رای تضییع حقوق خواهان است.موارد مرتبط 5
نشست‌های قضایی 2
-
نشست قضایی
هم‌استناد
تلقی آدرس بانکی به عنوان آدرس خوانده
مواد 67 و 83 قانون آیین دادرسی مدنی هیچ مجوزی برای تلقی نشانی بانکی به عنوان ن
-
نشست قضایی
هم‌استناد
تلقی آدرس بانکی به عنوان آدرس خوانده
مواد 67 و 83 قانون آیین دادرسی مدنی هیچ مجوزی برای پذیرش نشانی بانکی به عنوان
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 67 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 67 قانون آیین دادرسی مدنی (ق
مقرراتِ مرتبط 2
-
دستورالعمل
هم‌استناد
دستورالعمل موضوع ماده 10 آیین‌نامه نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیات داوری موضوع ماده 20 الی 23 قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی ماده 30 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قان
قانون آیین دادرسی مدنی (مواد 67
-
دستورالعمل
هم‌استناد
دستورالعمل موضوع ماده 10 آیین نامه نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیأت داوری موضوع ماده 20 الی 23 قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی ماده 30 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قان
قانون آیین دادرسی مدنی (مواد 67
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.