Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

حفظ حقوق محکوم علیه قبل از انقضای مهلت

سبدِ من

#محکوم‌علیه #حقوق #محکوم‌له #اجرای_احکام #اجرای_حکم #محکوم‌به #پرداخت_محکوم‌به #توقیف #اجرای_احکام_مدنی #ابلاغ_اجرائیه #تأمین_محکوم‌به #حق_اجرا #مال_توقیف_شده #اکثریت #اقلیت #پرداخت_خسارت #صورتجلسه #وجه_نقد #موجودی #هیئت #سازش #ابلاغ #حق_انتخاب #اجرائیه #ناظر #تعقیب_کیفری #مهلت #محکوم #اموال #قضایی #خسارت‌احتمالی #تودیع #استان #تکالیف

خلاصه

این نشست به بررسی امکان پرداخت وجه توقیف‌شده به محکوم‌له پیش از انقضای مهلت ده روزه اجرای احکام پرداخت. پرسش این بود که آیا وجه نقد توقیف‌شده را می‌توان پیش از انقضای مهلت قانونی به محکوم‌له داد. هیئت عالی با استناد به ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی اعلام کرد به دلیل حفظ حقوق محکوم‌علیه، تحویل مال پیش از انقضای مهلت مجاز نیست.

اصلِ حقوقی: توقیف و تحویل مال محکوم‌علیه به محکوم‌له نباید پیش از انقضای مهلت قانونی و برای حفظ حقوق وی انجام شود.

مستند: مواد 34، 35، 160 قانون اجرای احکام مدنی

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام مدنی، حقوق محکوم‌علیه، مهلت قانونی، توقیف وجه، اجرای حکم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
حفظ حقوق م. ع. قبل از انقضای مهلت خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 9 شهریور 1384 در استان خراسان رضوی برگزار شد، موضوع حفظ حقوق م. ع. پیش از انقضای مهلت مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا پرداخت وجه توقیف‌شده به محکوم‌له قبل از انقضای ده روز مقرر در ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی امکان‌پذیر است یا خیر. هیات عالی با استناد به ماده 160 این قانون اعلام کرد که به منظور حفظ حقوق محکوم‌علیه، نمی‌توان مال توقیف‌شده را قبل از انقضای مهلت تعیین‌شده به محکوم‌له تحویل داد و م. ع. حق دارد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه ترتیبی برای پرداخت محکوم‌به بدهد. نظر اکثریت بر این بود که تا انقضای مهلت، مال قابل تحویل به محکوم‌له نیست و م. ع. می‌تواند مالی را معرفی کند. در مقابل، نظر اقلیت با استناد به تبصره 1 ماده 35 قانون اجرای احکام، امکان معرفی اموال م. ع. برای تامین محکوم‌به قبل از انقضای مهلت ده روز را تایید کرد و بر این باور بود که اجرای حکم قبل از انقضای مهلت ممکن است، مشروط بر اینکه خسارت احتمالی تودیع شود. این نظرات و استدلال‌ها بر اساس مواد قانونی مذکور، به تبیین حقوق و تکالیف طرفین در فرآیند اجرای احکام پرداخته است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1384/06/09 برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد
موضوع
حفظ حقوق م. ع. قبل از انقضای مهلت
پرسش
چنان‌چه در اجرای ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی، محکومٌ‌له وجه نقد متعلق به محکومٌ‌علیه از قبیل موجودی حساب بانکی و غیره را برای تأمین معرفی کند، آیا پرداخت وجه توقیف شده قبل از انقضای ده روز مذکور در ماده 34 قانون مرقوم به محکومٌ‌له (اجرای حکم) ممکن است؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (*1) مدنی: ب. ت. ب. این‌که مطابق ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی، پرداخت حق اجرا پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه به عهده محکومٌ‌علیه است، و در صورتی‌که طرفین سازش کنند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند، نصف حق اجرا دریافت خواهد شد، به منظور حفظ حقوق محکومٌ‌علیه‌، قبل از انقضای مهلت مقرر در ماده 34 قانون مزبور نمی‌توان مال توقیف شده را تحویل محکومٌ‌له داد، چه آن‌که علاوه بر تعلق حق اجرا (نیم عشر)، محکومٌ‌علیه حق دارد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه ترتیبی برای پرداخت محکومٌ‌به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکومٌ‌به از آن آسان‌تر باشد. بدیهی است چنان‌چه ظرف ده روز، محکومٌ‌علیه طوعاً اجرای حکم نکند، اجرای احکام از محل تأمین محکومٌ‌به نسبت به استیفا و ایصال محکومٌ‌به به محکومٌ‌له اقدام خواهد کرد.
نظر اکثریت
تا انقضای مهلت نشده است نمی‌توان مال را به محکومٌ‌له تحویل داد. دلیل امر برداشت از ماده 34 و 35 قانون اجرای احکام مدنی است. ماده 34 تصریح می‌کند محکومٌ‌علیه موظف است ظرف ده روز مفاد رأی را به اجرا بگذارد هر چند حکم صادر شده است اما برای اجرای آن مهلت ده روزه‌ای باقی است او از روز ابلاغ ظرف ده روز حق دارد مالی را معرفی کند ممکن است مال مدنظر خودش را در پایان ده روز معرفی کند و قبل از آن قابل بازخواست نمی‌باشد اجرایی شدن حکم ظرف ده روز است و ظرف ده روز مهلت ممکن است خود محکومٌ‌علیه مال را معرفی کند یا این‌که محکومٌ‌له مالی را معرفی کند. محکومٌ‌له اجرای احکام در مقام اجرا حق انتخاب ندارد. اجراییه را از طریق اموالی که محکومٌ‌علیه معرفی کرده است به اجرا باید گذاشت. مقنن محکومٌ‌علیه را موظف نکرده است که چه نوع مالی بدهد. از حقوق حقه محکومٌ‌علیه است تا ده روز فرصت دارد و اجرای احکام حق وصول محکومٌ‌به را ندارداگر محکومٌ‌له خوف از بین رفتن محکومٌ‌به را دارد براساس تبصره می‌تواند محکومٌ‌به را توقیف کند و نیازی به پرداخت خسارت احتمالی هم ندارد زیرا اولاً حق قانونی محکومٌ‌علیه است و ثانیاً قبل از انقضای مهلت قانونی نمی‌توان محکومٌ‌به را از محکومٌ‌علیه اخذ کرد.
نظر اقلیت
تبصره 1 ماده 35 قانون اجرای احکام صراحت دارد: «محکومٌ‌له می‌تواند قبل از انقضای مهلت ده روز، اموال محکومٌ‌علیه را برای تأمین محکومٌ‌به قسمت اجرا معرفی کند» بعد از ده روز اگر مالی معرفی نشده از محل آن می‌توان حکم را اجرا کرد. از باب احتیاط اموال توقیف نشود، اگر محکومٌ‌علیه مالی معرفی نکرده باشد از محل آن تأمین می‌شود وگرنه همان اجرا می‌شود. قبل از انقضای ده روز امکان اجرای حکم نمی‌باشد. قبل از صدور حکم اموال قابل تأمین و توقیف است اگر نیاز به پرداخت خسارت احتمالی باشد با تودیع خسارت احتمالی وگرنه بدون تودیع خسارت احتمالی. مستنداً به ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 52 همین قانون امکان پرداخت محکومٌ‌به قبل از انقضای مهلت ده روز وجود دارد و مهلت ده روز ناظر به تعقیب کیفری محکومٌ‌علیه در مورد عدم انجام تکالیف مندرج در ماده 34 و 35 قانون مرقوم است نه مانع پرداخت محکومٌ‌به.

موارد مرتبط 64

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 14

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 5

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین