Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

حق اعتراض و تجمع قانونی برای آحاد ملت

#حق_اعتراض #اعتراض #مجازات #قانون_اساسی #اکثریت #جمهوری #قضات #حق_آزادی #اقلیت #مجوز_قانونی #نام #تمامیت_ارضی #جرم #صورتجلسه #عده #هیئت #حقوق #آزادی #قوانین #احزاب #قانون‌گذاری #تشخیص #ملت #تعزیرات #قضایی #شهر #استان #اعتراضی #بزه #تأیید #شهرستان #احصا #استقلال #صورت

خلاصه

موضوع بحث، امکان تعقیب کیفری شرکت‌کنندگان در تجمعات اعتراضی نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت است. هیئت عالی با استناد به قانون اساسی، تجمعات و راهپیمایی‌ها را نیازمند اخذ مجوز ندانسته و آن را از حقوق مردم می‌داند. بنابراین، صرف تجمع در معابر عمومی بدون شعارهای ساختارشکنانه، لزوماً مشمول بزه ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی نیست.

اصلِ حقوقی: بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی، برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها نیازی به اخذ مجوز ندارد و نمی‌توان آن را به صرف تجمع در معابر عمومی، بزه تلقی کرد.

مستند: اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵

کلیدواژه‌ها: حق اعتراض، تجمع قانونی، اصل ۲۷ قانون اساسی، آزادی اجتماعات، اخلال در نظم

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
حق اعتراض و تجمع قانونی برای آحاد ملت خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1398/10/04 در استان کردستان برگزار شد، موضوع حق اعتراض و تجمع قانونی برای تمامی افراد جامعه مورد بررسی قرار گرفت. پرسش مطرح‌شده این بود که آیا تجمع اعتراضی گروهی در معابر اصلی شهر نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت، که شعارهای آن به عنوان شعارهای ساختارشکنانه تلقی نمی‌شود، مشمول بزه مندرج در ماده 618 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در بخش تعزیرات است یا خیر؟ هیات عالی قضایی بر تایید نظر اکثریت قضات دادگستری شهرستان کامیاران تاکید کرد و بیان داشت که بر اساس اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حق آزادی مردم در تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها مورد تاکید قرار دارد و تجمعات و راهپیمایی‌ها نیازی به اخذ مجوز ندارند. همچنین، هرگونه قانونی که موجب محدودیت این حق شود، خلاف اصول قانون اساسی است. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که تجمعات باید با اخذ مجوز قانونی و در مکان‌های مشخص برگزار شوند و تجمع در معابر عمومی به دلیل ایجاد اختلال در کسب و کار و تردد مردم، مشمول ماده 618 قانون مجازات اسلامی است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/10/04 برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر کامیاران
موضوع
حق اعتراض و تجمع قانونی برای آحاد ملت
پرسش
تجمع اعتراضی عده ای در معابر اصلی شهر نسبت به سیاست های اقتصادی دولت و سر دادن شعارهایی که ساختار شکنانه محسوب نمی گردد، از مصادیق بزه موضوع ماده 618 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات م. ب. یا خیر ؟ نظر هیئت عالی با لحاظ اصل 27 قانون اسلامی جمهوری اسلامی ایران (اجتماع و راه پیمایی بدون حمل سلاح و به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد) نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان کامیاران موجه و مورد تأیید است.
نظر اکثریت
یکی از حقوق مردم که طبق اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران احصا گردیده است حق آزادی مردم در تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها م. ب.. طبق اصل 9 قانون اساسی «... هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب نماید. » بنابراین برای راه پیمایی ها و تجمعات نیازی به اخذ مجوز از هیچ ارگان و مقامی نمی‌باشد و وضع هر نوع قانون که منجر به محدود کردن حق احصا شده در اصل 27 قانون اساسی و محدود کردن تجمعات و راهپیمایی های به اخذ مجوز خلاف اصول قانون اساسی م. ب. و قابل ترتیب اثر نمی‌باشد. هر چند که اخذ مجوز صرفا برای احزاب مورد قانون گذاری واقع شده است لذا تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها به هیچ عنوان جرم نمی‌باشد و مشمول ماده 618 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم بخش تعزیرات مصوب 1375نمی گردد؛ در هر صورت تشخیص موضوع با محکمه است.
نظر اقلیت
در فرض سوال رفتار ارتکابی مشمول ماده 618 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم بخش تعزیرات مصوب 1375 م. ب. چرا که تجمعات و راه پیمایی ها باید با اخذ مجوز قانونی و در مکان های خاص و تعیین شده انجام پذیرد و در صورت تجمع در معابر عمومی ب. ت. ب. اینکه در کسب و کار و تردد مردم خلل وارد می‌نماید لذا جرم و مشمول ماده 618 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم بخش تعزیرات مصوب 1375 م. ب..

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 17

نظریات مشورتی 17

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین