حقوق ارتفاقی در اراضی ملی

حقوق ارتفاقی در اراضی ملی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 11 شهریور 1399 در استان گیلان برگزار شد، موضوع حقوق ارتفاقی در اراضی ملی مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا اداره منابع طبیعی و آبخیزداری می‌تواند برای اشخاص مجاور در اراضی ملی حقوق ارتفاقی قائل شود و آیا دادگاه مجاز است به این مساله در پرونده کیفری ممانعت از حق ارتفاق رسیدگی کند. نظر هیات عالی، با استناد به ماده 690 قانون مجازات اسلامی و ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری، بر این بود که دادگاه با رعایت قوانین مربوطه و مدارک موجود، مجاز به رسیدگی و اتخاذ تصمیم است و دولتی بودن اراضی مانع از این رسیدگی نمی‌باشد. اکثریت اعضای هیات بر این عقیده بودند که وجود حق ارتفاق در اراضی ملی تردیدی ندارد، اما دو دیدگاه درباره صلاحیت دادگاه مطرح شد: یکی اینکه پرونده باید به دادگاه حقوقی ارجاع شود و دیگری اینکه دادگاه کیفری می‌تواند با استعلام از اداره منابع طبیعی به موضوع رسیدگی کند. نظر اقلیت نیز بر این بود که در صورت احراز شرایط، دادگاه کیفری می‌تواند به موضوع ورود کرده و حکم رفع ممانعت صادر کند، به شرط آنکه حق ارتفاق شاکی در اراضی ملی ثابت شده باشد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/06/11 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر سیاهکل موضوع حقوق ارتفاقی در اراضی ملی پرسش آیا در اراضی ملی محدوده اختیارات و اقدامات اداره منابع طبیعی و آب خیزداری، حقوق ارتفاقی برای اشخاص مجاور وجود دارد؟ در پرونده کیفری ممانعت از حق ارتفاق متهم به عنوان شخص حقیقی از تردد شاکی با شخصیت حقیقی در اراضی ملی جلوگیری به عمل می‌آورد. آیا دادگاه حق ورود به مسأله حق ارتفاقی خاصه اینکه اراضی ملی است دارد؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 تعزیرات، منظور از عبارت «متعلق به دولت...یا اشخاص حقیقی یا حقوقی» اعم از مالکیت عین یا منافع برای شاکی است؛ بنابراین در فرض سوال دادگاه با رعایت ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و لحاظ دلایل و مدارک موجود مجاز به رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد بود و دولتی بودن اراضی ملی؛ مالکیت عین مانع از رسیدگی دادگاه به شکایت مطروحه نمی‌باشد. نظر اکثریت در اصل این موضوع که در اراضی ملی حق ارتفاق موجود است، تردیدی نیست لکن در رسیدگی به این موضوع 2 نظر وجود دارد: اولاً اینکه از صلاحیت محکمه کیفری خارج است و در پرونده کیفری قرار اناطه صادر می‌شود تا ذینفع (شاکی) در دادگاه حقوقی دادخواست اثباتی حق ارتفاق به طرفیت متهم و اداره منابع طبیعی و آب‌خیزداری محل تقدیم می‌کند و تا صدور حکم چه اثباتاً چه نفیاً در خصوص اداره نیز موثر واقع شود که نظریه کارشناس بسیار تعیین‌کننده م. ب.. نظر دیگر اینکه در پرونده کیفری چه در پروسه کارشناسی چه به صورت مجزا استعلام از اداره منابع طبیعی و آب‌خیزداری در خصوص اینکه شناسایی حق ارتفاق در اراضی ملی آسیب زننده است یا خیر، مانعی دارد یا خیر، صورت بگیرد. در هر دو دیدگاه، در نظر گرفتن اداره منابع طبیعی در صدور رای نقش تعیین کننده‌ای دارد و الزاماً حقوق مربوط به اراضی ملی در نظر گرفته شود. نظر اقلیت بله در صورت جمع شرایط، ورود محکمه کیفری به این موضوع و صدور حکم رفع ممانعت، مانعی ندارد. وقتی حق معبر احراز شد که اصولاً از اختیارات کارشناسی است حق ارتفاق اشخاص مجاور منافاتی با حقوق مربوط به اراضی ملی ندارد. از دیگر شرایط ورود به مسأله غیر از اثبات حق ارتفاق، مالکیت زمین متعلق به شاکی م. ب. و اراضی ملی نیز راه منحصر برای رفت و آمد شاکی باشد به عبارت دیگر حق ارتفاق شاکی در اراضی ملی مستقر و تثبیت شده باشد.