حقوق ارتفاقی در اراضی ملی

حقوق ارتفاقی در اراضی ملی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 11 شهریور 1399 در استان گیلان برگزار شد، موضوع حقوق ارتفاقی در اراضی ملی مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا اداره منابع طبیعی و آبخیزداری می‌تواند برای اشخاص مجاور در اراضی ملی حقوق ارتفاقی قائل شود و آیا دادگاه مجاز است به این مساله در پرونده کیفری ممانعت از حق ارتفاق رسیدگی کند. نظر هیات عالی، با استناد به ماده 690 قانون مجازات اسلامی و ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری، بر این بود که دادگاه با رعایت قوانین مربوطه و مدارک موجود، مجاز به رسیدگی و اتخاذ تصمیم است و دولتی بودن اراضی مانع از این رسیدگی نمی‌باشد. اکثریت اعضای هیات بر این عقیده بودند که وجود حق ارتفاق در اراضی ملی تردیدی ندارد، اما دو دیدگاه درباره صلاحیت دادگاه مطرح شد: یکی اینکه پرونده باید به دادگاه حقوقی ارجاع شود و دیگری اینکه دادگاه کیفری می‌تواند با استعلام از اداره منابع طبیعی به موضوع رسیدگی کند. نظر اقلیت نیز بر این بود که در صورت احراز شرایط، دادگاه کیفری می‌تواند به موضوع ورود کرده و حکم رفع ممانعت صادر کند، به شرط آنکه حق ارتفاق شاکی در اراضی ملی ثابت شده باشد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/06/11 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر سیاهکل