حقوق شخص ثالث در قبال شخص صادر‌کننده و ظهرنویس سند

حقوق شخص ثالث در قبال شخص صادر‌کننده و ظهرنویس سند خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 10 تیر 1385 برگزار شد، موضوع حقوق شخص ثالث در برابر صادرکننده و ظهرنویس سند مورد بحث قرار گرفت. سوال اصلی این بود که شخص ثالثی که یک فقره سند عادی غیرتجاری در اختیار دارد، چه حقوقی نسبت به صادرکننده و ظهرنویس سند دارد. هیات عالی به این نتیجه رسید که ب. ت. ب. بند (3) <a class="artref" href="/ماده/ماده-292-a_0815110235938">ماده 292 قانون مدنی</a>، انتقال دین و طلب صورت گرفته و شخص ثالث به عنوان قائم مقام متعهدٌ‌له می‌تواند برای استیفای حق خود اقدام کند. در مقابل، اکثریت اعضای هیات بر این باور بودند که مقررات مربوط به ظهرنویسی و مسئولیت تضامنی ظهرنویس فقط در اسناد تجاری قابل اجراست و دارنده فعلی سند در اسناد عادی حق رجوع به ظهرنویس و صادرکننده را ندارد. همچنین، نظر اقلیت بر این نکته تاکید داشت که در انتقال طلب، رضایت مدیون لازم نیست و بنابراین دارنده سند حق مراجعه به صادرکننده را خواهد داشت. در نهایت، نظر اکثریت به دلیل عدم وجود رابطه حقوقی بین صادرکننده و دارنده فعلی و عدم تطابق مقررات حواله، به عنوان پیش‌فرض پذیرفته شد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1385/04/10 برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز موضوع حقوق شخص ثالث در قبال شخص صادر‌کننده و ظهرنویس سند پرسش شخصی مطابق یک فقره سند عادی غیرتجاری مبلغ یک میلیون ریال ازشخص دیگر طلب دارد. دارنده سند ظهر همان سند را امضا و آن را در قبال بدهی خود به شخص ثالث منتقل می‌کند. شخص ثالث در مراجعه به هر یک از اشخاص صادر‌کننده و ظهرنویس سند، از چه حقوقی برخوردار است؟ نظر هیئت عالی نشست قضایی (1) مدنی: ب. ت. ب. بند (3) از <a class="artref" href="/ماده/ماده-292-a_0815110235938">ماده 292 قانون مدنی</a>، وقتی که متعهدٌ‌له، ما فی‌الذمّه متعهد را به کسی دیگر منتقل کند به نظر می‌رسد در فرض سوال انتقال دین و طلب ایجاد شده است. با این تقدیر شخص ثالث قائم‌مقام متعهدٌ‌له بوده با مراجعه به متعهد می‌تواند نسبت به استیفای حق خود اقدام کند، التزام به تأدیه از سوی انتقال‌دهنده در صورت عدم پرداخت دین از ناحیه متعهد، بلااشکال بوده و برمبنای توافق انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده امکان‌پذیر است. در نتیجه نظر اقلیت تأیید می‌شود. نظر اکثریت با عنایت به این‌که مقررات ظهرنویسی و مسئولیت تضامنی ظهرنویس صرفاً در خصوص ظهرنویسی اسناد تجاری حاکمیت دارد و در اسناد عادی غیرتجاری قابل اعمال نیست، دارنده فعلی سند مطابق مقررات ظهرنویسی و حتی ضمانت اسناد تجاری حق رجوع به ظهرنویس را ندارد. از طرف دیگر، دارنده فعلی سند با صادر‌کننده نیز رابطه‌ی حقوقی ندارد و برخلاف اسناد تجاری، در اسناد عادی، سند فقط مبین وجود رابطه‌ی حقوقی بین صادر‌کننده و شخصی است که صادر‌کننده آن سند را به او داده است، فلذا در سوال مطروحه ب. ت. ب. عدم وجود رابطه حقوقی بین صادر‌کننده اصلی سند با دارنده فعلی آن و عدم تطابق مقررات حواله یا ضمانت مدنی یا انتقال طلب به جهت عدم رضایت مدیون اصلی سند، دارنده فعلی سند به هیچ عنوان حق رجوع به صادر‌کننده را ندارد و فقط سند موصوف و امضای مهر آن و تحویل آن به دارنده توسط ظهرنویس، اماره و قرینه مدیونیت ظهرنویس در قبال دارنده‌ی فعلی خواهد بود و دارنده فعلی صرفاً از این باب حق رجوع به ظهرنویس را دارد. بدیهی است که ظهرنویس نیز طبق همان سند عادی حق رجوع به صادرکننده را خواهد داشت. نظر اقلیت نظر به این‌که در انتقال طلب، رضایت مدیون شرط نیست بلکه توافق و رضایت داین و منتقلٌ‌الیه طلب شرط تحقق آن است؛ در قضیه مطروحه انتقال طلب صورت گرفته است که نتیجه آن نیز نقل دین از ذمّه ظهرنویس سند به صادرکننده و به عبارت دیگر انتقال حق و طلب ظهرنویس و دارنده قبلی سند به دارنده فعلی آن شده است. بنابراین، دارنده سند فقط حق مراجعه به صادر‌کننده را خواهد داشت و ب. ت. ب. عدم وجود تضامن و تجاری نبودن سند مورد نظر و نقل طلب و دین، ذمّه ظهرنویس سند نیز بری خواهد شد.