Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

حکم الزام مالک به انتقال رسمی ملک در حکم سند رسمی اثبات مالکیت است

سبدِ من

#انتقال_رسمی_ملک #سند_رسمی #اثبات_مالکیت #انتقال_رسمی #مالک #ملک #مالکیت #اثبات #سند #محکوم‌له #اشخاص_ثالث #توقیف #نام #سند_عادی #رفع_توقیف #توقیف_ملک #بدهی #فروشنده #تنظیم_سند #اکثریت #اقلیت #مال_غیرمنقول #خریدار #قانون_ثبت #حکم_قطعی #عقد_بیع #انتقال_ملک #اجرای_احکام #حقوق_مکتسبه #تصمیم‌گیری #صورتجلسه #هیئت #انتقال_سند #عقد #اصالت #مستند #رفع_بازداشت #اصالت_سند #اجرای_احکام_مدنی #توقیف_اموال #قضایی #احراز #صحت #محاکم

خلاصه

پرسش این بود که آیا حکم دادگاه مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی، در برابر توقیف ملک توسط اشخاص ثالث معتبر است. نظر اکثریت بر این است که این حکم به منزله سند رسمی است و مالکیت محکوم‌له را از تاریخ وقوع معامله تثبیت می‌کند، لذا توقیف ملک بی‌اثر است.

اصلِ حقوقی: حکم قطعی دادگاه مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی، کاشف از مالکیت خریدار از تاریخ وقوع معامله بوده و توقیف ملک توسط اشخاص ثالث نسبت به آن بی‌اثر است.

مستند: ماده ۲۲ قانون ثبت، ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی

کلیدواژه‌ها: الزام به تنظیم سند، سند رسمی، توقیف ملک، مالکیت، اجرای احکام مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
حکم الزام مالک به انتقال رسمی ملک در حکم سند رسمی اثبات مالکیت است خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 8 تیرماه 1383 در آذرشهر برگزار شد، موضوع اصلی بررسی حکم الزام مالک به انتقال رسمی ملک به عنوان سند رسمی اثبات مالکیت بود. سوال اساسی این بود که در صورتی که ملکی به نام اشخاص ثالث توقیف شده باشد و سند عادی به نام محکومٌ‌له وجود داشته باشد، نحوه‌ی عمل چگونه خواهد بود. هیات عالی به این نتیجه رسید که در صورت اثبات وقوع عقد بیع و صدور حکم الزام مالک به انتقال سند، این حکم به منزله سند رسمی محسوب می‌شود و مالک ملزم به انتقال ملک خواهد بود. در این وضعیت، توقیف ملک به دلیل بدهی فروشنده موجه نیست و باید رفع توقیف گردد. نظر اکثریت نیز بر این نکته تاکید داشت که ب. ت. ب. ماده 22 قانون ثبت، مالکیت محکومٌ‌له از تاریخ وقوع معامله کشف و تثبیت شده و توقیف ملک د. ح. اشخاص ثالث بی‌اثر است. بنابراین، طبق ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، اشخاص ثالث می‌توانند نسبت به استیفای طلب خود اقدام کنند. اما نظر اقلیت بیان داشت که ب. ت. ب. حقوق مکتسبه اشخاص ثالث، نمی‌توان صرفاً به وجود سند عادی و حکم قطعی، توقیف را رفع کرد و محکومٌ‌له باید ابتدا دعوای رفع توقیف را علیه اشخاص ثالث مطرح کند تا دادگاه در این خصوص تصمیم‌گیری نماید. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1383/04/08 برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر آذرشهر
موضوع
حکم الزام مالک به انتقال رسمی ملک در حکم سند رسمی اثبات مالکیت است
پرسش
تنظیم سند مال غیرمنقول به نام محکومٌ‌له در صورتی‌که ملک د. ح. اشخاص ثالث توقیف شده باشد و تاریخ مالکیت محکومٌ‌له مقدم بر آن باشد نحوه عمل چگونه خواهد بود؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (*4) مدنی: ب. ت. ب. این‌که خریدار ملک توقیف شده دادخواستی علیه فروشنده به الزام وی به انتقال سند رسمی تقدیم کرده و دادگاه با احراز وقوع عقد بیع، حکم به الزام مالک به انتقال رسمی ملک مورد معامله به خریدار داده است این حکم برای اثبات مالکیت خواهان در حکم سند رسمی بوده و می‌توان مالک را ملزم به انتقال رسمی ملک مورد معامله کرد. در این شرایط توقیف ملک در قبال بدهی فروشنده موجه نبوده و باید از آن رفع توقیف کرد. بدیهی است مادام که صحت و اصالت مستند عادی در محاکم قضایی به اثبات نرسیده با چنین سندی نمی‌توان حکم به رفع بازداشت ملک که در قبال بدهی دارنده سند رسمی توقیف شده، داد.
نظر اکثریت
درست است که وفق ماده 22 قانون ثبت کسی که ملک به نام وی ثبت شده مالک شناخته می‌شود اسناد عادی توان مقابله با سند رسمی را ندارد و محاکم نیز باید به اسناد رسمی ثبت شده اعتبار قائل باشند اما در فرض مسئله که محکومٌ‌له با داشتن سند عادی طرح دعوا کرده و دادگاه با احراز صحت و اصالت سند عادی حکم به تنظیم سند به نام وی صادر کرده است در واقع مالکیت محکومٌ‌له را از تاریخ وقوع معامله (مندرج در سند عادی) کشف و تثبیت کرده است و براین اساس مشارالیه از آن تاریخ مالک مال غیرمنقول بوده و حکم قطعی مبین و کاشف از آن است. لذا توقیف پلاک مزبور د. ح. اشخاص ثالث بعد از آن تاریخ (وقوع معامله) بلااثر و قابل رفع است و براساس ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی اقدام می‌شود و اشخاص ثالث می‌توانند با توقیف اموال دیگر محکوم‌ٌعلیه نسبت به استیفای طلب خود و احقاق حق اقدام کنند.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. نص صریح ماده 22 قانون ثبت کسی که ملک به نام وی ثب-ت شده مالک شناخته می‌شود و اشخاص ثالث که ملک را به اعتبار مالکیت شخص مزبور در قبال مطالبات خود توقیف می‌کنند دارای حق مکتسبه بوده و نباید حق آنها ضایع شود. لذا نمی‌توان جهت تنظیم سند به نام محکومٌ‌له به صرف سند عادی و حکم قطعی از این توقیف‌ رفع اثر کرد بلکه لازم است محکومٌ‌له بدواً در خصوص رفع توقیف به طرفیت اشخاص ثالث صاحب حق، طرح دعوا کند و پس از رسیدگی دادگاه در خصوص اعتراض محکومٌ‌له به‌ عنوان مالک، تشخیص و تصمیم دادگاه ملاک عمل خواهد بود.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 5

نظریات مشورتی 1

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 33

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین