حکم امتناع از پرداخت عوارض در پرونده های تغییر کاربری اراضی کشاورزی

حکم امتناع از پرداخت عوارض در پرونده های تغییر کاربری اراضی کشاورزی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 5 مرداد 1385 در ارومیه برگزار شد، موضوع بررسی حکم امتناع از پرداخت عوارض در پرونده‌های تغییر کاربری اراضی کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که در صورت امتناع م. ع. از پرداخت عوارض موضوع حکم، بر اساس کدام مواد قانونی می‌توان اقدام به اجرای حکم کرد. نظر هیات عالی این است که محکومیت به پرداخت عوارض طبق ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374، از جمله محکومیت‌های مالی به شمار می‌رود و بر اساس ماده 17 آیین‌نامه اجرایی ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377، الزام به پرداخت این محکومیت‌ها نیازمند صدور اجراییه مطابق با قانون اجرای احکام مدنی است. در صورت امتناع از پرداخت، اقدامات لازم طبق مقررات ماده 18 آیین‌نامه مذکور انجام خواهد شد. همچنین نظر اتفاقی بر این نکته تاکید دارد که عوارض موضوع ماده 2 قانون حفظ کاربری، جزو محکومیت‌های مالی محسوب می‌شود و در صورت عدم اقدام از سوی محکوم علیه، با درخواست سازمان شاکی و استناد به ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و بندهای (ب) و (ج) ماده 18 آیین‌نامه، امکان بازداشت وی وجود دارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1385/05/05 برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر ارومیه موضوع حکم امتناع از پرداخت عوارض در پرونده های تغییر کاربری اراضی کشاورزی پرسش در صورتی که در پرونده های تغییر کاربری اراضی کشاورزی، م. ع. پرونده های موصوف، متهم به پرداخت عوارض موضوع حکم باشد و از پرداخت آن امتناع کند، طبق کدام مواد قانونی میتوان اجرای حکم کرد؟ نظر هیئت عالی محکومیت به پرداخت عوارض موضوع ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 ،در پروندههای تغییر کاربری اراضی زراعی، از جمله محکومیتهای مالی است و مطابق ماده 17 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 الزام به تأدیه محکومیتهای مالی موضوع ماده 2 قانون، مستلزم صدور اجراییه مطابق قانون اجرای احکام مدنی است، مگر محکومیتهایی که به تبع امر کیفری بدون تقدیم دادخواست حاصل شده باشد. در این صورت، دستور مرجع صادرکننده حکم کیفری به منزله الزام به تأدیه است. در صورت امتناع م. ع. از محکوم به رأی دادگاه کیفری، طبق مقررات ماده 18 آیین نامه مزبور رفتار میشود. نظر اتفاقی ب. ت. ب. تصریح در مواد 2 و 3 قانون حفظ کاربری اراضی و باغها مصوب 1374 در خصوص عوارض و جزای نقدی موضوع عوارض ماده 2خارج از بحث جزای نقدی بوده و مقررات جزای نقدی قابل تسرّی به عوارض نیست. در ثانی، عوارض موضوع ماده 2 قانون مذکور جزو محکومیتهای مالی تلقی میشود و بعد از طی مراحل قانونی در صورتی که م. ع. نسبت به ایداع عوارض اقدامی نکند با درخواست سازمان شاکی به استناد ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و بندهای (ب) و (ج) ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون مذکور قابل بازداشت است.