نشست قضایی
خرید سرقفلی به قیمت کارشناسی از سوی سازمان فروش املاک تملیکی
خلاصه
دادگاه در خصوص قانونی بودن بازداشت محکومعلیه و امکان خرید سرقفلی توسط سازمان فروش املاک تملیکی بحث کرده است. هیئت عالی اعلام کرد با معرفی مال از سوی محکومعلیه، بازداشت وی فاقد جواز قانونی است و سازمانهای مجاز میتوانند در مزایده شرکت کنند.
اصلِ حقوقی: معرفی مال از سوی محکومعلیه مانع از صدور دستور بازداشت وی است و اشخاص مجاز میتوانند از طریق مزایده اموال را خریداری کنند.
مستند: ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
کلیدواژهها: محکومیتهای مالی، بازداشت، سرقفلی، سازمان املاک تملیکی، مزایده
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
خرید سرقفلی به قیمت کارشناسی از سوی سازمان فروش املاک تملیکی
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 13 مرداد 1385 در استان آذربایجان غربی برگزار شد، موضوع خرید سرقفلی به قیمت کارشناسی از سوی سازمان فروش املاک تملیکی مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این نشست شامل دو بخش بود: نخست، آیا صدور دستور بازداشت محکومٌعلیه که به پرداخت مبلغ 26,500,000 ریال محکوم شده، قانونی است؟ و دوم، آیا سازمان فروش املاک تملیکی میتواند سرقفلی مغازه را به قیمت کارشناسی خریداری کند؟ هیات عالی در پاسخ به پرسش اول، با استناد به ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، اعلام کرد که بازداشت محکومٌعلیه فاقد جواز قانونی است. در پاسخ به پرسش دوم، هیات تصریح کرد که سازمان فروش املاک تملیکی و سایر اشخاص مجاز میتوانند ب. ر. م. قانونی در مزایده شرکت کرده و نسبت به خرید مال اقدام کنند. همچنین، ب. ت. ب. پایان مزایده، فروش مال مورد بازداشت از طریق تنظیم قرارداد بین محکومٌعلیه و خریدار امکانپذیر است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1385/05/13
برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر ارومیهموضوع
خرید سرقفلی به قیمت کارشناسی از سوی سازمان فروش املاک تملیکیپرسش
در صورتیکه محکومٌعلیه به پرداخت مبلغ بیست و شش میلیون و پانصد هزار ریال محکوم شود و در ازای آن سرقفلی یک باب مغازه را معرفی کند ولی بعد از انتشار آگهی در سه نوبت به فروش نرسد:
اولاً، آیا مطابق قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی صدور دستور بازداشت وی از طریق شعبه مربوطه قانونی است؟
ثانیاً، آیا سازمان فروش املاک تملیکی میتواند به قیمت کارشناسی، سرقفلی مغازه مذکور را خریداری کند؟
نظر هیئت عالی
اولاً، ب. ت. ب. معرفی مال از سوی محکومٌعلیه جهت استیفای حقوق محکومٌله مستنداً به ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، بازداشت محکومٌعلیه فاقد جواز قانونی است.
ثانیاً، سازمان فروش املاک تملیکی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی ب. ر. م. قانونی میتواند در مزایده شرکت کرده و نسبت به خرید مال مورد مزایده اقدام کند.
ثالثاً، چون در خصوص مورد سوال مزایده پایان یافته، فروش مال مورد بازداشت با تنظیم قرارداد بین محکومٌعلیه و خریدار امکانپذیر است.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
