خسارت تأخیر تأدیه

بنا به جهات و مبانی ذیل خسارت تاخیر تادیه به مهلت دو ماهه مندرج در ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی تعلق نمی‌گیرد‌: 1- وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اصل بر عدم پرداخت خسارت تاخیر تادیه است و در موارد شک باید به اصل رجوع کرد. 2- مهلت دو ماهه مندرج در ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی ناشی از حکم قانونگذار است کما اینکه به موجب قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 65/8/15 و قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول شهرداری‌ها مصوب 61/2/14 قانون گذار جهت اجرای حکم و تادیه محکوم به مهلت مقرر نموده است و چون مهلت تعیین شده توسط قانونگذار بوده و تعیین مهلت نیز ناشی از حکمت مقنن است، بنابر این خسارت تاخیر تادیه به آن تعلق نمی‌گیرد. 3- یکی ازشروط تعلق خسارت تاخیر تادیه امتناع مدیون از پرداخت دین است که به نظر می‌رسد در فرض سئوال ب. ت. ب. توقیف مال امتناع مدیون منتفی است. 4- از نظریه مشورتی اداره حقوقی شماره 7/92/2067 مورخه 92/10/30 که عبارت است از اینکه در صورت اثبات اعسار و تقسیط محکوم به خسارت تاخیر تادیه تعلق نمی‌‌گیرد می‌توان وحدت ملاک گرفت که خسارت تاخیر تادیه به مهلت تعیین شده مذکور تعلق نمی‌گیرد. 5- عملیات مزایده یک خرید و فروش است و مالکیت م. ع. معلق است اگر مهلت دو ماه منقضی شود و م. ع. کلیه بدهی و خسارت و هزینه‌های اجرایی را پرداخت نکند مالکیت محکوم‌له بر مال موضوع مزایده مستقر می‌گردد والا مالکیت وی بر مال استقرار نمی‌یابد.