Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

خلاء قانونی از زمان انتشار قانون تا لازم الاجرا شدن

سبدِ من

#لازم‌الاجرا_شدن #گواهی #قرارداد #مستأجر #اکثریت #اقلیت #اجاره #موجر #قانون_مدنی #تخلیه #اجاره_نامه #اشتباه #صورتجلسه #هیئت #رسیدگی #احضار #دادگاه_صالح #اثبات #خسارات_وارده #امضا #لازم‌الاجرا #زمان #قضایی #اطلاع #شهود #انعقاد #دلالت #استدلال #مقنن

خلاصه

موضوع بحث، تعیین زمان لازم‌الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستأجر بود. هیات عالی معتقد است طبق ماده ۲ قانون مدنی، قانون ۱۵ روز پس از انتشار لازم‌الاجراست و عبارت «زمان تصویب» در ماده ۱۱ قانون مذکور اشتباه است.

اصلِ حقوقی: قانون ۱۵ روز پس از انتشار لازم‌الاجراست مگر اینکه در خود قانون ترتیب خاصی تعیین شده باشد.

مستند: ماده ۱ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، ماده ۲ قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: لازم‌الاجرا شدن، قانون روابط موجر و مستأجر، قانون مدنی، انتشار قانون، تفسیر قانون

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
خلاء قانونی از زمان انتشار قانون تا لازم الاجرا شدن خ. م.: در نشست قضایی برگزار شده در تاریخ 1379/10/02، موضوع خلاء قانونی از زمان انتشار قانون تا زمان لازم‌الاجرا شدن آن مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه، سوالی درباره ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376/05/26 مطرح شد. این ماده به تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون اشاره می‌کند و ماده 2 قانون مدنی نیز بیان می‌دارد که قانون پس از پانزده روز از تاریخ انتشار، قابل اجراست، مگر در مواردی که در خود قانون ترتیبی خاص تعیین شده باشد. در این راستا، نظر هیات عالی بر این است که منظور از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون، اطلاع عموم از آن م. ب.. همچنین، قسمت دوم نظر اکثریت و نظرات اقلیت ارتباطی به سوال مطرح شده ندارد. نظر اکثریت بیان می‌کند که قانونگذار در ماده 11 به اشتباه از عبارت «زمان تصویب» به جای «زمان لازم‌الاجرا شدن» استفاده کرده و در غیر این صورت، مقرراتی برای قراردادهای اجاره در این بازه زمانی وجود نخواهد داشت. علاوه بر این، ب. ت. ب. ماده 2، در صورتی که گواهان در زمان تنظیم قرارداد حاضر نبوده و بعداً گواهی دهند، درخواست تخلیه قابل پذیرش است. نظر اقلیت نیز بر این نکته تاکید دارد که گواهان باید در زمان انعقاد قرارداد حاضر بوده و مراتب را گواهی کنند، که این موضوع با صراحت ماده 2 قانون نیز همخوانی دارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1379/10/02 برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر بروجن
موضوع
خلاء قانونی از زمان انتشار قانون تا لازم الاجرا شدن
پرسش
در خصوص ماده 1 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376/5/26، سخن از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون به میان آمده است که ب. ت. ب. منطوق ماده 2 قانون مدنی، دلالت بر قابل اجرا بودن آن با انقضای پانزده روز، پس از انتشار دارد (مگر در مواردی‌که در خود قانون ترتیب خاص معین شده باشد) لکن در ماده 11 قانون مذکور تکلیف اماکنی که قبل از «تاریخ تصویب» به اجاره داده شده مشخص شده است، به نظر می‌رسد یک خلاء قانونی از زمان تصویب قانون تا لازم‌الاجرا شدن آن جلب‌نظر می‌نماید در این خصوص اظهارنظر فرمایید. نظر هیئت عالی همان‌گونه که در قسمت اول نظر اکثریت، استدلال شده منظور زمان لازم‌الاجرا شدن قانون که حکایت از اطلاع عموم از قانون دارد، م. ب.. قسمت دوم نظر اکثریت و نیز نظراقلیت، ارتباطی به مدلول سوال ندارد، آنچه که مبنای نظر در مسئله مطروحه عنوان گردیده ماده 2 قانون مدنی است.
نظر اکثریت
مقنن در ماده 11، از روی مسامحه «زمان تصویب» قانون را به‌‌کار برده است و نظر بر همان زمان لازم‌الاجرا شدن قانون (آن چنان‌که در ماده 1 سخن از آن به میان آمده) دارد. وگرنه در مانحن‌فیه چنان‌چه قائل به ارتکاب چنین سهوی از ناحیه قانونگذار نباشیم، مقرراتی نسبت به قراردادهای اجاره منعقده در این ظرف زمان نخواهیم داشت. در خصوص ماده 2، با عنایت به آن‌که قانونگذار رعایت شرایطی، چون تنظیم دو نسخه از اجاره‌نامه و گواهی دو نفر مورد اعتماد طرفین به عنوان شهود را جهت شمول قانون لازم می‌داند. چنان‌چه گواهان در زمان تنظیم قرارداد فوق حضور نداشته‌اند، لکن قبل از ارائه‌ی اجاره‌نامه به مقام قضایی مراتب را گواهی نمایند، درخواست تخلیه مسموع خواهد بود. چون مقنن تخلیه‌ی محل‌های استیجاری مشمول این قانون را بدون هرگونه رسیدگی و با دستور مقام قضایی (و نه دادگاه) میسور می‌داند. بنابراین، چون صدور دستور تخلیه، بدون احضار مستأجر و تطبیق مراتب با نسخه‌ی موجود نزد او صورت می‌پذیرد، دستور مزبور با احراز شرایط شکلی احصا شده در قانون در نسخه‌ی ارائه شده اصدار و اجرا چنان‌چه مستأجر در این خصوص مدعی حق باشد وقوع ماده 5 ضمن اجرای آن دستور، شکایت خ. ر. ب. دادگاه صالح تقدیم و پس از اثبات حق مورد ادعا و نیز جبران خسارات وارده حکم مقتضی صادر خواهد شد.
نظر اقلیت
با استدلال به این مطلب که هدف از گواهی گواهان در ذیل اجاره، اطلاع از کم و کیف انجام قرارداد، بین طرفین و گواهی در مراجع صالح در زمان حدوث اختلاف می‌باشد، شهود باید در زمان انعقاد قرارداد در محل حاضر و در ذیل آن مراتب را گواهی نمایند. همچنان‌که صراحت ماده 2 قانون، دلالت بر آن دارد که این دو نفر به عنوان «شهود» ذیل قرارداد را امضا و گواهی کنند.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 24

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 1

دکترین 14

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین