خلع ید در تصرّف عدوانی و دعوای متقابل اثبات مالکیت

خلع ید در تصرّف عدوانی و دعوای متقابل اثبات مالکیت خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1400/07/25 در استان کرمان برگزار شد، موضوع بررسی خلع ید در تصرف عدوانی و دعوای متقابل اثبات مالکیت مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که با فرض احراز سبق تصرفات ی. ا. ط. (الف) و عدوانی بودن تصرفات طرف مقابل (ب) و همچنین احراز مالکیت (ب)، دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ کند. نظر هیات عالی بیان داشت که دعوی خلع ید به عنوان دعوی تقابل قابلیت رسیدگی یکجا را ندارد و باید به تفکیک طبق ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی شود. نظر اکثریت بر این نکته تاکید کرد که دادگاه باید تنها ی. ا. ط. را به عنوان ذی حق شناسایی کند و نمی‌توان به طور همزمان به رفع تصرف و خلع ید حکم داد، چرا که احراز ذی حقی برای هر طرف به معنای رد ادعای طرف مقابل است. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که دادگاه می‌تواند هر دو طرف را ذی‌نفع شناخته و به هر دو دعوی حکم دهد، با این استدلال که ارکان دعوی متفاوت هستند و نامانوس بودن اجرای حکم نباید مانع صدور آن شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/07/25 برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر قلعه گنج موضوع خلع ید در تصرّف عدوانی و دعوای متقابل اثبات مالکیت پرسش الف) علیه ( ب) دعوایی به خواسته رفع تصرف عدوانی مطرح نموده است، (ب) نیز دعوی متقابل باموضوع خلع ید به طرفیت وی مطرح می‌نماید، حال با فرض احراز سبق تصرفات (الف) در ملک موردنظر و لحوق تصرفات (ب) در ملک مزبور و عدوانی بودن تصرفات (ب) از یک طرف و احراز مالکیت وی (ب) بر آن ملک از طرف دیگر، دادگاه چه تصمیمی بایداتخاذ نماید؟ به عبارت دیگر آیا دعوی (الف) مبنی بر رفع تصرف باید مردود اعلام گردد یا اینکه دادگاه باید ضمن صدور حکم بر رفع تصرف (ب) از آن ملک، حکم بر خلع ید (الف) از ملک مزبور و تحویل آن ملک به (ب) را نیز صادر نماید؟ نظر هیات عالی طرح دعوی خلع ید به عنوان دعوی تقابل در قبال دعوی اصلی (رفع تصرف عدوانی) قابلیت رسیدگی یکجا و توام را ندارد، دادگاه بنا به تکلیف مقرر در ماده 141 قانون آیین دادرسی کیفری در امور مدنی با تفکیک دعوی تقابل از اصلی جداگانه وارد رسیدگی و رای مقتضی رای صادر می‌نماید. نظر اکثریت درفرض طرح دعوی تصرّف عدوانی به توسط خواهان و متقابلاً خلع ید از جانب خوانده، دادگاه النهایه بایستی رفع ید ی. ا. ط. را به عنوان نتیجه دادرسی مورد حکم قرار دهد و نمی توان هم به رفع تصرف با ذی حقی خواهان و هم خلع ید با ذی حقی خوانده اظهارنظر کرد. به عبارت دیگر، امکانِ ذی حق شناختن همزمان مدعیان وجود نداشته و در عمل نیز اثرِ اجرایی محکومیت به تصرّف عدوانی یا خلع ید، یکسان و همانا خارج نمودن مال غیرمنقول از ید م. ع. است. بدین ترتیب احراز ذی حقی برای هر طرف الزاماً رد ادعای طرف مقابل است. نظر اقلیت دادگاه می‌تواند هر دو طرف را ذینفع بشناسد، مثلاً به رفع تصرف حکم داده و به خلع ید بعدی نیز حکم دهد. منافاتی با یکدیگر ندارد کما اینکه ارکان دو دعوی متفاوت است. دادگاه با احراز ارکان هر کدام از دعاوی بایستی حکم خود را صادر نماید. نامانوس بودن اجرای چنین حکمی نباید منجر به تصوّر ناممکن بودن آن شود.