Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

خلع ید متصرف ملک با حکم اثبات مالکیت

#خلع_ید #اثبات_مالکیت #مالکیت #ملک #اثبات #سند_رسمی #اعتراض #ابطال_سند_مالکیت #سند_مالکیت #ابطال_سند #اکثریت #اقلیت #بهره‌وری #زمین #صورتجلسه #دادخواست #قانون_ثبت #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی #ناظر #اراضی_شهری #مسکن #بخش_کشاورزی #منابع_طبیعی #قیمت #دستگاه_دولتی #انتقال_مالکیت #خلع #استماع #احراز #ملی #صورت #قضایی #استان #تعارض

خلاصه

پرسش این بود که آیا می‌توان علیه متصرفی که حکم اثبات مالکیت دارد، حکم خلع ید صادر کرد در حالی که اشخاص دیگری سند رسمی مالکیت دارند. نظر اکثریت بر این است که دعوای خلع ید در برابر دارنده سند رسمی قابلیت استماع ندارد و خواهان باید ابتدا نسبت به ابطال سند رسمی اقدام کند.

اصلِ حقوقی: دعوای خلع ید علیه متصرف دارای سند رسمی مالکیت، بدون ابطال سند رسمی، قابلیت استماع ندارد.

مستند: مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت

کلیدواژه‌ها: خلع ید، سند رسمی، اثبات مالکیت، قرار عدم استماع، مالکیت

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
خلع ید متصرف ملک با حکم اثبات مالکیت خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 27 مرداد 1401 در استان کردستان برگزار شد، موضوع خلع ید از متصرف ملک به همراه حکم اثبات مالکیت مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا با وجود حکم اثبات مالکیت برای متصرف، می‌توان نسبت به صدور حکم خلع ید اقدام کرد، در حالی که افرادی نیز دارای سند رسمی مالکیت هستند. نظر هیات عالی این بود که بر اساس مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت، مالکیت خواهان باید با داشتن سند رسمی اثبات شود و در این مورد، ب. ت. ب. اینکه خوانده دارای سند رسمی است، دعوا قابلیت استماع ندارد و خواهان باید ابتدا نسبت به ابطال سند رسمی اقدام کند. اکثریت اعضای هیات نیز بر این باور بودند که دعوای خلع ید در صورتی که مالکیت قطعی مدعی در دادگاه ویژه احراز شود، قابلیت استماع ندارد و باید قرار عدم استماع صادر گردد. در مقابل، نظر اقلیت این بود که پذیرش اعتراض اشخاص در دادگاه ویژه نشان‌دهنده عدم صحت اجرای مقررات ملی شدن است و در این صورت، نیازی به طرح دعوی مستقل برای ابطال سند مالکیت وجود ندارد تا زمانی که سند مالکیت دولت بر اساس رای دادگاه اصلاح نشده باشد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/05/27 برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر بانه
موضوع
خلع ید متصرف ملک با حکم اثبات مالکیت
پرسش
شخصی برای ملکی حکم اثبات مالکیت گرفته است و متصرف ملک نیز است. اشخاصی که نسبت به همان ملک دارای سند رسمی مالکیت هستند دادخواست خلع ید به استناد سند رسمی به محاکم حقوقی تقدیم کرده‌اند‌؟ آیا برای متصرف با حکم اثبات مالکیت، می‌توان نسبت به آن حکم خلع ید صادر کرد؟ نظر هیات عالی هرچند در خصوص موضوع تعارض سند رسمی با اسناد عادی و احکام نیاز به بررسی و بحث تفصیلی وجود دارد اما اجمالاً در خصوص سوال مطروحه؛ با لحاظ مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت معیار در خصوص خلع ید، احراز مالکیت خواهان با داشتن سند رسمی می‌باشد؛ لذا ب. ت. ب. اینکه خوانده دارای سند رسمی است، صدور حکم خلع ید امکان نداشته و دعوا قابلیت استماع ندارد. بنابراین خواهان با داشتن حکم اثبات مالکیت (صرف‌نظر از درستی چنین احکامی) می‌باید ابتدا نسبت به ابطال سند رسمی یا اخذ حکم الزام به تنظیم سند رسمی و دریافت سند رسمی اقدام نموده و پس از آن مبادرت به طرح دعوی خلع ید نماید.
نظر اکثریت
علی‌رغم کلی بودن سوال؛ فرض مسئله ناظر به اختلافات اشخاص حقیقی با قوای حاکمه دولتی است. در واقع موضوع سوال راجع به زمینی است که پس از اجرای مقررات ملی شدن به جهت واقع شدن در اراضی شهری به مسکن شهرسازی انتقال یافته است. مطابق تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در صورت احراز مالکیت قطعی شخص مدعی، عین زمین در صورت وجود بایستی به ایشان داده شود و در صورت امکان‌ناپذیر بودن، عوض و قیمت آن داده شود. در فرض مورد سوال که دستگاه دولتی به استناد سند رسمی درخواست خلع ید تقدیم دادگاه نموده است، به نظر می‌رسد چنین دعوایی قابلیت استماع در دادگاه را نداشته باشد زیرا دعوای خلع ید ارکانی دارد؛ مهم‌ترین رکن آن احراز مالکیت بلامنازع مدعی و عدوانی بودن تصرفات خوانده است. ن. ب. ا. با احراز مالکیت قطعی مدعی در دادگاه ویژه، مالکیت بلامنازع دولت مخدوش شده است تا زمان رفع تعارض (یعنی ابطال سند مالکیت) بایستی قرار عدم استماع صادر کرد.
نظر اقلیت
نتیجه قبول اعتراض اشخاص در دادگاه ویژه موضوع تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری، نفی ملی بودن زمین مورد نزاع و صحیح نبودن اجرای مقررات ملی شدن است. ملی؛ یعنی انتقال مالکیت از اشخاص به دولت وقتی اعتراض اشخاص در دادگاه ویژه مورد پذیرش قرار گرفت و به تعبیر قانون افزایش بهره‌وری احراز مالکیت، قطعی شد. بدین معناست که اجرای مقررات ملی شدن بر مدار صحیح نبوده است و ادارات ذی‌ربط مکلف‌اند بر مبنای رای دادگاه ویژه سند مالکیت را اصلاح نمایند. در فرض مورد سوال مادامی که سند مالکیت دولت بر اساس رای نهایی دادگاه اصلاح نشده است دادگاه قرار عدم استماع صادر می‌نماید. با این موضوع که بر خلاف نظر دسته اول ضرورتی به طرح دعوی مستقل تحت عنوان ابطال سند مالکیت وجود ندارد.

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 8

نظریات مشورتی 12

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 14

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین