نشست قضایی
خلع ید متصرف ملک با حکم اثبات مالکیت
مقدمه
خلع ید متصرف ملک با حکم اثبات مالکیت
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1397/12/02 در استان اردبیل برگزار شد، موضوع اصلی بررسی خلع ید از ملکی بود که دارای حکم اثبات مالکیت است. پرسش مطرح شده این بود که آیا میتوان نسبت به متصرفی که حکم اثبات مالکیت دارد، حکم خلع ید صادر کرد، در حالی که افراد دیگری نیز سند رسمی مالکیت آن ملک را در اختیار دارند. نظر هیات عالی این بود که دعوی خلع ید به استناد سند رسمی قابل استماع نیست و حکم قطعی اثبات مالکیت تا زمانی که لغو نشده معتبر است و اجرای آن نسبت به اسناد رسمی معارض مقدم است. اکثریت هیات نیز بر این اساس تاکید کردند که در صورت احراز مالکیت قطعی، دعوی خلع ید قابلیت استماع ندارد و باید قرار عدم استماع صادر شود. در مقابل، نظر اقلیت بر این نکته تاکید داشت که پذیرش اعتراض افراد در دادگاه ویژه به معنای نادرست بودن ملی شدن زمین است و در این شرایط، ادارات مربوطه موظف به اصلاح سند مالکیت بر اساس رای دادگاه ویژه هستند. بنابراین، نیازی به طرح دعوی مستقل برای ابطال سند مالکیت وجود ندارد. این نظرات به تبیین شرایط و ارکان لازم برای رسیدگی به دعاوی خلع ید و تاثیر احراز مالکیت قطعی بر آن پرداخته است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/12/02
برگزار شده توسط: استان اردبیل/ شهر اردبیلموضوع
خلع ید متصرف ملک با حکم اثبات مالکیتپرسش
شخصی برای ملکی حکم اثبات مالکیت گرفته است و متصرف ملک نیز است. اشخاصی که نسبت به همان ملک دارای سند رسمی مالکیت هستند دادخواست خلع ید به استناد سند رسمی به محاکم حقوقی تقدیم کرده اند. آیا برای متصرف با حکم اثبات مالکیت، میتوان نسبت به آن حکم خلع ید صادر کرد؟نظر هیئت عالی
با وجود حکم قطعی دائر بر اثبات مالکیت که معمولاً مبتنی بر اماره ید تصرفات مالکانه است، دعوی خلع ید به استناد سند مالکیت رسمی قابل استماع و رسیدگی نمیباشد و در تعارض دو سند رسمی مذکور، تا زمانی که حکم قطعی دادگاه از طرق قانونی لغو و بلااثر نشده معتبر است و اجرای آن نسبت به سایر اسناد رسمی معارض مقدم و مرجح است و در این خصوص تفاوتی بین اراضی ملی، دولتی (اشخاص حقوقی) و اشخاص حقیقی وجود ندارد.نظر اکثریت
علی رغم کلی بودن سوال، فرض مسئله ناظر به اختلافات اشخاص حقیقی با قوای حاکمه دولتی است. در واقع موضوع سوال راجع به زمینی است که پس از اجرای مقررات ملی شدن به جهت واقع شدن در اراضی شهری به مسکن شهرسازی انتقال یافته است مطابق تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در صورت احراز مالکیت قطعی شخص مدعی، عین زمین در صورت وجود بایستی به ایشان داده شود و در صورت امکان ناپذیر بودن عوض و قیمت آن داده شود. در فرض مورد سوال که دستگاه دولتی به استناد سند رسمی درخواست خلع ید تقدیم دادگاه نموده است، به نظر میرسد چنین دعوایی قابلیت استماع در دادگاه را نداشته باشد زیرا دعوای خلع ید ارکانی دارد مهم ترین رکن آن احراز مالکیت بلامنازع مدعی و عدوانی بودن تصرفات خوانده است ن. ب. ا. با احراز مالکیت قطعی مدعی، در دادگاه ویژه، مالکیت بلامنازع دولت مخدوش شده است تا زمان رفع تعارض یعنی ابطال سند مالکیت بایستی قرار عدم استماع صادر کرد.نظر اقلیت
نتیجه قبول اعتراض اشخاص در دادگاه ویژه موضوع تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری نفی ملی بودن زمین مورد نزاع و صحیح نبودن اجرای مقررات ملی شدن است. ملی اعلام کردن یعنی انتقال مالکیت از اشخاص به دولت وقتی اعتراض اشخاص در دادگاه ویژه مورد پذیرش قرار گرفت و به تعبیر قانون افزایش بهره وری احراز مالکیت قطعی شد بدین معناست که اجرای مقررات ملی شدن بر مدار صحیح نبوده است و ادارات ذی ربط مکلف اند بر مبنای رای دادگاه ویژه سند مالکیت را اصلاح نمایند در فرض مورد سوال مادامی که سند مالکیت دولت براساس رای نهایی دادگاه اصلاح نشده است دادگاه قرار عدم استماع صادر مینماید با این توضیح که برخلاف نظر دسته اول ضرورتی به طرح دعوی مستقل تحت عنوان ابطال سند مالکیت وجود ندارد.موارد مرتبط 36
آرای مرتبط 8
-
رأی
هماستناد
رای شماره 452 مورخ 1391/07/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
رأی
هماستناد
ملاک ملی اعلامشدن زمین
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390000820702 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1404/04/10 — ابطال بند 6-7 ذیل ماده 7 شیوه نامه اصلاحی ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و…
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
رأی
هماستناد
رأی: #رأی_وحدت_رویه (١٣٩٥/٨/١٦)
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (۱ ۴ ۰ ۴/۷/۱ ۵)
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅فرجامخواهی از رای صادره در خصوص اراضی ملی اعلام شده (1387/03/05)
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
رأی
هماستناد
رأی: اجرای ماه 56 قانون جنگل ها ومراتع را در تاریخ 22 شهریور 1367 پیش بینی نمود. این هیات، اختصارا به «هیات ماده واحده» شهرت یافت. به موجب قانون مذکور
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
رأی
هماستناد
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر تهران
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
نظریات مشورتی 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1007 مورخ 1398/02/30
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/493 مورخ 1398/07/09
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/361 — 1399/05/13
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1244 — 1399/09/15
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/32 — 1400/01/31
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/187 — 1399/03/21
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/410 — 1399/04/31
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/963 مورخ 1400/11/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه اجرای تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات و الحاقات بع
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1417 مورخ 1400/11/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تبصره ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1563 مورخ 1401/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تبصره ماده ۹ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات بعدی با اصلاحات و الحاقات
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/2555 مورخ 1395/10/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص پرداخت هزینه دادرسی توسط اداره منابع طبیعی باتوجه به ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی م
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1483 مورخ 1400/12/03 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه مطابق تفسیر مرکز استان در مورد تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، تخصیص
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 9 — قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در صورت احراز مال
مقرراتِ مرتبط 14
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرای جزء های (2) و (3) بند الف ماده 100 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی تبصره (3) الحاقی ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده (54) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح آییننامه اجرایی تبصره (3) الحاقی به ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده (54) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه تنقیحی هیات وزیران در موضوع صنایع کوچک و شهرک ها و نواحی صنعتی [تصویب نامه در خصوص مصوبات معتبر و منسوخ در موضوع صنایع کوچک و شهرک ها و نواحی صنعتی]
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
تصویبنامه
هماستناد
هیات وزیران در جلسه 1404/4/18 به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و به استناد تبصره (11) ماده (
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح تبصره (2) ماده (3) آیین نامه اجرایی تبصره (3) الحاقی ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی هیات وزیران در جلسه 1404/8/11 به پیشنهاد شماره 020/37808 مورخ 14
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
دستورالعمل
هماستناد
شیوه نامه نحوه جذب، آموزش، صدور و لغو پروانه داوری و تاسیس نهادهای داوری
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی تبصره (2) اصلاحی ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده (45) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبالغی به منظور اجرای طرح های کشاورزی، بیابان زدایی و آبرسانی در استان یزد
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
تصویبنامه
هماستناد
واگذاری حق بهره برداری از اراضی پلاک ثبتی واقع در شهرستان بافت، استان کرمان برای اجرای طرح فولاد بافت به وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران)
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح آییننامه اجرایی تبصره (2) اصلاحی ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی تبصره (3) الحاقی ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده (54) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با اصلاحات و الح
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح تبصره (2) ماده (3) آیین نامه اجرایی تبصره (3) الحاقی ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره (2) اصلاحی ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
