دادگاه صالح رسیدگی به دعاوی راجع به مال غیرمنقول

در خصوص سوال مطروحه ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره 31 -1363/9/5 دادگاه محل وقوع مال غیر منقول، صالح به رسیدگی است زیرا دعوا راجع به مطالبه وجوه مربوط ب. غ. منقول است و مطابق ماده 20 قانون مدنی هم اگر دعوا مربوط به مال‌الاجاره عین مستأجره باشد از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه عین مستأجره در حکم اموال غیرمنقول باشد؛ ولی مطالبه اجرت‌المثل ب. ت. ب. طبیعت آن باید در دادگاهی مطرح شود که مال غیرمنقول در آن حوزه واقع شده زیرا ممکن است تعیین اجرت‌المثل مستلزم جلب نظر کارشناس و معاینه محل باشد که برای سهولت کار در رسیدگی دادگاه محل وقوع ملک سریع‌تر و بهتر بتواند به دعوا رسیدگی کند. نظر اتفاقی ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره 31 -5/9 /1363هیأت عمومی دیوان عالی کشور که اشعار داشته: ن. ب. ا. صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول موضوع ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی جدید) حتّی در صورت مقیم نبودن مدعی و مدعی‌علیه در حوزه محل وقوع مال غیر‌منقول، استثنایی است بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده موضوع ماده 21 قانون فوق‌الذکر (ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی جدید) و با عنایت به تعریفی که از اموال غیرمنقول و اموال منقول در مواد 12 الی 22 قانون مدنی به عمل آمده از ماده 20 آن چنین استنباط می‌شود که قانون‌گذار بین دعوای مطالبه وجوه مربوط ب. غ. منقول ناشی از عقود و قراردادها و دعوای مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول و نیز اجرت‌المثل آن در غیر مورد عقود و قراردادها قایل به تفصیل شده و دعاوی قسم اول را منطوقاً از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول و دعاوی قسم دوم را مفهوماً از دعاوی راجع به غیرمنقول دانسته است که در نتیجه دعاوی اخیر‌الذکر تحت شمول حکم ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 12 قانون جدید) قرار می‌گیرد. پس دعوای اجرت‌المثل ناشی از غیر عقود و قراردادها به حکم رأی وحدت رویه فوق‌الذکر در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان کرمان (محل وقوع مال غیر منقول) است. در‌صورتی‌که قرارداد اجاره‌ای در کرمان راجع به مال غیرمنقول منعقد شود، چون قرارداد مذکور دعوای مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول ناشی از عقود و قراردادها نشأت گرفته است به حکم قسمت اول رأی وحدت رویه مذکور جزو دعاوی در حکم منقول شمرده می‌شود دعاوی راجع به اموال غیرمنقول نیز به استناد ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی (جدید) و رأی وحدت رویه شماره 9- 1/5/37 که اختیار حکم مقرر در ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 131 قانون مدنی) راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد قاعده عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 11 قانون جدید) پیش‌بینی شده نفی نکرده بلکه از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوای راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد انتخاب دادگاه را در اختیار خواهان گذاشته است. پس هم دادگاه عمومی کرمان و هم دادگاه عمومی سیرجان صالح به رسیدگی هستند.