نشست قضایی
دادگاه کیفری 1 در مقام حل اختلاف
خلاصه
این نشست به بررسی قابلیت اعتراض شاکی خصوصی به قرار منع تعقیب پس از اظهارنظر دادگاه کیفری یک در مقام حل اختلاف پرداخت. پرسش این بود که آیا این قرار قابل اعتراض است و آیا همان شعبه می‌تواند به آن رسیدگی کند. نتیجه اینکه قرار مزبور قابل اعتراض بوده و ممنوعیتی برای رسیدگی مجدد در همان شعبه وجود ندارد.
اصلِ حقوقی: اظهارنظر دادگاه کیفری یک در مقام حل اختلاف بین بازپرس و دادستان، مانع اعتراض شاکی خصوصی به قرار منع تعقیب نیست.
مستند: رای وحدت رویه شماره 517، ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری
کلیدواژه‌ها: دادگاه کیفری یک، حل اختلاف، منع تعقیب، اعتراض شاکی، بازپرس و دادستان
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
دادگاه کیفری 1 در مقام حل اختلاف
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 14 شهریور 1398 در استان آذربایجان شرقی برگزار شد، موضوع اصلی اختلاف بین بازپرس و دادستان در زمینه مجرمیت و منع تعقیب مورد بحث قرار گرفت. سوالات مطرح شده شامل این بود که آیا شاکی خصوصی می‌تواند به قرار منع تعقیب صادره پس از حل اختلاف دادگاه اعتراض کند و وضعیت رسیدگی به این اعتراض در همان شعبه دادگاه چگونه است. هیات عالی با استناد به رای وحدت رویه شماره 517-67/11/18 نظر خود را اعلام کرد و تصریح نمود که اظهارنظر دادگاه در مقام حل اختلاف مانع رسیدگی به اعتراض شاکی نیست و این قرار از موارد رد محسوب نمی‌شود. اکثریت اعضای هیات با استناد به ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار منع تعقیب را قابل اعتراض دانسته و تاکید کردند که نظر دادگاه در مقام حل اختلاف قطعی است و حق اعتراض شاکی را ساقط نمی‌کند. همچنین، اظهارنظر دادگاه در حل اختلاف را ماهیتی دانسته و آن را به بند ت ماده 421 قانون مذکور مرتبط کردند، به گونه‌ای که دادرس نمی‌تواند مجدداً به این پرونده رسیدگی کند. در مقابل، نظر اقلیت نیز بر قابلیت اعتراض شاکی تاکید کرد و اظهارنظر دادرس را شکلی و نه ماهیتی دانست و بر این باور بود که همان دادگاه می‌تواند به اعتراض رسیدگی کند.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/06/14
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر بنابموضوع
دادگاه کیفری 1 در مقام حل اختلافپرسش
1. دادگاه کیفری 1 در مقام حل اختلاف فیما بین بازپرس و دادستان (مجرمیت و منع تعقیب) با تایید نظر دادستان قرار منع تعقیب حل اختلاف می‌نماید آیا قرار منع تعقیب صادره بعد از حل اختلاف دادگاه، توسط شاکی خصوصی قابل اعتراض می‌باشد؟
2. در صورت قابل اعتراض بودن و ارجاع پرونده در مقام رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب به همان شعبه دادگاه، آیا از موارد امتناع از رسیدگی می‌باشد؟نظر هیئت عالی
ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره517- 67/11/18 که اظهارنظر دادرس دادگاه را در مقام تایید قرار منع پیگرد را مانع رسیدگی ماهوی ندانسته بطریق اولی اظهارنظر دادگاه در مقام حل اختلاف بین بازپرس و دادستان مانع رسیدگی دادگاه به اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب نیست و از موارد رد محسوب نمی‌شود. لهذا نظریه اقلیت در حد این استنتاج صحیح اعلام می‌گردد.نظر اکثریت
1. برطبق ماده 270 قانون آئین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب یکی از قرارهای قابل اعتراض توسط شاکی خصوصی م. ب. و باید قرار منع تعقیب به شاکی ابلاغ و در صورت اعتراض پرونده به مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض ارسال می‌گردد و دلیلی برای سقوط این حق شاکی نداریم و بر طبق ماده 273 قانون مذکور نظر دادگاه فقط در مقام حل اختلاف قطعی است و این منافی حق اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب نمی‌باشد.
2. ب. ت. ب. اینکه دادگاه در حل اختلاف فیمابین بازپرس و دادستان در مورد قرار مجرمیت یا منع تعقیب به بررسی ادله ورود پیدا می‌کند و در ماهیت موضوع اظهارنظر می‌کند و این اظهارنظر در مرحله دادسرا بوده یک امر ماهیتی م. ب. و کاملاً منطبق بر بند ت ماده 421 قانون آئین دادرسی کیفری بوده و از موارد رد دادرس و امتناع از رسیدگی محسوب می‌شود رای وحدت رویه شماره 517 - 1367/11/18نیز خارج از سوال بوده و مربوط به قرار جلب دادرسی در مقام رسیدگی به قرار منع تعقیب م. ب.. لذا به جهت صراحت بند ت ماده 421 قانون مذکور و رعایت اصل بی‌طرفی قاضی دادگاه در مقام رسیدگی، رسیدگی مجدد توسط دادرس که با تایید نظر دادستان حل اختلاف نموده است وجهه قانونی نداشته و از موارد امتناع از رسیدگی م. ب..نظر اقلیت
1. قرار منع تعقیب یکی از قرارهای قابل اعتراض است و باید بعد از صدور به شاکی ابلاغ و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالح م. ب. و دلیلی بر سقوط این حق برای شاکی وجود ندارد.
2. در مورد قسمت دوم سوال ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره 517-1367/11/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور و نظریه شماره 2768/7-1393/11/08 اداره حقوقی قوه قضائیه اظهارنظر دادرس دادگاه در مقام حل اختلاف ماهیتی نبوده و بصورت شکلی م. ب. و از موارد امتناع از رسیدگی نبوده و همان دادگاه می‌تواند به اعتراض به قرار منع تعقیب مجدداً رسیدگی نماید.موارد مرتبط 36
آرای مرتبط 4
-
رأی
هم‌استناد
رضایت و علم شاکی حین ارتکاب جعل از سوی متهم
ماده 4 و 265 و 270 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
رضایت و علم شاکی حین ارتکاب جعل از سوی متهم
ماده 4 و 265 و 270 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 265 و 270 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
مواد 237 و 238 و 270 از قانون ایین دادرسی کیفری
نظریات مشورتی 26
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/717 مورخ 1398/10/22
مواد 270 و 274 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 معتقد به صدور قرار موقوفی تعقیب باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/2902 مورخ 1398/07/23
ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 فقط شاکی حق اعتراض به قرار منع تعقیب
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2767 مورخ 1396/11/10
ماده 270 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1123 مورخ 1398/08/13
ماده 270، 431، 490، 426، 427 و 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مورد حق اعتراض مقرر در ماده
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/16/575 مورخ 1398/06/03
مواد 270 و 274 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3150 مورخ 1397/12/12
ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قرارهای منع و موقوفی تعقیب و اناطه و
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/114 مورخ 1396/01/29
ماده 270 و 269 ق. آ د ک
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/714 مورخ 1400/07/03
ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خواهد بود و شاکی می تواند در مد
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3096 مورخ 1398/04/26
ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/253 مورخ 1398/03/11
مواد 270 و 274 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/921 مورخ 1396/04/27
مواد 270 و 274 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/574 مورخ 1399/05/12
ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2205 مورخ 1396/09/19
ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1237 مورخ 1398/08/25
ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2772 مورخ 1395/11/02
مواد 270 و 274 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/575 مورخ 1398/06/03
مواد 270 و 274 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2052 مورخ 1395/08/19
ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و نیز سوابق تقنینی و به طور کلی فرهن
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3223 مورخ 1398/02/04
مواد 270 و 274 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/947 مورخ 1398/06/26
ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/652 مورخ 1398/05/14
ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/923 مورخ 1396/04/27
مواد 270 و 274 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/891 مورخ 1398/06/23
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 ناظر به بند الف ماده 270
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3018 مورخ 1396/12/06
مواد 270 و 274 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 10/96/7 مورخ 1396/01/08
ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری قابل اعتراض از سوی شاکی می باشد یا خیر؟ ب
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/306 مورخ 1397/02/25
ماده 270 از قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3313 مورخ 1398/04/02
مواد 270 و 274 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 است
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 270 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری
دکترین 5
-
مقاله
هم‌استناد
تفسیر قضایی رجحان
ماده 270 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هم‌استناد
تفسیر قضایی رجحان — در تفسیر قضایی رجحان هرگاه حکمی در
ماده 270 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هم‌استناد
رویه قضایی در حقوق ما نیز صدور چک سفته و برات به
ماده 270 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هم‌استناد
اولاً
ماده 270 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هم‌استناد
اولاً
ماده 270 ق.آ.د.ک
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.