مقدمه
دامنه شمول کسری مبلغ چک در مورد چک کاملاً بلاوجه و
درخواست صدور اجرائیه از دادگاه
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 1397/11/03 در
استان قزوین برگزار شد، موضوع بحث دامنه شمول کسری مبلغ چک در موارد چکهای کاملاً بلاوجه و امکان درخواست صدور اجراییه از دادگاه بود. پرسش اصلی این بود که آیا چکهای کاملاً بلاوجه نیز مشمول مقررات ماده 23 اصلاحی قانون صدور چک مصوب 1397/08/23 هستند یا خیر. نظر هیات عالی بر این بود که حکم ماده مذکور به چکهایی که به طور صحیح از سوی
صاحب حساب صادر شده و فاقد موانع قانونی هستند، تعلق دارد و در این حالت، تفاوتی بین چکهای با
کسری موجودی و چکهای فاقد محل وجود ندارد.
اکثریت اعضای هیات بر این نکته تاکید کردند که چکهای کاملاً بلاوجه نیز مشمول قانون هستند و عبارت «کسری مبلغ چک» در ماده 23 به معنای عدم محدودیت به آن است، زیرا
عدالت و
تفسیر منطقی
قوانین ایجاب میکند که
حقوق دارنده چک مورد حمایت قرار گیرد. در مقابل، نظر
اقلیت بر این باور بود که ماده 23 صرفاً به مبلغ کسری چک و
حقالوکاله وکیل اشاره دارد و نباید دامنه شمول آن گسترش یابد، زیرا این امر تفسیر غیر از نص محسوب میشود.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/11/03
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر محمدیه
موضوع
دامنه شمول کسری مبلغ چک در مورد چک کاملاً بلاوجه و درخواست صدور
اجرائیه از دادگاه
پرسش
ن. ب. ا. مطابق ماده 23 اصلاحی قانون صدور چک مصوب 1397/08/23 که اشعار می دارد: « دارنده چک میتواند با ارائه
گواهینامه عدم پرداخت، از
دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل ط. ت. ق. را درخواست نماید » ؛ اگر چک کاملاً بلاوجه بود همچنان مشمول مقررات قانون فوق الذکر م. ب. یا می بایست به عمومات مراجعه نمود؟
نظر
هیئت عالی
حکم ماده 23 اصلاحی قانون صدور چک مصوب 23/8/97
ناظر به چک هایی است که صحیحا از سوی صاحب حساب صادر شده و مغایرت امضاء نداشته و یا سرقتی و جعلی نباشد و
دستور قضایی بر مسدودی چک ها به لحاظ
سرقت چک و... صادر نشده نباشد و فرقی بین چک هایی که کسری
موجودی داشته یا فاقد محل باشد، وجود ندارد، لذا قانونگذار از چک هایی حمایت می کند که از سوی صاحب حساب صادر شده باشد و علت صدور
گواهی عدم پرداخت صرفا کسری موجود یا بلامحل بودن چک باشد نه عوامل و موانع دیگری چون وجود حکم یا دستور قضایی بر مسدودی یا
عدم پرداخت وجه چک.
نظر اکثریت
اگر چک کاملاً هم بلاوجه بود همچون مورد کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل، دارنده در این مورد هم میتواند درخواست صدور اجرائیه نماید و مشمول قانون اصلاحی قانون صدور چک م. ب..
دلایل: قید «کسری مبلغ چک» در ماده 23 برای تاکید میباشد؛ زیرا معمولا افراد در
حساب جاری خویش مبلغ دارند و گواهینامه های عدم پرداخت هم عبارت کسری موجودی را قید می نمایند و کسری مبلغ چک خصوصیتی ندارد که نتوان آن را به عدم موجودی تعمیم داد.
همچنین تفسیر منطقی قوانین هم اقتضا دارد که عبارت کسری مبلغ چک ناظر به مورد اغلب باشد.
مضافاً عدالت هم اقتضاء می کند در جایی که قانون از دارنده ای که بخشی از مبلغ چک را دریافت نموده و برای مابقی از امتیاز صدور اجرائیه مستقیم استفاده کند به طریق اولی در جایی که کل چک برگشت خورده باید مشمول این قانون باشد و از چنین دارند ای حمایت شود.
نظر ابرازی
مطابق ماده 23 اصلاحی قانون صدور چک، صرفاً نسبت به مبلغ کسری چک و حق الوکاله وکیل می توان درخواست صدور اجرائیه نمود.
دلایل:
ب. ت. ب. نص ماده 23 اصلاحی قانون صدور چک، قانونگذار آگاهانه عبارت کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل استفاده نموده است و قانونگذار حکیمانه و عامدانه صرفاً دو مورد اخیر را استفاده نموده است و نباید دامنه ی شمول این ماده را گسترش داده و تفسیری غیر از این اجتهاد در برابر نص م. ب..