Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

دامنه شمول کسری مبلغ چک در مورد چک کاملاً بلاوجه و درخواست صدور اجرائیه از دادگاه

#درخواست_صدور_اجرائیه #چک #اجرائیه #حق‌الوکاله #وکیل #صاحب_حساب #کسری_موجودی #تفسیر #اکثریت #عدالت #قوانین #ناظر #دستور_قضایی #ایجاب #حقوق #اقلیت #صورتجلسه #دادگاه_صالح #هیئت #سرقت #گواهی_عدم_پرداخت #عدم_پرداخت_وجه_چک #حساب_جاری #موجودی #قضایی #استان #دارنده_چک #گواهینامه

خلاصه

در این نشست بررسی شد که آیا چک‌های کاملاً بدون موجودی و بلاوجه نیز مشمول درخواست صدور اجراییه از دادگاه طبق ماده 23 قانون صدور چک می‌شوند یا خیر. نظر اکثریت بر این بود که حکم ماده 23 فرقی بین کسری موجودی و چک کاملاً بلاوجه قائل نیست و شامل هر دو می‌شود. اقلیت معتقد بود تسری آن به چک‌های کاملاً بلاوجه تفسیر موسع و خارج از نص است.

اصلِ حقوقی: مقررات مربوط به درخواست صدور اجراییه برای کسری مبلغ چک، شامل چک‌های کاملاً بلاوجه و فاقد محل نیز می‌گردد.

مستند: ماده 23 اصلاحی قانون صدور چک

کلیدواژه‌ها: چک بلاوجه، صدور اجراییه، کسری موجودی، قانون صدور چک، دارنده چک

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
دامنه شمول کسری مبلغ چک در مورد چک کاملاً بلاوجه و درخواست صدور اجرائیه از دادگاه خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/11/03 در استان قزوین برگزار شد، موضوع بحث دامنه شمول کسری مبلغ چک در موارد چک‌های کاملاً بلاوجه و امکان درخواست صدور اجراییه از دادگاه بود. پرسش اصلی این بود که آیا چک‌های کاملاً بلاوجه نیز مشمول مقررات ماده 23 اصلاحی قانون صدور چک مصوب 1397/08/23 هستند یا خیر. نظر هیات عالی بر این بود که حکم ماده مذکور به چک‌هایی که به طور صحیح از سوی صاحب حساب صادر شده و فاقد موانع قانونی هستند، تعلق دارد و در این حالت، تفاوتی بین چک‌های با کسری موجودی و چک‌های فاقد محل وجود ندارد. اکثریت اعضای هیات بر این نکته تاکید کردند که چک‌های کاملاً بلاوجه نیز مشمول قانون هستند و عبارت «کسری مبلغ چک» در ماده 23 به معنای عدم محدودیت به آن است، زیرا عدالت و تفسیر منطقی قوانین ایجاب می‌کند که حقوق دارنده چک مورد حمایت قرار گیرد. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که ماده 23 صرفاً به مبلغ کسری چک و حق‌الوکاله وکیل اشاره دارد و نباید دامنه شمول آن گسترش یابد، زیرا این امر تفسیر غیر از نص محسوب می‌شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/11/03 برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر محمدیه
موضوع
دامنه شمول کسری مبلغ چک در مورد چک کاملاً بلاوجه و درخواست صدور اجرائیه از دادگاه
پرسش
ن. ب. ا. مطابق ماده 23 اصلاحی قانون صدور چک مصوب 1397/08/23 که اشعار می دارد: « دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل ط. ت. ق. را درخواست نماید » ؛ اگر چک کاملاً بلاوجه بود همچنان مشمول مقررات قانون فوق الذکر م. ب. یا می بایست به عمومات مراجعه نمود؟ نظر هیئت عالی حکم ماده 23 اصلاحی قانون صدور چک مصوب 23/8/97 ناظر به چک هایی است که صحیحا از سوی صاحب حساب صادر شده و مغایرت امضاء نداشته و یا سرقتی و جعلی نباشد و دستور قضایی بر مسدودی چک ها به لحاظ سرقت چک و... صادر نشده نباشد و فرقی بین چک هایی که کسری موجودی داشته یا فاقد محل باشد، وجود ندارد، لذا قانونگذار از چک هایی حمایت می کند که از سوی صاحب حساب صادر شده باشد و علت صدور گواهی عدم پرداخت صرفا کسری موجود یا بلامحل بودن چک باشد نه عوامل و موانع دیگری چون وجود حکم یا دستور قضایی بر مسدودی یا عدم پرداخت وجه چک.
نظر اکثریت
اگر چک کاملاً هم بلاوجه بود همچون مورد کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل، دارنده در این مورد هم می‌تواند درخواست صدور اجرائیه نماید و مشمول قانون اصلاحی قانون صدور چک م. ب.. دلایل: قید «کسری مبلغ چک» در ماده 23 برای تاکید می‌باشد؛ زیرا معمولا افراد در حساب جاری خویش مبلغ دارند و گواهینامه های عدم پرداخت هم عبارت کسری موجودی را قید می نمایند و کسری مبلغ چک خصوصیتی ندارد که نتوان آن را به عدم موجودی تعمیم داد. همچنین تفسیر منطقی قوانین هم اقتضا دارد که عبارت کسری مبلغ چک ناظر به مورد اغلب باشد. مضافاً عدالت هم اقتضاء می کند در جایی که قانون از دارنده ای که بخشی از مبلغ چک را دریافت نموده و برای مابقی از امتیاز صدور اجرائیه مستقیم استفاده کند به طریق اولی در جایی که کل چک برگشت خورده باید مشمول این قانون باشد و از چنین دارند ای حمایت شود. نظر ابرازی مطابق ماده 23 اصلاحی قانون صدور چک، صرفاً نسبت به مبلغ کسری چک و حق الوکاله وکیل می توان درخواست صدور اجرائیه نمود. دلایل: ب. ت. ب. نص ماده 23 اصلاحی قانون صدور چک، قانونگذار آگاهانه عبارت کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل استفاده نموده است و قانونگذار حکیمانه و عامدانه صرفاً دو مورد اخیر را استفاده نموده است و نباید دامنه ی شمول این ماده را گسترش داده و تفسیری غیر از این اجتهاد در برابر نص م. ب..

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین