داوری عرف در اسقاط خیار غبن درخصوص قراردادهایی با بهای نامتعارف (چند برابر قیمت واقعی)

اگر در معامله‌ای طرفین سقوط تمام خیارات از جمله خیار غبن را شرط کنند، چنان‌چه ثابت شود که بهای قرارداد چندین برابر قیمت واقعی باشد، آیا خیار غبن ساقط می‌شود؟ نظر هیئت عالی با فرض اقدام عالمانه طرف معامله در اسقاط خیار غبن و ب. ت. ب. این که مطابق ماده 417 قانون مدنی در تعریف غبن فاحش، داوری عرف را ملاک قرار داده و متعارف در وضعیت کنونی ب. ت. ب. رویه محاکم و نظریه حقوقدانان، موضوع غبن فاحش مستلزم اعمال خیار در حدود خمس قیمت حین معامله و یا بیشتر از آن م. ب. که این درصد بیشتر نیز در حدود ثلث و در نهایت نصف را شامل می‌شود تا غبن موجود مشمول حکم قضیه قرار گیرد. بدیهی است که ارقام بالاتر و درصدهای بیشتر غبن، آنچنان تأثیری در اصل معامله می‌تواند داشته باشد که اراده متعامل را معیوب نماید. با این وصف آنچه اسقاط شده حدود متعارفی از غبن است که به شرح مذکور به نظر می‌رسد تا حدود قیمت نصف ارزش حین‌المعامله است و مازاد بر آن نمی‌تواند مشمول چنین اسقاطی باشد. چنان‌چه برداشت دیگری از موضوع مطرح گردد، غیرمتعارف خواهد بود و متعامل، بی‌اراده فرض شده و ارکان معامله از این حیث مخدوش تلقی می‌گردد. لذا آن چه اسقاط شده غبن متعارف بوده و مشمول تفاوت قیمت چند برابر در صورت اثبات نخواهد بود. لذا اتفاق‌نظر تا حدی که منطبق با این نظر است مورد تأیید م. ب.. نظر اتفاقی اسقاط خیار یک عمل ارادی است که با اعلان تصمیم مغبون انجام می‌شود و اثر و دامنه آن نیز تابع همان اراده است. پس اگر مغبون به این گمان که تفاوت قیمت در حدود غبن متعارف است خیار را ساقط کند و بعد معلوم شود که بهای قراردادی چندین برابر قیمت واقعی است، خیار غبن ساقط نمی‌شود. در این فرض، هرگاه دلیل ویژه‌ای برای اثبات قصد واقعی او در دست نباشد، معیار تمیز، عرف است.