مقدمه
درخواست صدور
دستور موقت مبنی بر
رفع مزاحمت و ممانعت ب. ت. ب. ملی بودن طرح
شرکت ملی نفت
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 14 تیر 1381 در
استان مازندران برگزار شد، موضوع اصلی بررسی درخواست صدور دستور موقت برای رفع
مزاحمت و ممانعت از مالکین املاکی بود که در مسیر انتقال خطوط لوله نفت شرکت ملی نفت قرار داشتند. پرسش کلیدی این بود که آیا این درخواست ب. ت. ب. ملی بودن طرح، قانونی است یا خیر. نظر هیات عالی بر این اساس استوار بود که
لایحه قانونی نحوه
خرید و
تملک اراضی و
املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت، که در تاریخ 27 بهمن 1358 مصوب شده، شرایط خاصی را برای
تصرف اراضی تعیین کرده است. اگر
دستگاه اجرایی با رعایت مواد 8 و 9 این قانون اقدام به تصرف
زمین کرده باشد و مالکین مزاحمت ایجاد کنند، در این
صورت صدور دستور موقت برای رفع مزاحمت
بلامانع خواهد بود. نظر اتفاقی نیز بر این نکته تاکید کرد که تصرف اراضی و
خلع ید مالک تنها پس از انجام معامله و پرداخت
قیمت ملک ممکن است و در صورت امتناع مالک، تنها در صورتی که اجرای طرح فوریتی داشته باشد و
وزیر دستگاه اجرایی این موضوع را
تشخیص دهد، میتوان اقدام به تصرف کرد. بنابراین، صدور دستور موقت بدون رعایت شرایط فوق، از نظر قانونی فاقد وجاهت است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/04/14
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری
پرسش
در خصوص املاکی که در مسیر انتقال خطوط لوله نفت شرکت ملی نفت یا شرکتهای
پیمانکار قرار دارند چنانچه مالکین املاک در خصوص تصرف ملک ایجاد ممانعت و مزاحمت کنند درخواست صدور دستور موقت مبنی بر رفع مزاحمت و ممانعت ب. ت. ب. ملی بودن طرح از طرف شرکت ملی نفت وجاهت قانونی دارد؟
نظر
هیئت عالی
لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/27 شورای انقلاب برای خرید و تملک اراضی و املاک مقررات خاصی را وضع کرده است، چنانچه دستگاه اجرایی در تصرف زمین مقررات قانون مزبور را رعایت نکرده باشد صدور دستور موقت مبنی بر رفع مزاحمت و یا
ممانعت از حق علیه مالک از نظر قانون صحیح نیست، اما اگر دستگاه اجرایی ب. ر. م. قانون مذکور خصوصاً مواد 8 و 9 قانون مزبور زمینی را تصرف کرده باشد و مالک یا مالکین اقدام به مزاحمت یا ممانعت از حق کنند، صدور دستور موقت علیه آنان مبنی بر رفع مزاحمت و یا ممانعت از حق بلامانع است.
نظر اتفاقی
در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی، نظامی دولت مصوب 1358/11/27 در خصوص املاکی که در
طرح ملی قرار گرفته اند تعیین تکلیف شده است و مستفاد از مواد 8 و 9 قانون فوق الذکر تصرف اراضی و خلع ید مالک بعد از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک و
حقوق مالک ممکن خواهد بود و چنانچه مالک از انجام معامله امتناع و استنکاف کند در صورتی نسبت به تصرف و اجرای طرح اقدام میشود که فوریت اجرای طرح با ذکر دلایل موجه و با تشخیص وزیر دستگاه اجرایی
ضرورت داشته باشد به نحویکه عدم تسریع در انجام طرح موجب
ضرر و زیان جبران ناپذیر میشود. بنابراین، صدور دستور موقت مبنی بر
رفع تصرف و ممانعت مالک املاک جهت اجرای طرح بدون شرایط فوق فاقد وجاهت قانونی است.