درخواست طلاق به طرفیت زوج مبتلا به جنون ادواری

در پرونده‌ای زوجه تقاضای صدور حکم طلاق به استناد به عسر و حرج ناشی از بیماری اعصاب و روان زوج نموده است. پس از رسیدگی به موضوع، پزشکی قانونی زوج را دارای جنون ادواری اعلام نموده است حال سوال اینجاست که ب. ت. ب. مواد 1137، 1211و 1213 قانون مدنی و 88 امور حسبی فرق بین جنون دائمی و ادواری وجود دارد؟ و آیا دادخواست باید به طرفیت دادستان هم اقامه شود؟ نظر هیات عالی ب. ت. ب. فرض سوال که پس از تقدیم دادواست طلاق و پس از اخذ نظر پزشکی قانونی، زوج مجنون ادواری اعلام می‌گردد: 1- در این پرونده به نظر می‌رسد که ادامه رسیدگی موکول به نصب قیم برای زوج و جلب قیم به دادرسی م. ب.. 2- در دعوی به طرفیت مجنون، فرقی بین مجنون دائمی و ادواری وجود ندارد. 3- اگر مجنون ولی قهری نداشته بلکه قیم داشته باشد در این صورت دادستان نیز باید طرف دعوی قرار بگیرد. نظر اتفاقی ب. ت. ب. ماده 1137 قانون مدنی که مقرر داشته ولی مجنون دائمی می‌تواند در صورت مصلحت مولی علیه زن او را طلاق دهد و ماده 1211 که مقرر داشته جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است و ماده 1213 قانون یاد شده که مقرر داشته مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمی‌تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می‌نماید نافذ است مشروط بر آنکه افاقه او مسلم باشد باید گفت تصرفات مجنون ادواری در اموال و حقوق مالی در حال افاقه نافذ است مشروط به اینکه احراز شود معامله در حال افاقه انجام شده در غیر این صورت فرض بر آنست که در حال افاقه نبوده و اعمال حقوقی وی باطل خواهد بود و در فرض سئوال که مجنون دارای ولی م. ب. با وجود ولی قیم تعیین نمی‌گردد و نیاز به مداخله دادستان نیست و بدواً می‌بایست حجر زوج در دادگاه صالح صادر و سپس دعوا به طرفیت ولی مجنون اقامه شود. لذا در خصوص طلاق زوجه‌ای که شوهر جنون دائمی دارد اگر شوهر مجنون، ولی داشته باشد ولی می‌تواند زن او را طلاق دهد و اگر ولی نداشته باشد قیم با پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه می‌تواند زوجه را طلاق دهد چنانچه زوجه متقاضی جدایی از شوهرش باشد که مبتلا به جنون ادواری است می‌تواند تقاضای فسخ نکاح را به طرفیت شوهرش در زمان افاقه و به طرفیت قیم در زمان جنون اقامه نماید که موید آن نظریه شماره 425/7 مورخ 3-3-1391 اداره کل حقوقی قوه قضائیه است و ماده 88 قانون حسبی که مقرر داشته هر گاه طلاق زوجه مجنون لازم باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه، قیم طلاق می‌دهد ناظر به موردی است که مجنون ولی ندارد.