دستور توقیف وثیقه

در پرونده‌ای آقای … در دادسرا برای تودیع وثیقه یک واحد آپارتمان را به عنوان مال خود معرفی می‌نماید؛ پرونده پس از صدور رای به اجرای احکام برای اجرای حکم ارسال می‌گردد و دادستان پس از احضار آقای … و جلب ایشان برای اجرای حکم و عدم حضور ایشان، دستور توقیف آن واحد آپارتمان را صادر می‌نماید. آقای ج نسبت به همان واحد آپارتمان در دادگاه حقوقی یک شهر مجاور به طرفیت آقای ب دادخواست اثبات مالکیت مطرح و حکم بر اثبات مالکیت آقای ج صادر می‌گردد. آقای ج با ارائه این حکم اثبات مالکیت به اجرای احکام کیفری تنکابن مراجعه تا از دادستان درخواست رفع توقیف نسبت به ملک خود را نماید. حال تکلیف دادستان چیست؟ نظر هیات عالی اگرچه دعوای اثبات مالکیت ملکی که دارای سابقه ثبت م. ب. قابل استماع نیست. مع‌الوصف چنانچه حکم قطعی مبنی بر مالکیت توسط شخص ثالث ارائه شود مشارالیه می‌تواند بر توقیف و ضبط توسط دادستان اعتراض کند و دادستان تکلیفی به رفع توقیف به صورت علی‌الراس ندارد بلکه رسیدگی به عهده دادگاه صالح است. نظر اکثریت در فرض سوال نمی‌توان درخواست آقای ج را اعتراض ثالث اجرایی دانست؛ چراکه اعتراض ثالث اجرایی در دو ماده از قانون اجرای احکام مدنی آمده است که شامل مواد 146 و147قانون اجرای احکام مدنی می‌گردد. به‌طوری‌که وقتی دادگاه رای می‌دهد دو حالت دارد (که در مواد فوق‌الذکر بیان شده است) و دادگاه حکم می‌دهد، بر اساس آنها مالی توقیف می‌شود و در این صورت اعتراض به این رای دادگاه نسبت به توقیف آن مال، اعتراض ثالث حکمی نامیده می‌شود ولی گاهی دادگاه حکمی می‌دهد و در راستای اجرای آن که منجر به توقیف می‌شود در این صورت خواسته اعتراض ثالث اجرایی نامیده می‌شود که در این پرونده مصداق ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی م. ب. که در آن فرض، فرد وقتی حکم قطعی دال بر مالکیت دارد؛ دادستان می‌بایست دستور رفع توقیف دهد چراکه اگر دادگاه بخواهد خواسته اعتراض ثالث اجرایی را بپذیرد و رای بدهد و با آن مخالفت کند در این صورت بر خلاف حکم یک دادگاه دیگر که رای به اثبات مالکیت آن مال برای فرد معترض داده است رای می‌دهد و اگر بخواهد رد کند؛ کار لغوی است چون قبلاً به آن رسیدگی شده است اما در خصوص ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری نیز شامل این بحث نمی‌شود چون موضوع آن ماده شاکی و متهم و کفیل است و شامل شخص ثالث نمی‌شود نظریه 7/8888 مورخ 1380/10/04نیز می‌گوید تصمیم در این خصوص اداری است نه قضایی.