Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

دستور رفع توقیف نسبت به مازاد بر میزان خواسته اصلی

سبدِ من

#رفع_توقیف #توقیف #تقویم #دادخواست #تأمین_خواسته #مطالبه #قیمت #دعوای_اصلی #تجدیدنظر #اعتراض #اکثریت #ماده_۱۱۲ #آیین_دادرسی_مدنی #نرخ_روز #هزینه_دادرسی #اقلیت #قیمت_روز #صورتجلسه #طلا #هیئت #مأمور_اجرا #تسلیم #رسیدگی #رد_عین #انحصار #اموال #صورت #قضایی #استان

خلاصه

در این پرونده بحث بر سر این بود که آیا خوانده می‌تواند درخواست رفع توقیف اموال را نسبت به مازاد بر مبلغی که خواهان در دادخواست اصلی تقویم کرده، مطرح کند یا خیر. هیات عالی معتقد است تقویم خواسته در دادخواست اصلی صرفاً برای تعیین هزینه دادرسی و مرجع تجدیدنظر است و چون موضوع دعوا مطالبه عین مال است، خوانده نمی‌تواند تقاضای رفع توقیف از مازاد قیمت تقویم شده را داشته باشد.

اصلِ حقوقی: تقویم خواسته در دعوای مطالبه عین مال، مانع از توقیف اموال به میزان واقعی آن نیست و خوانده حق درخواست رفع توقیف نسبت به مازاد بر مبلغ تقویم شده را ندارد.

مستند: ماده 112 قانون آیین دادرسی مدنی

کلیدواژه‌ها: تأمین خواسته، تقویم خواسته، رفع توقیف، مازاد بر خواسته، آیین دادرسی مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
دستور رفع توقیف نسبت به مازاد بر میزان خواسته اصلی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 10 آذر 1383 در استان قم برگزار شد، موضوع اصلی بحث، دستور رفع توقیف نسبت به مازاد بر میزان خواسته اصلی بود. پرسش مطرح شده شامل دو بخش زیر بود: الف) آیا خواهان می‌تواند در زمان طرح دعوای اصلی، خواسته را کمتر از میزان تقویم شده در دادخواست تامین خواسته تعیین کند؟ و ب) آیا خوانده می‌تواند درخواست رفع توقیف اموال را نسبت به مازاد بر میزان خواسته اصلی مطرح کند؟ هیات عالی به این نتیجه رسید که در مواردی که موضوع دعوا مطالبه عین مال است، تقویم در درخواست تامین خواسته تاثیری ندارد و قیمت اموال باید به نرخ روز محاسبه شود. همچنین، تقویم خواسته در دعوای اصلی تنها برای تعیین هزینه دادرسی و مرجع تجدیدنظر است و خوانده نمی‌تواند درخواست رفع توقیف از مازاد قیمت تقویم شده را داشته باشد. نظر اکثریت بر این نکته تاکید کرد که تقویم خواسته بر عهده خواهان است و فلسفه تقویم در تامین خواسته با آن در دادخواست اصلی متفاوت است. در مقابل، نظر اقلیت بر این عقیده بود که دادخواست تامین تابع دادخواست اصلی است و تقویم خواسته امری جدا از موضوع دادخواست نیست و در صورت اعتراض خوانده، دادگاه باید نسبت به مازاد رفع توقیف صادر کند. این نظرات بر اساس ماده 112 قانون آیین دادرسی مدنی مورد بررسی قرار گرفت. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1383/09/10 برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
دستور رفع توقیف نسبت به مازاد بر میزان خواسته اصلی
پرسش
چنان چه خواهان از خوانده، عینی را که ماهیتاً مالی است مطالبه کند مثل سکه طلا و قبل از طرح دعوای اصلی، دادخواست تأمین خواسته بدهد و خواسته را به قیمت بالایی تقویم کند و اموال خوانده را توقیف کند، الف) آیا در هنگام طرح دعوای اصلی می باید خواسته را به همان میزان تقویم کند یا می‌تواند کمتر از آن تقویم کند؟ ب) چنان چه کمتر از دادخواست تأمین خواسته تقویم کرد خوانده می‌تواند از دادگاه بخواهد نسبت به مازاد بر میزان خواسته اصلی دستور رفع توقیف اموال را بدهد یا خیر؟ نظر هیئت عالی اولاً در مواردی که موضوع دعوا مطالبه عین مال است در درخواست تأمین خواسته، تقویم آن موردی ندارد و اثری بر آن مترتب نیست زیرا مأمور اجرا ممکن است در هنگام اجرای قرار در مر حله اول، عین اموال مورد ادعا را توقیف کند و در صورتی که دسترسی به عین نباشد و یا خوانده از تسلیم آن امتناع کند معادل قیمت روز آن طبق نظر ارزیاب از اموال بلامعارض خوانده توقیف خواهد کر د. بنابراین، ب. ت. ب. مطالب ذکر شده در فرض تقویم عین توسط متقاضی تأمین، تابع تقویم وی نیست و باید قیمت اموال را به نرخ روز محاسبه کند. در این صورت چه بسا کمتر یا بیشتر از تقویم ذکر شده باشد. ثانیاً، تقویم خوانده در دعوای اصلی به دو جهت است: 1. جهت پرداخت هزینه دادرسی 2. تعیین مرجع تجدیدنظر خواهی برای رسیدگی به اعتراض. در و اقع خواسته در دعوای اصلی نیز مطالبه عین است نه قیمت تقویم شده و در این حالت باید دادگاه حکم به رد عین مال مورد مطالبه صادر نماید و در مقام اجرا ابتدا باید عین مال مسترد و در صورت عدم امکان استرداد عین، قیمت روز آن ارزیابی و محاسبه و پرداخت شود. بنابراین، خوانده نمی تواند تقاضای رفع توقیف از مازاد قیمت تقویم شده در دعوای اصلی را کند. و نظر اکثریت تأیید می‌شود.
نظر اکثریت
در خصوص بند (الف) به اتفاق نظر منع قانونی وجود نداشته و تقویم به عهده خواها ن است و در خصوص بند (ب) با عنایت به ماده 112 قانون آیین دادرسی مدنی چون موضوع خواسته با تقویم خواسته فرق دارد و تقویم مربوط به امکان تجدیدنظر خواهی است و ربطی به موضوع خواسته ندارد و فلسفه تقویم در تأمین خواسته با فلسفه آن در دادخواست اصلی متفاوت است. لذا وجهی برای رفع توقیف نبوده فقط خوانده می‌تواند به تقویم خواسته اعتراض کند.
نظر اقلیت
دادخواست تأمین، مرتبط با دادخواست اصلی و در واقع تابع آن است و وفق ماده 112 قانون آیین دادرسی مدنی با درخواست خوانده قابل لغو است و تقویم خواسته امری جدا از موضوع دادخواست نبوده و در واقع خواهان حق مطال به دو چیز را ندارد بلکه مطالبه او یک موضوع مقوم است و تقویم خواسته از نظر قانونگذار یک امر تشریفات صرف نیست بلکه دارای اثر قضایی و اجرایی است و انحصار آن به قابلیت تجدیدنظر خواهی وجهی ندارد. لذا در صورت درخواست و اعتراض خوانده، دادگاه باید نسبت به مازاد رفع توقیف صادر نماید برای اینکه خواهان نمیتواند تقویم را تغییر دهد.

موارد مرتبط 35

نظریات مشورتی 6

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 1

دکترین 16

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین