دادخواست ضرر و زیان بابت چک وعده دار

دادخواست ضرر و زیان بابت چک وعده دار خ. م.: در نشست قضایی برگزار شده در تاریخ 24 آذر 1380 در استان چهارمحال و بختیاری، موضوع مورد بررسی قابلیت پذیرش دادخواست ضرر و زیان ناشی از چک وعده‌دار و روش درخواست صدور تامین خواسته بود. سوال اصلی این بود که آیا مدعی می‌تواند به تبع امر کیفری یا به‌طور مستقل، دادخواست ضرر و زیان مربوط به چکی که موعد آن نرسیده است را ارائه کند و آیا چنین دادخواستی قابل پذیرش است. هیات عالی اعلام کرد که دارنده چک بلامحل می‌تواند از طریق صدور اجراییه، اقامه دعوای حقوقی یا طرح شکایت کیفری و به تبع آن، دادخواست ضرر و زیان را تقدیم کند. اکثریت اعضای هیات به عدم قابلیت پذیرش این دعوی استناد کردند و به مفاد ماده 114 قانون آیین دادرسی مدنی اشاره کردند که بر اساس آن، نسبت به طلبی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده، نمی‌توان قرار تامین صادر کرد. همچنین تاکید شد که چک، سند رسمی نیست و بنابراین نمی‌توان به آن استناد کرد. از سوی دیگر، نظر اقلیت بر این بود که چک در حکم اسناد رسمی لازم‌الاجراست و بر اساس ماده 114 و بند (ب) ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورت وجود خطر تضییع یا تفریط، می‌توان قرار تامین صادر کرد. همچنین به ماده 292 قانون تجارت و رای وحدت رویه شماره 536 اشاره شد که گواهی عدم پرداخت را به منزله واخواست دانسته و بر این اساس، قرار تامین خواسته برای چک‌های بلامحل قابل پذیرش است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1380/09/24 برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر شهرکرد موضوع دادخواست ضرر و زیان بابت چک وعده دار پرسش آیا مدعی می‌تواند به تبع امر کیفری و یا به صورت جداگانه دادخواست ضرر و زیان تقدیم و مطالبه وجه چک وعده داری که هنوز موعد آن فرا نرسیده را بکند و اگر چنین دادخواستی تقدیم شود، قابل پذیرش است یا خیر؟ تقاضای صدور تأمین خواسته نیز به چه نحوی است قابل پذیرش است یا خیر؟ نظر هیئت عالی دارنده چک بلامحلی که بانک محالٌ علیه گواهی نامه عدم پرداخت وجه چک را صادر کرده است از سه طریق می‌تواند وجه چک را مطالبه کند: الف) از طریق صدور اجراییه که بر مبنای مقررات ماده 2 قانون صدور چک اصلاحی مصوب 1372 چک در حکم سند لازم الاجرا معرفی شد. ب) از طریق اقامه دعوای حقوقی. ج) با طرح شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل و به تبع شکایت کیفری، دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم به دادگاه تقدیم کند (ماده 15 قانون صدور چک ماده 11 آیین دادرسی کیفری اخیر التصویب) بدیهی است در دو مورد اخیر با لحاظ بند (الف) ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده 74 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری می‌تواند صدور قرار تأمین خواسته را از دادگاه تقاضا کند و مرجع رسیدگی به دعوای حقوقی، وفق ماده 108 مکلف به صدور قرار تأمین خواسته است و هم چنین مرجع رسیدگی به امر کیفری در صورتی که تقاضای شاکی مبتنی بر دلایل قابل قبول باشد قرار تأمین خواسته صادر می‌نماید. مطالبی که در اظهارنظر اکثریت و اقلیت عنوان شده با موضوع به کیفیت مطروحه ارتباط ندارد. نظر اکثریت چنین دعوایی بنا به دلایل ذیل، قابلیت پذیرش ندارد: 1. ب. ت. ب. مفاد ماده 114 قانون آیین دادرسی مدنی که صراحت دارد:« نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده است، در صورتی که حق، مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد می توان درخواست تأمین نمود.» از مفهوم مخالف این ماده استنباط می‌شود که نسبت به حقی که مستند به سند عادی باشد و هنوز موعد آن نرسیده، نمی توان قرار تأمین صادر کرد و به ط ریق اولی نسبت به پذیرش وصدور حکم نسبت به اصل خواسته نمی توان حکم صادر کرد و از طرفی چون چک، سند رسمی نیست و فقط در حکم یک سند تجاری است پس نسبت به این گونه چک ها، نه تقاضای صدور قرار تأمین خواسته قابل پذیرش است و نه مطالبه وجه آن. 2. ماده 114 قانون آیین دادرس ی مقید است و قیود آن این است که، ح ق باید مستند به سند رسمی باشد و دیگر اینکه حق در معرض تضییع یا تفریط باشد در این صورت می توان قرار تأمین خواسته را پذیرفت و چون سند رسمی را قانونگذار در <a class="artref" href="/ماده/ماده-1287-a_0815110236949">ماده 1287 قانون مدنی</a> تعریف کرده است و چک شامل تعریفی که قانونگذار در ماده یاد شده کرده نیست و در نتیجه نمی توان چنین دعوایی را قبول کرد. 3. ب. ت. ب. مقررات ماده 112 قانون آیین دادرسی مدنی، چنان چه متقاضی تأمین ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد قرار تأمین صادره ملغی الاثر می‌شود، نسبت به د ینی که هنوز موعد پرداخت آن نرسیده نمی توان قرار تأمین صادر کرد زیرا قبل از حال شدن اجل، قرار تأمین ملغی الاثر می‌شود. 4. چون قانونگذار در ماده 114 قانون یاد شده گفته مستند سند رسمی باشد پس مستند حتماً باید سند رسمی باشد و چک را نمی توان سند رسمی دانست زیرا حک م ماده 114 نص صریح است و سند رسمی را قانون تعریف و تعیین کرده که چه نوع سندی است. 5. به استدلال همکارانی که معتقدند به استناد بند (ب) ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی در مواردی که خواسته در معرض تضییع و تفریط است، می توان قرار تأمین خواسته صادر کرد پاسخ داده می‌شود که این بند مربوط به خواسته ای است که عین معین باشد نه چک وعده دار که موعد آن نرسیده است زیرا در خصوص طلبی که اجل آن نرسیده نمی شود حکم صادر کرد و منظور قانونگذار از این بند خواسته ای است که عین معین بوده و آن خواسته در معرض تضییع و تفریط قرار گرفته باشد. 6. ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره 536 که گواهی عدم پرداخت چک را به منزله واخواست دانسته و به استناد آن رأی دارنده چک از پرداخت خسارت احتمالی خوانده جهت صدور قرار تأمین خواسته معاف است، گواهی عدم پرداختی مورد نظر قانونگذار است که از تاریخ صدور واقعی چک که در متن چک نوشته شده و به بانک ارایه گردیده صادر شده باشد و چکی که قبل از تاریخ متن چک به بانک ارایه و منتهی به گواهی عدم پرداخت می‌شود و این گواهی عدم پرداخت، گواهی مورد نظر در رأی وحدت رویه 536 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیست و در نتیجه نسبت به این گونه چک ها، صدور قرار تأمین و به تبع آن پذیرش مطالبه وجه آن قابل قبول نیست. نظر اقلیت نسبت به این گونه چک ها با عنایت به دلایل زیر می توان قرارتأمین صادر کرد: 1. چون چک در حکم اسناد رسمی لازم الاجراست پس می توان بر طبق ماده 114 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به آن قرار تأمین صادر کرد. 2. ب. ت. ب. مقررات بند (ب) ماده 108 قانون آیین دادرس مدنی که مقرر می دارد:«خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد:» چنان چه در این مورد تقاضای قرار تأمین بشود قابل پذیرش است. 3. ماده 292 قانون تجارت مقرر می دارد به محض صدور واخواست و تقاضای دارنده برات می توان معادل مبلغ برات از اموال صادرکننده توقیف کرد و ن. ب. ا. رأی وحدت رویه شماره 536 گواهی عدم پرداخت را به منزله واخواست دانسته در نتیجه نسبت به این گونه چک ها می توان قرار تأمین خواسته تقاضا و دادگاه مکلف به پذیرش آن است.