Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

دستور فروش ترکه غیرقابل تقسیم

#فروش #ترکه #رسیدگی #اکثریت #افراز #تقسیم_ترکه #اقلیت #دادخواست #تشخیص #صورتجلسه #کارشناسی #هیئت #حاکمیت #امور_حسبی #غیرمنقول #قانون_مدنی #تصمیم_قطعی #قضایی #املاک #مال_مشترک #آیین_دادرسی #انقلاب #اموال

خلاصه

پرسش این بود که آیا دادگاه می‌تواند در دعوای تقسیم ترکه، در صورت غیرقابل تقسیم بودن آن، دستور فروش صادر کند یا باید دعوا رد شود. نظر اکثریت این است که با توجه به ماهیت حسبی موضوع، دادگاه می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی، دستور فروش مال مشترک را صادر کند.

اصلِ حقوقی: در صورت غیرقابل تقسیم بودن ترکه، دادگاه می‌تواند بدون نیاز به دادخواست جدید، دستور فروش مال مشترک را صادر کند.

مستند: ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی، ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع.

کلیدواژه‌ها: ترکه، دستور فروش، مال مشاع، امور حسبی، تقسیم ترکه.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
دستور فروش ترکه غیرقابل تقسیم خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 11 خرداد 1386 برگزار شد، موضوع بحث دستور فروش ترکه غیرقابل تقسیم بود. پرسش مطرح‌شده این بود که آیا دادگاه می‌تواند بدون ذکر خواسته فروش در دادخواست، دستور فروش ترکه را صادر کند یا اینکه باید دعوا را رد نماید. نظر اکثریت هیات عالی بر این اساس بود که ب. ت. ب. ماده 317 قانون امور حسبی، در صورتی که مالی غیرقابل تقسیم باشد، می‌توان آن را فروخت و بهای آن را میان شرکا تقسیم کرد. همچنین، طبق ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع، هر یک از شرکا می‌توانند درخواست فروش مال مشترک را به دادگاه ارائه دهند. بنابراین، حتی اگر خ. د. د. خود به فروش اشاره نکرده باشد، در هر مرحله از رسیدگی که درخواست فروش اعلام شود، دادگاه می‌تواند دستور فروش صادر کند. در مقابل، نظر اقلیت بر این نکته تاکید داشت که طبق بند (5) ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، از آنجا که خواسته فروش در دادخواست ذکر نشده، دادگاه نمی‌تواند دستور فروش صادر کند و باید دعوا را رد نماید، مگر اینکه خ. خ. خ. را در جلسه رسیدگی اصلاح کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1386/03/11
موضوع
دستور فروش ترکه غیرقابل تقسیم
پرسش
اگر خواهان در دادخواست،‌ خواسته خویش را تقسیم ترکه اعلام کرده و پس از انجام کارشناسی برای دادگاه احراز شود که ترکه غیرقابل تقسیم است، آیا دادگاه می‌تواند دستور فروش صادر کند یا به جهت عدم ذکر خواسته فروش توسط خواهان، دعوا رد خواهد شد؟ نظر هیئت عالی نشست قضایی (1) مدنی: ب. ت. ب. حسبی بودن موضوع و حاکمیت مقررات ماده 317 قانون امور حسبی، نظر اکثریت صائب تشخیص داده شده و تأیید می‌شود. بنابراین، چنان‌چه متقاضی در هر مرحله‌ای از جریان رسیدگی تقاضای فروش مال مشترک را کند، موضوع قابل پذیرش است.
نظر اکثریت
ماده 317 قانون امور حسبی مقرر داشته است: «در صورتی‌که مالی اعم از منقول یا غیرمنقول قابل تقسیم و تعدیل نباشد، ممکن است فروخته شود و بهای آن تقسیم شود». ماده 326 قانون فوق‌الاشعار نیز بیان می‌کند: «مقررات قانون مدنی راجع به تقسیم در مورد تقسیم ترکه جاری است و نیز مقررات راجع به تقسیم که در این قانون مذکور است، در مورد تقسیم سایر اموال جاری خواهد بود». به موجب ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع، ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیرقابل افراز تشخیص داده شود، با تقاضای هر یک از شرکا به دستور دادگاه شهرستان فروخته می‌شود. ب. ت. ب. مراتب فوق و نظر به این‌که فروش اموال مشاعی هم یکی از انواع تقسیم محسوب می‌شود و ب. ت. ب. این‌که خواهان خواسته خویش را تقسیم ترکه اعلام کرده است که به نوعی فروش ترکه را نیز شامل می‌شود، اگر ی. ا. ط. دعوا حتی تا آخرین جلسه نیز درخواست فروش را اعلام کند، دادگاه دستور فروش صادر می‌نماید و به صرف این‌که در دادخواست، خواهان خواسته خویش را فروش ترکه اعلام ننموده است نمی‌توان دعوا را رد کرد.
نظر اقلیت
ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در خصوص شرایط دادخواست در بند (5) مقرر داشته است: «آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد»، چون در دادخواست، به فروش ترک اشاره‌ای نشده است، فلذا دادگاه نمی‌تواند دستور فروش صادر کند و باید دعوا رد شود. اگر خواهان خواسته خویش را فروش ترکه اعلام کند یا تا اولین جلسه رسیدگی خواسته را اضافه نماید، دادگاه می‌تواند دستور فروش صادر کند.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 98

آرای مرتبط 31

نظریات مشورتی 13

نشست‌های قضایی 11

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین