Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

دستور موقت عدم اجرای حکم کمیسیون ماده 100 شهرداری

#کمیسیون_ماده_۱۰۰ #دستور_موقت #اجرای_حکم #شهرداری #دیوان_عدالت_اداری #رسیدگی #اصلاح_قانون #قانون_دیوان_عدالت_اداری #صلاحیت #حکم_قطعی #صورتجلسه #رای_صادره #هیئت #اعتراض #رای_کمیسیون #تخریب #قضایی #استان #مکان #تأیید #آیین_دادرسی #انقلاب #اتفاق

خلاصه

این نشست به بررسی امکان درخواست دستور موقت از دادگاه عمومی برای جلوگیری از تخریب مکان مسکونی بر اساس حکم قطعی کمیسیون ماده 100 شهرداری می‌پردازد. اختلاف بر سر این است که آیا دادگاه عمومی صلاحیت صدور دستور موقت را دارد یا خیر. هیئت عالی تأیید کرد که با توجه به قوانین دیوان عدالت اداری، درخواست دستور موقت باید به دیوان عدالت اداری ارائه شود و دادگاه‌های عمومی صلاحیت ندارند.

اصلِ حقوقی: درخواست دستور موقت برای عدم اجرای احکام قطعی کمیسیون ماده 100 شهرداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و دادگاه‌های عمومی صالح به رسیدگی نیستند.

مستند: ماده 311 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360، قانون اصلاح قانون دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: دستور موقت، کمیسیون ماده 100، دیوان عدالت اداری، صلاحیت دادگاه، تخریب

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
دستور موقت عدم اجرای حکم کمیسیون ماده 100 شهرداری خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 11 اسفند 1380 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی امکان درخواست دستور موقت برای عدم اجرای حکم کمیسیون ماده 100 شهرداری در خصوص تخریب یک مکان مسکونی مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا فرد متضرر از حکم قطعی کمیسیون می‌تواند از دادگاه درخواست دستور موقت برای جلوگیری از تخریب نماید. هیات عالی به این نتیجه رسید که نظر نشست قضایی، که بر اساس قانون اصلاح قانون دیوان عدالت اداری صادر شده، صحیح و مورد تایید است. در نظر اتفاقی، با استناد به ماده 311 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و بند (2) ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360، بیان شد که درخواست دستور موقت باید به دیوان عدالت اداری ارائه شود، زیرا این دیوان صلاحیت رسیدگی به اعتراضات مربوط به احکام کمیسیون ماده 100 را دارد و دادگاه‌های عمومی نمی‌توانند چنین درخواست‌هایی را بپذیرند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1380/12/11 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
دستور موقت عدم اجرای حکم کمیسیون ماده 100 شهرداری
پرسش
در موردی که کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری حکم به تخریب مکان مسکونی صادر و رأی صادره نیز قطعیت یافته است آیا متضرر از رأی میتواند از دادگاه تقاضای دستور موقت مبنی بر جلوگیری از تخریب کند؟ نظر هیئت عالی با اصلاح کلمه «مطابقه» به «مطابق» در سطر اول اتفاق نظر که در جلسه اسفند ماه سال 1380 به اتفاق آراء اعلام گردیده، نظر نشست قضایی که مبتنی بر قانون اصلاح قانون دیوان عدالت اداری صادر شده، صحیح بوده و مورد تأیید است. نظر اتفاقی مطابق ماده 311 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، درخواست دستور موقت باید به دادگاهی تقدیم شود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد چون حسب بند (2) ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1360 با اصلاحات بعدی رسیدگی به اعتراض افراد در خصوص رأی کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری، به عهده آن دیوان است، لذا درخواست دستور موقت هم باید به آن مرجع داده شود تا مطابق تبصره، ذیل ماده 15 قانون مذکور، در صورت اقتضا، دستور موقت صادر شود. بنابراین دادگاه های عمومی نمیتوانند چنین درخواستی را بپذیرند و دستور موقت صادر کنند.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 75

آرای مرتبط 32

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین