Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

دعاوی اشخاص در خصوص بخش دوم از تبصره ی یک ماده یک 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380

سبدِ من

#اراضی #کارشناسی #لایحه #قیمت_روز #مسکن #قیمت #واگذاری_اراضی #بهای_زمین #اراضی_ملی #مطالبه_وجه #مطالبه #محکوم‌به #بطلان #مالکیت #زمین #صورتجلسه #اسناد_مالکیت #سرمایه‌گذاری #ضرورت #متولی #حق_واگذاری #فروش #خرید #حفظ_کاربری_کشاورزی #نقد #کشاورزی #انتقال_مالکیت #واگذاری #صورت #استماع #قضایی #استان #استرداد #زمان #تابعه #احیاء_اراضی #حکومت_جمهوری

خلاصه

در خصوص دعاوی اشخاص مبنی بر استرداد بهای زمین‌های واگذار شده توسط هیئت‌های هفت‌نفره که در حریم شهر قرار گرفته‌اند، پرسش شد که آیا امکان مطالبه وجه وجود دارد. نظر اکثریت بر این است که با توجه به لزوم پرداخت بهای روز کارشناسی توسط واگذار شونده، دعوای مطالبه وجوه پرداختی قابل پذیرش نبوده و محکوم به بطلان است.

اصلِ حقوقی: در واگذاری اراضی توسط هیئت‌های هفت‌نفره، پرداخت بهای روز کارشناسی توسط واگذار شونده ضروری است و دعوای مطالبه وجوه پرداختی بابت این اراضی قابلیت استماع ندارد.

مستند: تبصره یک ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰، مواد ۳۱ و ۳۲ آیین‌نامه اجرایی

کلیدواژه‌ها: واگذاری اراضی، هیئت‌های هفت‌نفره، بهای روز کارشناسی، استرداد وجه، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
دعاوی اشخاص در خصوص بخش دوم از تبصره ی یک ماده یک 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1398/05/01 در استان سمنان برگزار شد، موضوع بررسی دعاوی اشخاص در خصوص تبصره یک ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی شامل دو بخش بود: اولاً، آیا دعاوی اشخاص مبنی بر عدم نیاز به پرداخت مجدد بهای زمین که قبلاً به قیمت روز کارشناسی پرداخت شده، قابل پذیرش است؟ و ثانیاً، در صورت منفی بودن پاسخ به سوال اول، آیا ادعای استرداد قیمت پرداخت شده به طرفیت سازمان امور اراضی قابل استماع است؟ هیات عالی به این نتیجه رسید که واگذاری اراضی باید ب. ر. م. و مواد 31 و 32 آیین‌نامه اجرایی انجام شود و پرداخت بهای روز کارشناسی توسط واگذار شونده ضروری است. همچنین، پرداخت وجوه به دیگران در این پرونده تاثیری نداشته و دعوی مطالبه وجه پرداختی قابلیت استماع دارد. نظر اتفاقی نیز به این نکته اشاره کرد که اراضی واگذاری هیات‌های هفت نفره شامل کلیه اراضی ملی و دولتی است و در صورتی که این اراضی در حریم شهرها قرار گیرند، سازمان مسکن و شهرسازی موظف است آنها را به قیمت کارشناسی روز بدون لحاظ ارزش افزوده منتقل کند. در نهایت، ب. ت. ب. مواد قانونی و آیین‌نامه‌های مرتبط، دعوای مطالبه وجوه پرداختی از نظر ماهیت قابل پذیرش نبوده و محکوم به بطلان است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/05/01 برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر سمنان
موضوع
دعاوی اشخاص در خصوص بخش دوم از تبصره ی یک ماده یک 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380
پرسش
در صورت واگذاری زمین، توسط هیات واگذاری امور اراضی به اشخاص، چنانچه این زمین‌ها، داخل حریم و محدوده قانونی شهر، قرار گرفته و در مالکیت سازمان مسکن و شهرسازی در آیند، مطابق بخش دوم از تبصره یک ماده یک 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380، سازمان مسکن و شهرسازی مکلف است، اسناد مالکیت این اراضی را به قیمت روز کارشناسی و بدون لحاظ ارزش افزوده ناشی از سرمایه‌گذاری اشخاص به آنها منتقل نماید. 1. با لحاظ اطلاق این تبصره، آیا دعاوی اشخاص مبنی بر اینکه یک بار بهای زمین را به قیمت روز کارشناسی به هیات واگذاری پرداخت نموده‌اند و پرداخت دوباره قیمت روز زمین در مورد همین اراضی، ضرورت ندارد؛ قابل پذیرش است؟ 2. در صورت منفی بودن پاسخ، آیا ادعای اشخاص به طرفیت سازمان امور اراضی، مبنی بر استرداد قیمت پرداخت شده زمین (قیمت روز کارشناسی در زمان واگذاری از سوی هیات) مسموع است؟ نظر هیات عالی در فرض سوال، اولاً؛ واگذاری اراضی به اشخاص، از جمله سازمان راه و شهرسازی (مسکن و شهرسازی سابق) باید ب. ر. م. مربوط و مواد 31 و 32 آیین‌نامه اجرایی و هیات‌های مربوط به عمل آید و در صورتی که منطبق با مقررات قانونی واگذار شده باشد، پرداخت بهای روز کارشناسی توسط واگذار شونده ضروری است. ثانیاً؛ پرداخت وجوهی در قالب بهای زمین به دیگران، در پرونده موثر نبوده و طرح دعوی مطالبه وجه پرداختی بابت همین اراضی از واگذارکنندگان سابق قابلیت استماع دارد. نظر اتفاقی اراضی موضوع واگذاری هیات‌های هفت نفره همانند اراضی موضوع واگذاری‌های کمیسیون‌های مواد 31 و 32 آیین‌نامه، شامل کلیه اراضی ملی و دولتی موضوع لایحه قانونی نحوه واگذاری (بجز موارد استثناء شده طبق لایحه) م. ب.. این هیات که متولی واگذاری اراضی موات و دولتی بود و حق واگذاری اراضی ملی را داشت، با ضوابط مندرج در دستورالعمل اصلاحی واگذاری اراضی مصوب 1387، فقط اولویت‌های واگذاری را به کمیسیون موضوع فصل 2 دستورالعمل اعلام می‌نماید. واگذاری قطعی و فروش اراضی واگذار شده توسط این هیات‌ها، بنا به تصریح ماده 110 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380: «...بدون استثناء و بدون هیچ پیش‌شرطی به‌ کشاورزان متقاضی خرید با حفظ کاربری کشاورزی حداکثر قیمت منطقه‌ای زمان واگذاری به صورت نقد یا اقساط...» توسط وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌شود اما اگر این اراضی داخل حریم و محدوده قانونی شهرها قرار گرفته و مالکیت اراضی به وزارت مسکن و شهرسازی یا سازمان‌های تابعه منتقل شود، مشروط بر آنکه مطابق طرح مصوب احیاء‌ شده باشند، وزارت مسکن و شهرسازی و سازمانهای تابعه مکلفند اسناد این اراضی را با قیمت کارشناسی روز بدون لحاظ کردن ارزش افزوده ناشی از‌سرمایه‌گذاری انجام شده توسط سرمایه‌گذاران به آنها منتقل نمایند. (تبصره 1 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) بنابراین ب. ت. ب. این که مطابق مواد 2 و 6 لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران 58.6.25 مصوب 1359/01/26 و مواد 31 و 32 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359/02/31؛ «کشت و بهره‌برداری» از اراضی موضوع لایحه به اشخاص واگذار شده و این واگذاری، موجب انتقال مالکیت و عین نمی‌باشد و به همین اعتبار هم قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، کیفیت و شرایط انتقال قطعی را مقرر کرده است. بنابراین وجوهی که اشخاص در راستای لایحه و آیین‌نامه پرداخت کرده‌اند به عنوان استفاده از منافع اراضی است و به موجب قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، برای انتقال مالکیت، با تحقق شرایط، می‌باید قیمت روز کارشناسی به سازمان مربوط پرداخت شود، در نتیجه دعوای مطالبه وجوه پرداختی در ماهیت قابل پذیرش نیست و محکوم به بطلان است.

موارد مرتبط 75

آرای مرتبط 17

نظریات مشورتی 14

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین