دعاوی تصرف عدوانی در اراضی ملی

ارکان ثلاثه تصرف عدوانی در هر دو قانون آیین دادرسی مدنی و قانون مجازات اسلامی، واحد بوده و تصرف عدوانی اعم از جرایم مادی صرف است و سوء نیت عام متهم، با احراز تصرفات وی، مفروض است. بنابراین، نمیتوان تفکیکی از لحاظ سوء نیت قایل شد بلکه شاکی مختار است به دادسرا مراجعه کند و تقاضای مجازات متهم را به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات بخواهد و یا به دادگاه عمومی حقوقی مراجعه کند و تقاضای رفع تصرف و اعاده وضع به حال سابق ملک خود را بخواهد که در آن صورت قانون آیین دادرسی مدنی اجرا می‌شود ضمن اینکه در هر دو قانون مذکور، ب. ت. ب. هدف و منظور قانونگذار از حذف یک سری تشریفات رسیدگی به موضوعات تصرف عدوانی و تاکید قانونگذار بر رسیدگی خارج از نوبت به آن موضوع، وارد بحث مالکیت نمی شود و ارایه سند مالکیت توسط شاکی خود اماره یی برای احراز سبق تصرف وی میتواند باشد. ضمناً در قابلیت اجرایی بودن قانون مصوب 1352/12/6 نظر اکثریت مورد تایید است. نظر ابرازی الف) جهت احراز سبق تصرفات شاکی در پروندههای اراضی ملی تحت عنوان تصرف عدوانی، اساساً تصرف مادی ملاک عمل نیست بلکه یکی از مصادیق تصرف بر اراضی، تصرف مادی است و همان طور که میدانیم تصرف، استیلا برمال است و همین که مالک استیلا بر مال خود داشته باشد بیانگر و احراز کننده تصرف وی است و استیلا اعم از تصرفات مادی و غیر مادی است. ب) مرز تفکیک عدوانی بودن یا نبودن تصرفات متهم، صدور سند مالکیت به نام دولت است در نتیجه اجرای مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون مذکور است. به این توضیح که هرچند متهم از قبل در اراضی ملی تصرف داشته باشد، عنوان ملی بودن بعد از اجرای ماده 56 بر آن صادق است و این موضوع جنبه کاملاً تاسیسی دارد و با اجرای ماده 5 قانون فوق الذکر، در واقع تعلق اثر قانون ملی شدن جنگلها و مراتع مصوب 1341، امکان دارد و تاریخ تشخیص، ملاک عمل است. بنابراین، نمیتوان تصرفات سابق متهم قبل از تشخیص ملی بودن اراضی تصرفی وی را عدوانی تلقی کرد و اینکه با اجرای مقررات ماده 56 و ماده واحده حسب مورد، قانون تکلیف به خلع ید کرده نیز موید همین مطلب است، ماحصل کلام اینکه صرفاً در صورتی میتوان تصرفات متهم در اراضی ملی را عدوانی دانست که بعد از اجرای مقررات ماده 56 و ماده واحده و تشخیص ملی بودن اراضی، اقدام به تهیه آثار تصرفی شده باشد.