Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال در خصوص شخص ممنوع‌المعامله

سبدِ من

#الزام_به_تنظیم_سند_رسمی #سند_رسمی_انتقال #ممنوع‌المعامله #تنظیم_سند #سند_رسمی #سند #بطلان #عقد #قطعه_زمین #اهلیت #قانون_مدنی #ناظر #مجازات #رسیدگی #بیع_فاسد #تملک #دادرسی #نظم_عمومی #مرتکب #بطلان_معامله #گونه #ازدواج #نکاح #تحلیل #صورتجلسه #عقد_بیع #خریدار #دادخواست #هیئت #قرارداد #فروش #جرم #ضمانت #اثبات #تحریم #عمل_حقوقی #کیفر #آزادی #قوانین #قرینه #الزام‌به‌تنظیم‌سند #صحت #دلالت #باطل #قضایی #انقلاب #تصمیم #ولی #استان #استماع #انعقاد #اموال #ماه #حبس_تادیبی #محکوم

خلاصه

پرسش این بود که آیا دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال زمین از سوی شخص ممنوع‌المعامله قابل رسیدگی است یا خیر. نظر هیات عالی و دادگاه‌ها بر این بود که معامله شخص ممنوع‌المعامله باطل و بی‌اثر است. بنابراین، استماع دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در این موارد فاقد وجاهت قانونی است.

اصلِ حقوقی: معامله انجام‌شده توسط شخص ممنوع‌المعامله باطل بوده و دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص آن قابل استماع نیست.

مستند: ماده 365 قانون مدنی، بند 7 ماده 84 قانون دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

کلیدواژه‌ها: ممنوع‌المعامله، الزام به تنظیم سند رسمی، بیع فاسد، دادسرای انقلاب، بطلان معامله

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال در خصوص شخص ممنوع‌المعامله خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 24 شهریور 1389 در استان مازندران برگزار شد، موضوع دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال در خصوص شخص ممنوعالمعامله مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا اگر شخصی به موجب تصمیم دادسرای انقلاب ممنوعالمعامله باشد و یک قطعه زمین را به دیگری منتقل کند، دعوا قابلیت رسیدگی دارد یا خیر. هیات عالی قضایی بر این عقیده بود که معامله انجام شده به دلیل عدم اهلیت شخص ممنوعالمعامله، مخدوش و فاسد است و بر اساس ماده 365 قانون مدنی، «بیع فاسد اثری در تملک ندارد». همچنین، طبق بند (7) ماده 84 قانون دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، چنین معاملاتی اثر قانونی ندارد و بنابراین، استماع دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال فاقد وجاهت قانونی است. نظر اتفاقی نیز به تحلیل جنبه‌های کیفری و شرایط صحت معاملات در قانون مدنی پرداخته و به دو دیدگاه در خصوص دلالت نهی بر فساد معامله اشاره کرده است. در نهایت، بر این نکته تاکید شده که بطلان معاملات ممنوعه ناشی از حکم قانونگذار است و چنین معاملاتی اصولاً غیرقانونی و باطل تلقی می‌شود، زیرا به نظم عمومی آسیب می‌زند و بطلان آن مطلق و نه نسبی است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1389/06/24 برگزار شده توسط: استان مازندران/
موضوع
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال در خصوص شخص ممنوع‌المعامله
پرسش
چنان‌چه شخصی به موجب تصمیم دادسرای انقلاب ممنوع‌المعامله باشد، سپس یک قطعه زمین را به موجب عقد بیع به دیگری انتقال دهد و خریدار دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال تقدیم نماید، آیا دعوا قابلیت رسیدگی دارد؟ چه تصمیمی اتخاذ می‌گردد؟ نهی قانونگذار در صحت قراردادها و تخلف از اوامر و نواهی در درستی معامله تا چه اندازه اثر دارد؟
نظر هیئت عالی
نظر به این‌که موضوع سوال ناظر به موردی است که خوانده پس از تصمیم مرجع قضایی به ممنوعیت در انجام معامله، یک قطعه زمین را به دیگری فروخته است؛ اولاً: به نوعی، اهلیت نداشته و معامله مخدوش و فاسد است و به موجب ماده 365 قانون مدنی؛ «بیع فاسد اثری در تملک ندارد». ثانیاً: بر فرض ثبوت، طبق بند (7) ماده 84 قانون دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب درامور مدنی، اثر قانونی ندارد. لذا استماع دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال در مانحن‌فیه، فاقد وجاهت قانونی است. در نتیجه اتفاق‌نظر مورد تأیید است. نظر اتفاقی 1- گاهی انعقاد قرارداد جنبه کیفری پیدا می‌کند؛ مثل ماده 249 قانون مجازات عمومی فروش اجناس که دارای علامت معجول و همچنین محصولی که فاقد علامت اجباری است، جرم است. 2- در بسیاری از مواد قانون مدنی شرط صحت معاملات با الفاظ باید و نباید و مسموع است همراه است بدون این‌که ضمانت اجرای تخلف از آن معین شده باشد؛ مثل کارمندی که در دو محل استخدام شود (مواد 216 - 958 - 970 - 1045 به بعد و 1240 تا 1241 قانون مدنی). در علم اصول فقه دو نظر وجود دارد: 1- اثبات دلالت نهی بر فساد معامله گفته شده است و فلسفه هر قانونگذار عاقل این است که با اوامر و نواهی خود اشخاص را به مصالح و مفاسد اعمالشان ارشاد کند. به همین جهت در نهی هر معامله نیز حکمی است که با رفع تمام آثار آن به دست می‌آید. پس همان‌گونه که اثر امر صحت معامله است، مقتضای نهی نیز باید ضد آن، یعنی فساد معامله باشد (میرزای نایینی در فواید الاصول). 2- برعکس، در نفی این دلالت استدلال شده است که به طور مسلم نهی قانونگذار موجب تحریم عمل حقوقی و لزوم عقاب و مجازات است ولی دلالت بر فساد معامله نمی‌کند، زیرا مانعی ندارد که قانون آثار حقوقی عملی را زائل نکند و در عین حال نیز مرتکب آن را کیفر دهد و بر پایه پندار و گمان نیز نمی‌توان اصل آزادی اراده را محدود ساخت، پس صحت معاملاتی که در قانون امر به آن شده است با فساد عقد مورد نهی ملازمه ندارد (میرزای قمی، قوانین ج). علی‌الاصول تعارض بین کاوش‌های عقلی و تجربی این است که قانونگذار نیز مانند سایر خردمندان هدف معینی را در اوامر و نواهی دنبال می‌کند. نتیجه مصلحت‌گرایی است که اشخاص را از بستن قراردادی منع می‌کند و گریز از مفسده‌ای او را بدین اقدام برمی‌انگیزد. پس در چه مورد وصول به هدف قانونگذار با بطلان عقد و رفع تمام آثار آن ملازمه دارد و در کجا می-توان با حفظ معامله نیز به هدف منظور رسید؟ به آسانی نمی‌توان برای دلالت نهی بر فساد معامله، قاعده‌ای وضع کرد. به نظر می‌رسد در مواردی که نهی قانون ناظر به یکی از ارکان و شرایط صحت معامله است، قرینه بر فساد آن است، زیرا مقصود اصلی از قراردادها ایجاد اثر حقوقی بین دو طرف است و نهی از معامله نیز ارتباط به همین مقصود اصلی دارد نه لوازم تبعی آن، پس هرجا که قانون معامله با اشخاص معین با موضوع و با جهت خاص را منع می‌کند، اصل بطلان یا عدم نفوذ آن است مگر این‌که قراین و دلایل دیگری خلاف آن را برساند. همچنین در جایی که ایجاد تعهد یا انتقال حق به طور مسلم با حکم قانون منافات دارد، چاره‌ای جز قبول بطلان معامله نیست. (مثال: به موجب مواد 24 - 25 - 26 قانون مدنی، این نهی ناظر به نفی اثر حقوقی معامله احتمالی است که درباره این اموال انجام می‌شود، به همین دلیل بیع و معاوضه و صلح این گونه اموال در نتیجه ملازمه با اطاعت ازحکم قانونگذار باطل است. بر عکس جایی که مورد نهی ارتباطی با ارکان معامله ندارد یا به صراحت اثر آن را منع نمی‌کند، حکم به بطلان معامله ضرورتی ندارد، زیرا در این موارد آن چه به طور مستقیم موضوع نهی قرار گرفته، امر خارجی است و مجازات مرتکب آن با نفی آثار معامله ملازمه‌ای ندارد. به بیان دیگر، آثار حقوقی عقد نتیجه موضوع نهی نیست تا گفته شود در اثر منع آن موضوع آثار عقد را نیز باید منتفی دانست. برای مثال در مواد 1062 تا 1070 قانون مدنی، عقد نکاح با ایجاب و قبول زن و شوهر واقع می‌شود و نیاز به هیچ تشریفات خاصی نیست. ولی مطابق ماده 1 قانون ازدواج مصوب 23 مرداد 1310 (اصلاح شده در اردیبهشت 1316) شوهری که نکاح را در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق به ثبت نرساند، به یک تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم می‌شود. ثبت نکاح جزء ارکان عقد نیست و به همین جهت فساد ناشی از عدم ثبت آن به آثار خود عقد سرایت نمی‌کند. مطابق مواد 160و 161 قانون خدمت نظام وظیفه؛ هرکس مشمولین احضار شده و نفرات آماده به خدمت را عالماً و عامداً استخدام کند، به حبس تأدیبی از یک تا دو ماه محکوم خواهد شد ولی چون امری که موضوع نهی قانونگذار قرار گرفته شود جزء ارکان قرار داد استخدام نیست کارگر و کارفرما نمی‌توانند به استناد این مواد از اجرای تعهدات خود امتناع ورزند. مبنای بطلان حق غیر بودن موضوع معامله نیست بلکه ممنوعیت قانونی انعقاد این گونه معاملات است که موجبات بطلان آنها را فراهم می‌نماید و معامله ممنوعه در حقیقت معامله نامشروع بوده و همان‌گونه که قمار و گروبندی باطل است. بنابراین، باطل بودن معامله مربوط به ممنوع‌المعامله بودن را می‌توان ناشی از حکم قانونگذار آنها به لحاظ ارتباط موضوع با نظم عمومی تلقی نمود و بطلان مذکور مطلق است و نسبی نیست و چنین شخصی نه تنها شخصاً بلکه از طریق نمایندگان قانونی خود مجاز به معامله نخواهد بود والا باطل خواهد بود. هریک از بایع و مشتری باید به موجب ماده 345 قانون مدنی، اهلیت قانونی برای معامله داشته باشند. (اهلیت تصرف)

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 46

آرای مرتبط 3

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین