مقدمه
دعوای
مطالبه وجه چک با فرض
شخص ثالث بودن خواهان
خ. م.:
در نشست
قضایی مورخ 26 مهر 1397 در
استان اصفهان، موضوع دعوای
مطالبه وجه چک با فرض شخص ثالث بودن خواهان مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که اگر خ. د. د. خود حکمی قطعی مبنی بر
محکومیت دارنده اولیه چک به
استرداد آن ارائه دهد، تکلیف دادگاه در
رسیدگی به دعوی مطالبه وجه چک چیست و این حکم چه تاثیری بر دعوی مطروحه خواهد داشت. نظر هیات عالی بر این بود که ب. ت. ب. عدم
مشروعیت استرداد چک بر اساس
حکم قطعی،
تبعیت از نتیجه حکم اول الزامی است و
نظریه اقلیت تایید شد. در مقابل، نظر
اکثریت بر این نکته تاکید کرد که دادگاه باید به مبنای صدور حکم استرداد توجه کند و در صورتی که ایرادات مربوط به
تعهد پایه و روابط فیمابین
صادرکننده و دارنده اولیه مطرح باشد، این ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت قابل استناد نیست. اما اگر مبنای حکم استرداد به ایرادات مربوط به تنظیم و صدور
سند تجاری مرتبط باشد، اختلاف نظر وجود دارد. نظر اقلیت نیز بر این بود که با
احراز وجود چک در ید دارنده اولیه، انتقال بعدی چک صحیح نبوده و امکان صدور حکم بر محکومیت صادرکننده به پرداخت وجه چک به دارنده جدید وجود ندارد، فارغ از مبنای صدور حکم استرداد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/07/26
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر کاشان
موضوع
دعوای مطالبه وجه چک با فرض شخص ثالث بودن خواهان
پرسش
چنانچه در دعوی مطالبه وجه چک، خ. د. م. دفاع، حکم قطعی مبنی بر محکومیت دارنده اولیه چک به استرداد چک ارائه نماید (با فرض اینکه خواهان دعوی مطالبه، شخص ثالث باشد) تکلیف دادگاه در رسیدگی به پرونده مطالبه وجه چک چه م. ب. و در واقع حکم صادره مبنی بر استرداد چه تأثیری در دعوی مطروحه دارد؟
نظر
هیئت عالی
ن. ب. ا. مبنای مطالبه چک از سوی دارنده توجهاً به حکم قطعی، استرداد فاقد مشروعیت است لهذا تبعیت از نتیجه حکم اول وجوب قانونی دارد بالنتیجه نظریه اقلیت در حد مرقوم تایید میگردد.
نظر اکثریت
دادگاه بایستی ب. ت. ب. مبنای صدور حکم قطعی استرداد چک در خصوص موضوع،
تصمیمگیری نماید. توضیحاً اینکه ب. ت. ب. وصف تجریدی
اسناد تجاری و اصل سرعت و اعتماد در اسناد تجاری و با فرض اینکه شخص ثالث دارندهی با حسن نیت م. ب. و ب. ت. ب. اصل عدم توجه ایرادات مربوط به تعهد پایه به دارنده ثالث با حسن نیت، چنانچه مبنای صدور حکم استرداد، ایرادات مربوط به تعهد پایه و روابط فیمابین صادرکننده چک و دارنده اولیه باشد، در مقابل دارنده با حسن نیت فعلی قابل استناد نمیباشد. لیکن چنانچه مبنای صدور حکم استرداد، ایرادات مربوط به تنظیم و صدور سند تجاری باشد در خصوص موضوع اختلافنظر وجود دارد. به اعتقاد برخی چنانچه مبنای صدور حکم استرداد، صرفاً
ادعای جعل باشد، دیگر امکان صدور حکم بر محکومیت صادرکننده وجود ندارد و به اعتقاد برخی علاوه بر جعل،
سرقت و
کلاهبرداری و
خیانت در امانت و مفقودی چک نیز مشمول استثنائات وصف تجریدی میگردد. فلذا چنانچه مبنای حکم استرداد هر یک از موارد پیش گفته باشد امکان صدور حکم بر محکومیت صادرکننده وجود ندارد.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. صدور حکم قطعی به استرداد
لاشه چک موضوع دعوی که لازمهی آن احراز وجود چک در ید خوانده دعوی (دارنده اولیه چک) بوده است لذا انتقال بعدی چک توسط دارنده صحیح نبوده است و امکان صدور حکم بر محکومیت صادرکننده به پرداخت وجه چک د. ح. دارنده جدید به هیچ وجه (بدون در نظر گرفتن اینکه مبنای صدور حکم استرداد چه بوده است) وجود ندارد.