دعوی اعسار

محکوم به پرداخت دیه بواسطه اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 حبس شده و دعوی اعسار از محکوم به طرح می کند: اولاً: آیا برای آزادی وی باید رای قطعی بر پذیرش اعسار صادرگردد یا به صرف صدور رای بدوی بر قبول اعسار باید آزاد شود ثانیاً آیا در صورت پذیرش نظر دوم، در اجرای ماده 507 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 باید به منظور تضمین دسترسی بعدی به وی باید تأمین اخذ کرد؟ نظر هیئت عالی تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 جواز اخذ کفیل یا وثیقه از محکوم مدعی اعسار به تشخیص دادگاه تا روشن شدن وضعیت اعسار م. ب..بدیهی است درفرض ثبوت اعسار موجبی برای اخذ تأمین از محکوم باقی نمی ماند لهذا با پذیرش اعسار در دادگاه بدوی ضرورتی به قطعیت رأی جهت آزادی وی نیست. نظر اتفاقی در پاسخ به سوال اول به محض صدور حکم بدوی بر پذیرش اعسار، م. ع. محبوس باید آزاد شود و مشابه متهمی است که رأی بدوی برائت اخذ کرده باشد. در پاسخ به سوال دوم اگر آزادی وی منوط به سپردن تأمین شود نقض غرض خواهد بود چون اگر م. ع. قادر به تودیع تأمین نباشد منجر به استمرار بازداشت وی شده که با حکم اعسار منافات دارد در واقع م. ع. از حیث جنبه حقوقی و مالی بازداشت است نه از باب مجازات که آزادی وی مستلزم اخذ تأمین جهت اجرای بعدی حکم باشد و پذیرش اعسار چه به صورت مطلق چه تقسیط موجب توقف بازداشت است و اخذ تأمین هم مجوزی ندارد.