Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
← بازگشت به صفحهٔ قبل

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

دعوی به طرفیت محجور و نصب قیم

#نصب_قیم #محجور #قیم #امور_حسبی #دادرسی #اهلیت #توقیف #رسیدگی #اکثریت #دیوان_عالی_کشور #اقلیت #آیین_دادرسی_مدنی #صورتجلسه #هیئت #مطلع #اجازه #اطلاع‌رسانی #دادستان #ناظر #قضایی #ولی #استان #صورت

خلاصه

در این نشست این پرسش مطرح شد که آیا دادگاه در مواجهه با دعوی اقامه شده علیه محجور فاقد ولی یا قیم باید منتظر نصب قیم بماند یا قرار رد دعوی صادر کند. اختلاف میان صدور قرار توقیف دادرسی و عدم استماع دعوی بود. اکثریت قضات و هیئت عالی بر این باور بودند که دادگاه باید قرار توقیف دادرسی صادر نموده و منتظر نصب قیم بماند و همچنین مراتب را به رئیس دادگستری اعلام کند.

اصلِ حقوقی: در صورت اقامه دعوی به طرفیت محجور فاقد ولی یا قیم، دادگاه نمی‌تواند قرار رد دعوی صادر کند بلکه باید با صدور قرار توقیف دادرسی و اعلام موضوع به رئیس دادگستری، منتظر تعیین قیم بماند.

مستند: ماده ۵۶ قانون امور حسبی، ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: محجور، قیم، توقیف دادرسی، اهلیت، قانون امور حسبی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
دعوی به طرفیت محجور و نصب قیم خ. م.: در نشست قضایی برگزار شده در تاریخ 18 شهریور 1397 در استان خوزستان، موضوع دعوی علیه محجور و نصب قیم مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا دادگاه باید منتظر نصب قیم برای محجور بماند یا می‌تواند بدون آن، قرار رد دعوی صادر کند. نظر هیات عالی بر این بود که در صورت اقامه دعوی علیه محجور فاقد ولی یا قیم، لازم است مراتب به رئیس دادگستری اعلام شود و در این صورت، دادگاه می‌تواند از پاسخ به دعوی امتناع کند، که به ماده 56 قانون امور حسبی استناد می‌شود. اکثریت نیز بر اساس ماده 56 قانون امور حسبی و ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی (ق.آ.د. م) بیان کردند که دادگاه باید قرار توقیف دادرسی صادر کرده و منتظر نصب قیم باشد و نمی‌تواند قرار رد دعوی صادر کند، به‌ویژه ب. ت. ب. رای شماره 609 دیوان عالی کشور. در مقابل، نظر اقلیت با استناد به ماده 86 ق.آ.د.م تاکید کرد که در صورت عدم اهلیت خوانده، دادگاه می‌تواند از پاسخ به ماهیت دعوی امتناع کند و همچنین به ماده 56 قانون امور حسبی اشاره کرد که در این حالت باید مراتب به رئیس دادگستری اطلاع داده شود. این نظر به صدور قرار توقیف دادرسی مرتبط با وضعیت محجور در خلال رسیدگی اشاره دارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/06/18 برگزار شده توسط: استان خوزستان/ شهر ملاثانی
موضوع
دعوی به طرفیت محجور و نصب قیم
پرسش
در صورتیکه دعوی به طرفیت محجور اقامه شود، آیا دادگاه باید منتظر نصب قیم در خصوص محجور بماند تا به دعوی رسیدگی کند یا بدون نیاز به نصب قیم میتواند قرار رد دعوی صادر نماید؟ نظر هیئت عالی در صورتی که دعوا به طرفیت محجور اقامه شده و فاقد ولی یا قیم باشد به استناد ماده 56 قانون امور حسبی مراتب به رئیس دادگستری محل اعلام می‌نماید و در ماهیت امر نیز می‌تواند از پاسخ به دعوا امتناع کند.
نظر اکثریت
برابر ماده 56 قانون امور حسبی و ماده 105 ق.آ.د.م دادگاه باید قرار توقیف دادرسی را صادر کند و رئیس حوزه قضائی را از این موضوع مطلع سازد و منتظر نصب و تعین قیم باشد.بدین جهت دادگاه نمی تواند قرار رد دعوی صادر نماید. زیرا در ماده 86 ق.آ.د.م چنین اجازه ای به دادگاه داده نشده است موید این نظر، دادنامه شماره 609 مورخ 31/ 02/ 1321 شعبه سوم دیوان عالی کشور است. لهذا به محض اینکه علیه محجور اقامه دعوی شود و دادگاه به موردی پی می برد که حسب ماده 56 قانون امور حسبی وظیفه اطلاع رسانی به دادستان ی. ق. م. او را پیدا می کند. از این رو، موردی برای صدور قرار رد دعوی پیش نمی آید.
نظر اقلیت
با عنایت به نص صریح ماده 86 ق.آ.د.م (در صورتیکه خوانده اهلیت نداشته باشد میتوان از پاسخ در ماهیت دعوی امتناع نماید) و بخش صدر و بند (د) ماده 332 قانون فوق الذکر (قرار های قابل تجدید نظر - بند (د) قرار عدم اهلیت ی. ا. ط. دعوی که یکی از قرار های قابل تجدید نظر را قرار عدم اهلیت خوانده (رد دعوی) است. اما در فرض فقدان ولی یا قیم برای محجور، مکلف به اعلام مراتب به رئیس دادگستری محل برابر ماده 56 قانون امور حسبی است. لازم به ذکر است که صدور قرار توقیفی دادرسی به استناد ماده 105 ق.آ.د.م ناظر به مواردی است که ی. ا. ط. در خلال رسیدگی محجور شود، بند 3ماده 84 در خصوص خواهان است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 100

آرای مرتبط 12

نظریات مشورتی 34

نشست‌های قضایی 14

مواد مرتبط 3

دکترین 37

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین