Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/879 مورخ 1371/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

#اداره_کل #رسیدگی #توقیف #تجدیدنظر #اجرای_حکم #واخواهی #واخواه #دستمزد_کارشناس #دادخواست #رأی_بدوی #فسخ #قضاییه #بدوی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا توقف رسیدگی در امور مدنی از مصادیق قرارهای نهایی است و ادامه رسیدگی چه حکمی دارد؟

پاسخ: توقف رسیدگی در زمره قرارهای نهایی نیست و با فراهم شدن وسیله اجرا، رسیدگی بدون نیاز به دادخواست جدید ادامه می‌یابد.

به زبانِ ساده

این متن توضیح می‌دهد که اگر دادگاه رسیدگی را موقتاً متوقف کند، این تصمیم پایانِ کارِ پرونده نیست. اگر بعداً مشخص شود که حکمِ اولیه اشتباه بوده و لغو شود، هر اقدامی که در اجرای آن حکم انجام شده باید به حالت اول برگردد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه (پاسخ‌دهنده)؛ مراجع قضایی (مخاطبان).

چگونه: با تفسیر ماهیت قرار توقیف رسیدگی و نحوه بازگشت به وضعیت سابق در صورت نقض حکم.

چرا مهم است: این متن برای قضات و وکلا جهت درکِ صحیحِ فرآیندِ اجرای احکام و وضعیتِ پرونده‌های متوقف‌شده ضروری است.

قوانینِ مرتبط: مواد ۱۰۵، ۲۵۶، ۲۵۹ و ۳۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب ۱۳۷۹)، ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی (مصوب ۱۳۵۶).

مفاهیمِ حقوقی: توقیف رسیدگی، قرار نهایی، واخواهی، تجدیدنظرخواهی، نقض حکم، فسخ حکم، اجرای احکام مدنی.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا قرار توقیف رسیدگی از قرارهای نهایی است؟

خیر، در زمره قرارهای نهایی نیست.

اگر حکم بدوی اجرا شده باشد و سپس در مرحله تجدیدنظر نقض شود، چه می‌شود؟

عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا برمی‌گردد (طبق ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی).

کلیدواژه‌ها: توقف رسیدگی، آیین دادرسی مدنی، قرار نهایی، اجرای حکم، کارشناس

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

توقيف رسيدگي موضوع مواد 105 و 256و 259 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21/1/1379 در زمره قرارهاي نهايي نيست و تصميم دادگاه در موارد مزبور از شمول ماده 356 قانون مذكور خارج است و لذا چنانچه پس از توقيف واخواهي يا تجديدنظر خواهي و اجراي حكم بدوي، واخواه يا تجديدنظر خواه وسيله اجراي قرار را فراهم كند يا دستمزد كارشناس را بپردازد، به تقاضاي وي، رسيدگي در قسمت متوقف شده، بدون نياز به تقديم دادخواست جديد ادامه خواهد يافت و اگر نتيجه ادامه رسيدگي تأييد رأي بدوي باشد كه چون حكم بدوي اجرا شده است جز ثبت نتيجه در سوابق و دفاتر اقدام ديگري لازم نيست لكن در صورتي كه حكم بدوي به موجب حكم نهايي نقض يا فسخ و حكم به عدم ثبوت دعوي نخستين صادر شود، وفق ماده 39 قانون اجراي حكم مدني مصوب 1356، عمليات اجراي به حالت قبل ازاجرا بر مي گردد.

موارد مرتبط 26

آرای مرتبط 10

نظریات مشورتی 6

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین