دعوی فسخ معامله

دعوی فسخ معامله خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1394/02/24 در استان سمنان برگزار شد، موضوع دعوی فسخ معامله مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا دادگاه موظف به صدور حکم در خصوص استرداد مبیع و ثمن است یا اینکه تنها به صدور حکم فسخ به سنده می‌کند. همچنین، در صورتی که مبیع به شخص دیگری منتقل شده باشد، تکلیف چیست. هیات عالی در این زمینه بیان کرد که بر اساس ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه فقط در صورتی می‌تواند اظهارنظر کند که درخواستی در خصوص آثار فسخ و انحلال عقد ارائه شده باشد. همچنین، اگر مبیع به شخص دیگری منتقل شده باشد، حق فسخ همچنان قابل اعمال است. اما در صورت تلف مبیع، اگر مبیع مثلی باشد، باید مثل آن یا قیمت مال تلف شده پرداخت شود. نظر اتفاقی نیز بر این نکته تاکید کرد که قاضی باید در چارچوب خواسته خواهان اظهارنظر کند و صدور حکم فسخ به معنای بازگشت مالکیت به وضعیت پیش از انعقاد عقد است. بنابراین، تقدیم دادخواست استرداد ضروری نیست، مگر در مواردی که عوض به شخص ثالث منتقل شده باشد که در این صورت نیاز به تقدیم دادخواست مجزا خواهد بود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1394/02/24 برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر سمنان موضوع دعوی فسخ معامله پرسش خواهان درخواست فسخ معامله ای را از دادگاه کرده و به دادخواست، تمبر تقدیمی قانونی الصاق نموده است در دادخواست تنها فسخ معامله راخواسته است. آیا دادگاه ملزم است که در مورد استرداد مبیع و ثمن هم حکم صادرکند یا تنها به صدورحکم فسخ که اعلامی است اکتفا می کند ؟ اگر مبیع ب. غ. منتقل شده باشد تکلیف چیست ؟ نظر هیئت عالی الف - مطابق ماده 2 قانون آئین دارسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوائی رسیدگی کند مگر این که ذی نفع و یا وکیل وی طبق قانون درخواست کرده باشد؛ بنابراین در دعوای اعلام فسخ معامله، دادگاه در مقام رسیدگی، صحت اعمال حق فسخ را احراز نموده و سپس اظهار نظر می‌نماید؛ در صورتی که راجع به آثار فسخ و انحلال عقد درخواستی به عمل نیامده باشد، دادگاه حق ورود و اظهار نظر، نفیاً یا اثباتاً را ندارد. ب - در صورتی که مبیع به دیگری منتقل شده باشد، مانع اعمال حق فسخ نمی شود (بنا به مستفاد <a class="artref" href="/ماده/ماده-286-a_0815110235932">ماده 286 ق. م</a>)، لیکن اگر مبیع تلف (اعم از حکمی یا واقعی) شده باشد، با اعمال حق فسخ و عدم امکان اعاده عین مورد معامله، در صورت مثلی بودن، مثل آن والاّ قیمت مال تلف شده داده می‌شود. نظر اتفاقی ب. ت. ب. اینکه قاضی در امور حقوقی مکلف است درچارجوب خواسته خواهان اظهار نظر نماید و این که موضوع از موارد اعاده دادرسی هم می‌تواند باشد و نیز بار مالی که بر دوش خواهان تکلیف می‌شود؛ در خصوص ابطال تمبر در مرحله بدوی و یا تجدیدنظر، لازم می‌گردد قاضی تنها در خصوص فسخ اعلام نظر نماید و با صدور حکم مبنی بر اعلام فسخ قرارداد از سوی دادگاه و ب. ت. ب. وقوع فسخ از زمان اراده طرف قراردادی، مالکیت هر یک از دو عوض از نظر قانونی به وضعیت پیش از انعقاد عقد بازمی گردد. بنابراین استرداد هر یک از دو عوض به دلالت التزامی از آثار مالکیت به شمار می رود و تقدیم دادخواست در این باره ضروری به نظر نمی رسد. دعوی استرداد در صورت انتقال هر یک از دو عوض به شخص ثالث مستلزم تقدیم دادخواست مجزی است.