Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

دعوی مطالبه حق الوکاله بر اساس وکالت نامه ارائه نشده در پرونده

#وکالت‌نامه #حق‌الوکاله #مطالبه #وکالت #قرارداد #وکیل #فرار_مالیاتی #نظم_عمومی #مالیات #اکثریت #اقلیت #بطلان_قرارداد #صورتجلسه #خسارات_دادرسی #هیئت #موکل #موضوع_وکالت #قانون_مالیات‌های_مستقیم #گونه #قانون_مدنی #ناظر #اقرار #تکلیف_قانونی #بطلان #اعلام_جرم #قضایی #صحت #تعرفه #استان #دانسته

خلاصه

وکیلی با ارائه وکالت‌نامه‌ای غیر از وکالت‌نامه اولیه، دعوی مطالبه حق‌الوکاله به مبلغی بیشتر از مبلغ مندرج در آن مطرح کرده است. اختلاف بر سر این است که آیا چنین دعوایی قابل پذیرش است یا خیر. نظر اکثریت بر این است که دریافت وجهی بیشتر از وکالت‌نامه اولیه خلاف نظم عمومی و فرار مالیاتی است و قابل پذیرش نیست.

اصلِ حقوقی: مطالبه حق‌الوکاله به مبلغی بیشتر از آنچه در وکالت‌نامه اولیه و ارائه‌شده در پرونده ذکر شده، به دلیل مغایرت با مقررات مالیاتی قابل پذیرش نیست.

مستند: مواد 1 و 2 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: حق‌الوکاله، وکالت‌نامه اولیه، قرارداد خصوصی، مالیات وکالت، تعرفه حق‌الوکاله

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
دعوی مطالبه حق الوکاله بر اساس وکالت نامه ارائه نشده در پرونده خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/11/10 در استان خراسان رضوی برگزار شد، موضوع اصلی بررسی دعوی مطالبه حق‌الوکاله بر اساس وکالت‌نامه‌ای بود که در پرونده ارائه نشده بود. پرسش اساسی این بود که آیا وکلا می‌توانند با ارائه وکالت‌نامه‌ای غیر از وکالت‌نامه اولیه، دعوی مطالبه حق‌الوکاله به مبلغی بیشتر از آنچه در وکالت‌نامه اولیه ذکر شده است، مطرح نمایند. نظر هیات عالی این است که قراردادهای خصوصی، از جمله توافقات بین وکیل و موکل، معتبر و قابل اجرا هستند و عدم ارائه قرارداد مالی و عدم پرداخت مالیات واقعی به اعتبار آن لطمه‌ای نمی‌زند. بنابراین، دعوی مطالبه حق‌الوکاله به مبلغ مندرج در وکالت‌نامه اولیه قابل پذیرش است. در مقابل، نظر اکثریت بر این نکته تاکید دارد که وکیل موظف است مبلغ حق‌الوکاله را در وکالت‌نامه قید کند و دریافت وجهی بیشتر از آن را خلاف نظم عمومی و مصداق فرار مالیاتی می‌داند؛ لذا دعوی وی قابل پذیرش نخواهد بود. نظر اقلیت نیز با اشاره به صحت قرارداد، تاکید می‌کند که صرف وجود تخلف انتظامی یا فرار مالیاتی موجب بطلان قرارداد نمی‌شود و می‌توان اقدامات لازم را در این خصوص انجام داد. همچنین، مواد 1 و 2 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله قراردادهای خصوصی وکلا را معتبر می‌دانند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/11/10 برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر نیشابور
موضوع
دعوی مطالبه حق الوکاله بر اساس وکالت نامه ارائه نشده در پرونده
پرسش
چنانچه وکلا با ارائه وکالت نامه ای جز وکالت نامه اولیه که بر مبنای آن راجع به خسارات دادرسی حکم صادر شده و تمبر مالیاتی نیز ابطال شده است، دعوی مطالبه حق الوکاله به میزان بیشتری از مبلغ مندرج در وکالت نامه اولیه را مطرح بنمایند، آیا این دعوی قابل پذیرش خواهد بود؟ نظر هیئت عالی قراردادهای خصوصی اشخاص از جمله توافق بین وکیل و موکل تابع قصد و رضای مشترک طرفین است و با حصول شرایط اساسی صحت قرار دادها، معتبر و قابل اجراء می‌باشد، عدم ابراز و ارائه قرارداد مالی در موضوع وکالت در پرونده قضایی و... و عدم پرداخت مالیات واقعی براساس قرارداد مالی، موجب بی اعتباری آن نمی‌گردد و مواد 1 و 2 آئین نامه رئیس قوه قضائیه در مورد تعرفه حق‌الوکاله، قراردادهای مالی خصوصی وکلا را معتبر دانسته است، بنابراین دعوای مطالبه حق‌الوکاله به میزان مبلغ مندرج در وکالتنامه اولیه یا قراردادهای مالی قابل استماع و پذیرش م. ب..
نظر اکثریت
قانون مالیات های مستقیم وکیل را مکلف نموده مبلغ حق الوکاله را در وکالت نامه قید نماید و همان گونه که قرارداد وکالت تابع قانون می‌باشد، خود وکالت نامه هم باید مطابق مقررات تنظیم شود و ماده 10 قانون مدنی هم ناظر به قراردادهایی است که خلاف قانون نباشند و ب. ت. ب. اینکه در وکالت نامه اقرار به وصول همان مبلغ کرده است دریافت وجهی بیشتر از آن ایفاء ناروا م. ب.. به عبارت دیگر وکیل نمی تواند از امتیازی قانون استفاده کند لکن از تکلیف قانونی فرار نماید وا قدام ایشان خلاف نظم عمومی و نوعی تخلف انتظامی و مصداق فرار مالیاتی م. ب. و بنابراین دعوی او قابل پذیرش نخواهد بود.
نظر اقلیت
با عنایت به این که قرارداد ارائه شده ارکان قرارداد صحیح را دارا می‌باشد، لذا صرف اینکه موضوع مصداق تخلف انتظامی یا خلاف نظم عمومی و یا فرار مالیاتی است، موجب بطلان آن نخواهد شد، بلکه می توان اقدام لازم را در این خصوص از جمله با اعلام جرم معمول داشت، لکن ب. ت. ب. صحت قرارداد نمی توان آن را به دلایل مذکور باطل به شمار آورد، هم چنان که مواد 1 و 2 آیین نامه تعرفه حق الوکاله قرارداد های خصوصی وکلا را معتبر دانسته اند.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین