دعوی مطالبه حق الوکاله بر اساس وکالت نامه ارائه نشده در پرونده

دعوی مطالبه حق الوکاله بر اساس وکالت نامه ارائه نشده در پرونده خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/11/10 در استان خراسان رضوی برگزار شد، موضوع اصلی بررسی دعوی مطالبه حق‌الوکاله بر اساس وکالت‌نامه‌ای بود که در پرونده ارائه نشده بود. پرسش اساسی این بود که آیا وکلا می‌توانند با ارائه وکالت‌نامه‌ای غیر از وکالت‌نامه اولیه، دعوی مطالبه حق‌الوکاله به مبلغی بیشتر از آنچه در وکالت‌نامه اولیه ذکر شده است، مطرح نمایند. نظر هیات عالی این است که قراردادهای خصوصی، از جمله توافقات بین وکیل و موکل، معتبر و قابل اجرا هستند و عدم ارائه قرارداد مالی و عدم پرداخت مالیات واقعی به اعتبار آن لطمه‌ای نمی‌زند. بنابراین، دعوی مطالبه حق‌الوکاله به مبلغ مندرج در وکالت‌نامه اولیه قابل پذیرش است. در مقابل، نظر اکثریت بر این نکته تاکید دارد که وکیل موظف است مبلغ حق‌الوکاله را در وکالت‌نامه قید کند و دریافت وجهی بیشتر از آن را خلاف نظم عمومی و مصداق فرار مالیاتی می‌داند؛ لذا دعوی وی قابل پذیرش نخواهد بود. نظر اقلیت نیز با اشاره به صحت قرارداد، تاکید می‌کند که صرف وجود تخلف انتظامی یا فرار مالیاتی موجب بطلان قرارداد نمی‌شود و می‌توان اقدامات لازم را در این خصوص انجام داد. همچنین، مواد 1 و 2 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله قراردادهای خصوصی وکلا را معتبر می‌دانند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/11/10 برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر نیشابور موضوع دعوی مطالبه حق الوکاله بر اساس وکالت نامه ارائه نشده در پرونده پرسش چنانچه وکلا با ارائه وکالت نامه ای جز وکالت نامه اولیه که بر مبنای آن راجع به خسارات دادرسی حکم صادر شده و تمبر مالیاتی نیز ابطال شده است، دعوی مطالبه حق الوکاله به میزان بیشتری از مبلغ مندرج در وکالت نامه اولیه را مطرح بنمایند، آیا این دعوی قابل پذیرش خواهد بود؟ نظر هیئت عالی قراردادهای خصوصی اشخاص از جمله توافق بین وکیل و موکل تابع قصد و رضای مشترک طرفین است و با حصول شرایط اساسی صحت قرار دادها، معتبر و قابل اجراء می‌باشد، عدم ابراز و ارائه قرارداد مالی در موضوع وکالت در پرونده قضایی و... و عدم پرداخت مالیات واقعی براساس قرارداد مالی، موجب بی اعتباری آن نمی‌گردد و مواد 1 و 2 آئین نامه رئیس قوه قضائیه در مورد تعرفه حق‌الوکاله، قراردادهای مالی خصوصی وکلا را معتبر دانسته است، بنابراین دعوای مطالبه حق‌الوکاله به میزان مبلغ مندرج در وکالتنامه اولیه یا قراردادهای مالی قابل استماع و پذیرش م. ب.. نظر اکثریت قانون مالیات های مستقیم وکیل را مکلف نموده مبلغ حق الوکاله را در وکالت نامه قید نماید و همان گونه که قرارداد وکالت تابع قانون می‌باشد، خود وکالت نامه هم باید مطابق مقررات تنظیم شود و <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_0815110235654">ماده 10 قانون مدنی</a> هم ناظر به قراردادهایی است که خلاف قانون نباشند و ب. ت. ب. اینکه در وکالت نامه اقرار به وصول همان مبلغ کرده است دریافت وجهی بیشتر از آن ایفاء ناروا م. ب.. به عبارت دیگر وکیل نمی تواند از امتیازی قانون استفاده کند لکن از تکلیف قانونی فرار نماید وا قدام ایشان خلاف نظم عمومی و نوعی تخلف انتظامی و مصداق فرار مالیاتی م. ب. و بنابراین دعوی او قابل پذیرش نخواهد بود. نظر اقلیت با عنایت به این که قرارداد ارائه شده ارکان قرارداد صحیح را دارا می‌باشد، لذا صرف اینکه موضوع مصداق تخلف انتظامی یا خلاف نظم عمومی و یا فرار مالیاتی است، موجب بطلان آن نخواهد شد، بلکه می توان اقدام لازم را در این خصوص از جمله با اعلام جرم معمول داشت، لکن ب. ت. ب. صحت قرارداد نمی توان آن را به دلایل مذکور باطل به شمار آورد، هم چنان که مواد 1 و 2 آیین نامه تعرفه حق الوکاله قرارداد های خصوصی وکلا را معتبر دانسته اند.