Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

رای داوری در دعاوی شرکتهای دولتی

#رأی_داوری #داوری #شرکت #قرارداد #شخص_حقوقی #قانون_اساسی #ارجاع_به_داوری #اکثریت #آیین_دادرسی_مدنی #شورای_اسلامی #حق_بهره‌برداری #زمین #اقلیت #داور #پیش‌بینی #شرکت_دولتی #شخصیت_حقوقی_مستقل #تفسیر #قوانین #صورتجلسه #خلع_ید #اراضی #اجرای_رأی_داور #اجرائیه #اجرای_احکام_مدنی #اموال_عمومی #شخصیت_حقوقی #شرط_ضمن_عقد #مشروط‌له #اموال_دولتی #اموال #اطلاع #قضایی #استان #تشریفات #صورت

خلاصه

این پرسش مطرح شد که آیا ارجاع دعاوی شرکت شهرک‌های صنعتی به عنوان یک شرکت دولتی به داوری قانونی است یا خیر. هیات عالی و نظر اکثریت بر این بود که ارجاع دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی به داوری، مشروط به تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی است. نتیجه این که ارجاع بدون رعایت این تشریفات مغایر با قانون اساسی است.

اصلِ حقوقی: ارجاع دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی به داوری مستلزم تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی است.

مستند: اصل 139 قانون اساسی، ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی

کلیدواژه‌ها: داوری، شرکت دولتی، اموال عمومی، هیات وزیران، اصل 139 قانون اساسی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
رای داوری در دعاوی شرکتهای دولتی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 19 آذر 1398 در استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد، موضوع بررسی امکان ارجاع دعاوی شرکت‌های دولتی به داوری مورد بحث قرار گرفت. در این پرونده، یک شخص حقوقی (الف) قراردادی با شرکت شهرک‌های صنعتی منعقد کرده و تمامی اختلافات ناشی از این قرارداد به داوری ارجاع شده است. ب. ت. ب. اینکه شرکت شهرک‌های صنعتی به عنوان یک شرکت دولتی شناخته می‌شود، این پرسش مطرح شد که آیا ارجاع پرونده به داوری قانونی است یا خیر. نظر هیات عالی بر اساس اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی این بود که ارجاع به داوری در مورد اموال دولتی و عمومی مشروط به تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی است و به این نتیجه رسید که ارجاع بدون رعایت این تشریفات صحیح نیست. همچنین، نظر اکثریت بر این مبنا تاکید داشت که واگذاری حق بهره‌برداری از زمین مشمول اموال دولتی است و بنابراین ارجاع به داوری خلاف قانون است. در مقابل، نظر اقلیت بیان کرد که ب. ت. ب. شخصیت حقوقی مستقل شرکت شهرک‌های صنعتی و خارج بودن اموال آن از شمول اموال دولتی طبق آیین‌نامه شماره 10863/ت15081/5، ارجاع به داوری ایرادی ندارد. همچنین، ب. ت. ب. شرط موجود در قرارداد، دولت حق دارد موضوع را به داوری ارجاع نماید. این نظرات نشان‌دهنده اختلاف نظر میان اعضای هیات در خصوص تفسیر قوانین و مقررات مربوط به ارجاع دعاوی شرکت‌های دولتی به داوری است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/09/19 برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر بروجن
موضوع
رای داوری در دعاوی شرکتهای دولتی
پرسش
در پرونده حاضر شخص حقوقی (الف) قراردادی با شرکت شهرکهای صنعتی منعقد نموده و در ذیل قرارداد کلیه دعاوی و اختلافات ناشی از قرارداد به داوری ارجاع و داور نیز از مجموعه شرکت شهرکهای صنعتی م. ب. در نهایت با حصول اختلاف موضوع به داوری ارجاع گردیده و داور نیز حکم بر خلع ید شخص حقوقی (الف) از اراضی صادر نموده است با تقاضای اجرای رای داور پرونده به شعبه حقوقی ارجاع، اجراییه صادر و به اجرای احکام مدنی ارجاع می‌گردد حال ب. ت. ب. موارد مذکور و ب. ت. ب. اینکه شرکت شهرکهای صنعتی شرکتی صد در صد دولتی محسوب می‌گردد ارجاع پرونده به داوری امکان پذیر بوده است یا خیر ؟ نظر هیات عالی ب. ت. ب. اطلاق اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 ق.آ.د.م ارجاع موضوع به داوری در اموال دولتی و عمومی، پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد؛ بنابراین ارجاع داوری بدون رعایت تشریفات پیش بینی شده در ماده 457 قانون مذکور، صحیح نمی‌باشد و در فرض سوال نظریه اکثریت مورد تایید هیات عالی است.
نظر اکثریت
با عنایت به اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از هیات وزیران و اطلاع مجلس صورت می‌گیرد لذا در ما نحن فیه ن. ب. ا. موضوع واگذاری، حق بهره برداری از زمین مشمول دایره اموال دولتی می‌گردد ارجاع موضوع به داوری خلاف قانون م. ب..
نظر اقلیت
ن. ب. ا. شرکت شهرکهای صنعتی دارای شخصیت حقوقی و مستقل م. ب. اموال شرکت جزء اموال دولتی محسوب نمی شود و ارجاع موضوع به داوری ایرادی ندارد از طرفی به موجب آیین‌نامه اموال دولتی به شماره 10863/ت15081/5 مورخ 1374/09/01 هیات وزیران اموال شرکتهای دولتی از شمول اموال دولتی خارج گردیده است صرف نظر از این موضوع در قرارداد مذکور ارجاع اختلاف به داوری به عنوان شرط ضمن عقد پیش بینی شده و حسب قانون مشروط له (دولت) حق گذشت از آن را دارد و می‌تواند موضوع را به داوری ارجاع نماید، از طرفی ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مال دولت را تعریف نموده که از موضوع اموال شرکتهای دولتی خارج م. ب..

موارد مرتبط 75

آرای مرتبط 17

نظریات مشورتی 14

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین