Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

رد مال غیرمنقول در مالکیت مشاعی محکوم علیه به محکوم له جرم انتقال مال غیر

سبدِ من

#انتقال_مال_غیر #رد_مال #محکوم‌له #مال_غیرمنقول #محکوم‌علیه #مال_غیر #مالکیت #غیرمنقول #جرم #ملک #خلع_ید #اجرای_حکم #اجرای_احکام_مدنی #شریک #اکثریت #مالک #محکومیت_های_مالی #اقلیت #صورتجلسه #محکوم‌به #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قضات #ناظر #اجرای_احکام #تخلیه #محقق #تصرف #شاکی #عین_معین #تسلیم #ضرورت #حقوق #هیئت #دادگاه_کیفری #سند_مالکیت #قانون_ثبت #ملک_مشاع #قسمتی_از_ملک #رفع_تصرف #مزاحمت #محکوم #قضایی #حاکم #صورت #استان #شهرستان #تأیید #نظریه #تعارض #قدرالسهم #مامور

خلاصه

در پرونده‌های انتقال مال غیر که موضوع رد مال، مشاع است، این پرسش مطرح شد که آیا برای اجرای حکم باید شریک دیگر ملک تخلیه شود. هیئت عالی تأیید کرد که حکم دادگاه تنها ناظر به سهم محکوم‌علیه است و نمی‌توان شریک دیگر را بدون حکم جداگانه از ملک خارج کرد. بنابراین، اجرای حکم تنها با تحویل حقوقی سهم محکوم‌علیه محقق می‌شود.

اصلِ حقوقی: در اجرای حکم رد مال مشاع، نمی‌توان شریک دیگر را بدون حکم دادگاه از ملک خارج کرد و اجرای حکم محدود به سهم محکوم‌علیه است.

مستند: مواد 1 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب 1394)، مواد 537 و 540 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392)، ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی (مصوب 1356).

کلیدواژه‌ها: رد مال، مالکیت مشاع، انتقال مال غیر، اجرای احکام، خلع ید.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
رد مال غیرمنقول در مالکیت مشاعی م. ع. ب. محکوم له جرم انتقال مال غیر خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 31 مرداد 1398 در استان مازندران برگزار شد، موضوع اصلی بحث مربوط به رد مال غیرمنقول در مالکیت مشاعی م. ع. ب. محکوم‌له جرم انتقال مال غیر بود. پرسش کلیدی این جلسه این بود که آیا برای اجرای حکم رد مال مشاعی، ضروری است که شریک دیگر ملک مشاعی تخلیه شود یا اینکه تنها با تحویل حقوقی به محکوم‌له، اجرای حکم محقق می‌گردد. هیات عالی با استناد به مواد 1 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب 1394) و مواد 537 و 540 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392)، همچنین ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی (مصوب 1356)، نظر اکثریت قضات دادگستری شهرستان محمودآباد را موجه و تایید کرد. نظر اکثریت بر این اساس بود که حکم دادگاه فقط ناظر به رد سه دانگ از مال بوده و نمی‌توان شریک دیگر را بدون حکم دادگاه از ملکش خارج کرد. در مقابل، نظر اقلیت این بود که قواعد حاکم بر خلع ید باید اجرا شود و شریک دیگر باید از ملک خارج گردد تا محکوم‌له به حق خود دست یابد. استدلال‌های اقلیت شامل استناد به ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و تاکید بر ضرورت تحویل کامل مال به محکوم‌له بود. این اختلاف نظرها نشان‌دهنده چالش‌های عملی در اجرای احکام مربوط به مالکیت مشاعی و حقوق مرتبط با آن است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/05/31 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد
موضوع
رد مال غیرمنقول در مالکیت مشاعی م. ع. ب. محکوم له جرم انتقال مال غیر
پرسش
چنانچه در پرونده‌ای، شخصی به جرم انتقال مال غیر، محکوم به رد مال مشاعی شده باشد، که نصف آن در تصرف شخص دیگری است آیا در راستای رد مال باید همانند خلع ید ملک مشاعی، ملک توسط شریک دیگر ملک مشاعی که در زمان رد مال، ساکن است تخلیه شود و به محکوم‌له تحویل داده شود و یا آنکه با تحویل و امکان تصرف حقوقی محکوم‌له، رد مال محقق و حکم، اجرا شده محسوب است؟
نظر هیئت عالی
با لحاظ مواد 1 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و مواد 537 و 540 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اینکه مدلول ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با رد مال متفاوت است، نظریه اکثریت قضات محترم داد گستری شهرستان محمود آباد موجه و مورد تایید است.
نظر اکثریت
امکان تسری قواعد حاکم بر خلع ید مشاعی به فرض مطرح در سوال وجود ندارد. مهمترین دلایل بیان شده از سوی این گروه از همکاران بدین شرح است: 1- حکم دادگاه کیفری ناظر بر رد مال در مورد سه دانگ از مال (یا همان نصف مال) بوده است نه تمام مال. در این حکم، نصف دیگر مال، موضوع حکم قرار نگرفته است، پس چگونه می‌توان مالک نصف دیگر را بدون حکم دادگاه از ملکش خارج نمود. در اینجا هر کدام از شرکا مالکیت خودش را بر مال دارد. در واقع برخلاف بحث خلع ید که موضوع تعارض در مالکیت مطرح است در اینجا بحث تعارض در مالکیت نیست؛ زیرا میزان مالکیت هر کدام مشخص است. اگر دادگاه حکم به رد تمام مال می‌داد نظر همکاران در اقلیت صحیح بود باید تمام وی تحویل داده می‌شد. علاوه بر این، متصرف کنونی نسبت به نصف ملک، سند مالکیت رسمی دارد از نظر قانون ثبت اسناد و املاک، مالک قانونی آن محسوب می‌شود؛ چگونه می توان بدون حکم دادگاه، مالک را از ملک خودش بیرون راند. 2- ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی: «در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک، خلع ید می‌شود. ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده، مشمول مقررات املاک مشاعی است.» این ماده ناظر بر این است که در مورد خلع ید، حکم دادگاه وجود داشته باشد یا به عبارت دیگر خلع ید در حکم دادگاه، قید شده باشد؛ حال آنکه در حکم دادگاه چیزی در مورد خلع ید بیان نشده است. اجرای احکام باید در چارچوب حکم دادگاه عمل کند، پس در مورد خلع ید تکلیفی ندارد. 3- ماده 550 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، بیان می‌دارد: «اجرای احکام رفع تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است.» این قانون در مقام بیان نحوه اجرای حکم در مواردی که موضوع آن تحویل مال غیرمنقول است می‌باشد؛ حال آنکه در مورد اجرای حکم در مورد رد مال غیرمنقول چیزی بیان نکرده است. این سکوت قانونگذار در مقام بیان را باید حمل بر آن نمود که نمی توان رد مال را تابع مقررات اجرای احکام مدنی دانست. 4- یکی از نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه نیز موید این موضوع است. به موجب نظریه شماره 4013/7، مورخ 1375/7/ 5: «حکم تسلیط، همان حکم وضع ید است و منظور از تسلیط، وضع ید محکوم‌له است. اینکه از کل پلاک یا ملک به قدرالسهم به صورت مفروز و جداگانه در اختیار وی قرار گیرد چه در صورت اجرای حکم به قدرالسهم با ابعاد معین، افراز و تفکیک ملک مطرح می‌شود که نه خواسته خواهان بوده و نه دادگاه چنین حکمی داده است.» 5- در این موارد اگر درب ورودی ملک، قفل بود قفل باز می‌شود نیروی انتظامی همراه با مامور اجرای حکم (مامور کلانتری)، وارد ملک می‌شود و ملک با تنظیم صورتجلسه به شاکی تحویل داده می‌شود. اگر ممانعت یا مزاحمتی از سوی م. ع. صورت گرفت، در اینجا شاکی باید دعوای حقوقی خلع ید ملک مشاعی مطرح نماید و یا شکایت کیفری با عنوان ممانعت از حق یا تصرف عدوانی ملک مشاعی مطرح نماید.
نظر اقلیت
باید قواعد حاکم بر خلع ید در این مورد اجرا و شریک دیگر ملک مشاعی از ملک خارج و پس از آن به هر دو مالک (م. ع. و محکوم له)، تحویل داده شود. مهمترین استدلال‌های این گروه از قضات بدین شرح است: 1- ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب 1394) بیان می‌دارد: «هرکس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکوم‌به عین‌ معین باشد آن مال اخذ و به محکوم‌له تسلیم می‌شود و در صورتی‌که رد عین ممکن نباشد یا محکوم‌به عین ‌معین نباشد، اموال م. ع. ب. رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب‌مورد محکوم‌به یا مثل یا قیمت آن استیفاء می‌شود.» همانطورکه مشاهده می‌شود این ماده می گوید «آن مال، اخذ و به محکوم له تسلیم می‌شود»؛ در نتیجه مال موضوع رد مال باید از محکوم علیه، اخذ شود و اخذ آن، مستلزم تحویل کامل آن از سوی م. ع. م. ب.. 2- اگر نظر همکاران در اکثریت پذیرفته شود در واقع به معنای آن است که حکم اجرا نشده است؛ زیرا به صرف صورتجلسه موضوع و تحویل با یک صورتجلسه ساده و صوری، موجب رسیدن محکوم له به حق خود نمی‌شود و این موجب طرح شکایت یا دعوای جدید و بازگشت مجدد همان افراد به دادگاه و تشکیل پرونده جدید خواهد شد که با سیاست کلان دستگاه قضایی در خصوص کاهش حجم پرونده‌ها منافات دارد.

موارد مرتبط 109

آرای مرتبط 11

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 13

مواد مرتبط 5

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین