نشست قضایی
رد مال ناشی از جرم با مشارکت دو یا چند نفر
خلاصه
در جرایم با مشارکت چند نفر، پرسش این بود که آیا رد مال تضامنی است یا به تساوی تقسیم میشود. هیئت عالی اعلام کرد مسئولیت مدنی هر شریک به نسبت مالی است که برده است و در صورت نامشخص بودن سهم، رد مال به نسبت مساوی انجام میشود و مسئولیت تضامنی غاصبان در اینجا صادق نیست.
اصلِ حقوقی: در مشارکت در جرم، مسئولیت رد مال به نسبت سهم هر شریک از مال مسروقه است و در صورت عدم تعیین سهم، به تساوی تقسیم میشود.
مستند: ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری
کلیدواژه‌ها: رد مال، مشارکت در جرم، مسئولیت مدنی، تضامن، سرقت
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
رد مال ناشی از جرم با مشارکت دو یا چند نفر
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 15 دی 1396 در استان فارس برگزار شد، موضوع اصلی بررسی نحوه رد مال ناشی از جرم در مواردی بود که دو یا چند نفر در ارتکاب جرم مشارکت داشتند. پرسش مطرح‌شده این بود که آیا رد مال به صورت تضامنی انجام میشود یا اینکه بین شرکای جرم به نسبت مساوی تقسیم می‌گردد. نظر هیات عالی این است که مسئولیت مدنی هر یک از شرکای جرم به نسبت مالی که از جرم به دست آورده‌اند، تعیین میشود و در صورتی که سهم هر یک مشخص نشود، رد مال به نسبت مساوی خواهد بود. همچنین، در این مورد مسئولیت تضامنی غاصبان صادق نیست. نظر اکثریت نیز ب. ت. ب. سکوت قانونگذار و رویه قضایی، به رد مال به نحو تساوی رای داده و به ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره می‌کند که بر اساس آن، دادگاه باید حدود مسئولیت هر یک از محکومان را مشخص کند. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور است که در موارد سکوت قانون، باید به فقه مراجعه کرد و مسئولیت تضامنی را برای سارقان پذیرفت.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/10/15
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر پاسارگادموضوع
رد مال ناشی از جرم با مشارکت دو یا چند نفرپرسش
در پرونده های کیفری، زمانی که مشارکت دو یا چند نفر در ارتکاب جرم محرز می‌باشد، رد مال به نحو تضامنی است یا تساوی؟
نظر هیئت عالی
ب. ت. ب. اینکه اصل در مسئولیت مدنی، جبران خسارت در حدودی است که عامل زیان وارد نموده است و تضامنی بودن، استثنایی و نیازمند تصریح قانون می‌باشد، بنابراین در مورد مشارکت در سرقت، هر یک از شرکای جرم مذکور به نسبت مالی که برده است، مسئولیت مدنی دارد و چنانچه سهم هر یک از شرکای جرم سرقت معلوم نباشد، به نسبت مساوی محکوم به رد مال (مثل یا قیمت) خواهند شد و مسئولیت تضامنی غاصبان که ناظر به ایادی متعاقب است در فرض سوال صادق نمی‌باشد.نظر اکثریت
در این خصوص ب. ت. ب. سکوت قانونگذار در خصوص نحوه رد مال، رأی به رد مال به نحو تساوی داده میشود و رویه قضایی نیز بیانگر همین موضوع است. ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری اعلام میدارد که دادگاه در صورت تعدد محکوم علیه، حدود مسولیت هریک را تعیین می‌نماید و در واقع منظور به نسبت ارتکاب جرم مسولیت وجود دارد؛ و ب. ت. ب. تفسیر به نفع متهم، تضامنی بودن مسئولیت، باعث عدم توجه به حقوق وی میشود.نظر اقلیت
به نظر می‌رسد هرجا در قانون پیرامون موضوعی سکوت شده باشد، باید به فقه توجه کرد؛ در بحث مسئولیت سارقان و در بحث غصب، در فقه، مسئولیت تضامنی پذیرفته شده است؛ لذا در اینجا هم می بایست مرتکبین به نحو تضامنی مسئول رد مال باشند.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.