Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

رسمی یا عادی بودن شناسنامه یا سند ازدواج در قانون ایران

#سند_ازدواج #شناسنامه #سند #ازدواج #مجازات #حبس #اکثریت #اقلیت #سند_رسمی #مامورین_دولت #مالکیت #جرم #صورتجلسه #مرتکب #حد #قباله_ها #تعزیرات #ماه #قضایی #اسناد_رسمی #استان

خلاصه

پرسش این است که پاره کردن یا از بین بردن شناسنامه یا سند ازدواج توسط زوجین چه عنوانی دارد. هیئت عالی با تأیید نظر اکثریت، این عمل را مشمول ماده ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) دانسته و آن را جرم می‌داند.

اصلِ حقوقی: شناسنامه و سند ازدواج اسناد رسمی محسوب شده و تخریب آن‌ها مشمول مجازات ماده ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی است.

مستند: ماده ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵

کلیدواژه‌ها: سند رسمی، تخریب اسناد، شناسنامه، سند ازدواج، قانون مجازات اسلامی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
رسمی یا عادی بودن شناسنامه یا سند ازدواج در قانون ایران خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1401/02/04 در استان فارس برگزار شد، موضوع اصلی بررسی رسمی یا عادی بودن شناسنامه و سند ازدواج در قانون ایران و همچنین پرسش مربوط به جرم ناشی از پاره کردن یا از بین بردن این اسناد توسط زوجین بود. هیات عالی قضایی با استناد به ماده 682 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مصوب سال 1375، اعلام کرد که این اسناد به عنوان اسناد رسمی تلقی می‌شوند و بنابراین، رفتار مذکور تحت شمول این ماده قرار گرفته و مجازات آن حبس از سه ماه تا دو سال است. نظر اکثریت نیز بر این نکته تاکید کرد که ب. ت. ب. ملاک رسمی بودن اسناد و صدور آن‌ها توسط مامورین دولت، این اسناد مشمول ماده 682 هستند. در مقابل، نظر اقلیت به ماده 681 از قانون تعزیرات اشاره کرد که مجازات سخت‌تری (حبس از دو تا ده سال) برای تخریب اسناد دولتی در نظر گرفته است و بر این اساس، این اسناد را دولتی و رسمی دانست. همچنین، نظر ابرازی به ماده 677 و تبصره ماده 104 از قانون اصلاحی سال 1399 اشاره کرد و مجازات را به سه ماه تا یک سال و نیم کاهش داد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/02/04 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر لار
موضوع
رسمی یا عادی بودن شناسنامه یا سند ازدواج در قانون ایران
پرسش
اگر زوجی شناسنامه یا سند ازدواج زوجه خود را پاره کند یا از بین ببرد، مرتکب چه جرمی شده است؟ نظر هیات عالی عنصر قانونی رفتار موضوع سوال ماده 682 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب سال 75 می‌باشد؛ هرچند سند ازدواج یا شناسنامه سند رسمی محسوب می‌گردد؛ نتیجتاً نظریه اکثریت در حد این استنتاج صحیح اعلام می‌شود.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. اینکه ملاک در اسناد رسمی و اسناد دولتی بر اساس رسمیت آن و صدور آن توسط مامورین دولت می‌باشد؛ لذا در رابطه با سوال فوق با عنایت به اینکه ماده 682 از قانون تعزیرات مالکیت اسناد رسمی را بیان کرده است، لذا مشمول این ماده می‌شود و مجازات آن نیز حبس از سه ماه تا دو سال می‌باشد؛ لذا با عنایت به اینکه مامورین دولت این‌گونه اسناد را به مالکیت غیر در می‌آورد، نمی‌توان این‌گونه اسناد را سند رسمی و یا دولتی محسوب نمود.
نظر اقلیت
در رابطه با سوال فوق باید گفت ماده 681 از قانون تعزیرات ملاک است و این ماده بیان نموده است هر کس عالماً دفاتر و قباله‌ها و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد؛ بنابراین باید گفت اسناد مورد سوال دولتی و رسمی می‌باشند. نظر ابرازی ب. ت. ب. اینکه ماده 677 از قانون تعزیرات با اصلاحیه سال 99 بحث از کار انداختن را مطرح کرده است؛ لذا در رابطه با مورد سوال از کار انداختن مطرح است؛ لذا با عنایت به تبصره ماده 104 از قانون اصلاحی که مجازات جرایم قابل گذشت را به نصف تقلیل داده است، بر این اساس مجازات می‌کنیم (سه ماه تا یک سال و نیم).

موارد مرتبط 10

آرای مرتبط 4

نظریات مشورتی 1

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین