رسیدگی به جرائم مستخدمین مشمول قانون کار

فراجا افرادی را تحت عنوان شرکتی و طبق قانون کار استخدام کرده است و عملاً این افراد را در امورات نظامی بکارگیری کرده است. حال سئوال این است آیا فراجا می‌تواند و چنین اختیاری دارد که این فراد را در امورات نظامی بکارگیری کند و چنانچه این مستخدمین در وظایف محوله مرتکب جرم شوند در رسیدگی به این پرونده کدام قانون را بایستی ملاک قرار داد و اساساً کدام مرجع صالح به رسیدگی به این چنین پرونده هایی می‌باشد؟ نظر هیات عالی افراد نظامی در ماده قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح احصا شده اند و در قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز کارکنان فراجا احصا شده اند (رسمی- پیمانی- وظیفه) که در هیچ یک از این قوانین، مشاغل کارگری به عنوان نظامی محسوب نمی شوند و لذا رسیدگی به جرایم اشخاص مورد سوال در صلاحیت محاکم نظامی نمی‌باشد و یگان جایز نیست چنین افرادی را در امورات نظامی به کارگیری نماید. نظر اتفاقی برخی معتقدند در اینگونه موارد بایستی به نوع بیمه مستخدمین توجه داشت. اگر نوع بیمه مستخدم بیمه نیروهای مسلح باشد براساس بند ه ماده 1 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مشمول این قانون بوده و بایستی طبق این قانون با وی رفتار شود اما اگر نوع بیمه مستخدم غیر از بیمه نیروهای مسلح باشد که در مانحن فیه بیمه مستخدمین شرکتی از نوع تامین اجتماعی و مشمول قانون تامین اجتماعی م. ب. در این صورت فرد اصلا نظامی محسوب نمی گردد تا براساس قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح پرونده وی مورد بررسی قرار گیرد. برخی دیگر نیر معتقدند در رسیدگی به چنین پرونده ای نه به نوع بیمه بلکه براساس نوع استخدام وی بایستی مورد توجه قرار گیرد، یعنی باید بررسی گردد استخدام فرد مطابق قانون کار بوده یا قوانین دیگر. اگر نیروی شرکتی مطابق قانون کار استخدام شده باشد پس مشمول قانون تامین اجتماعی بوده و در صورت ارتکاب جرم توسط این افراد رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی خواهد بود صورتی که فرد برای امور نظامی استخدام گردیده باشد مشمول قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح خواهد بود و رسیدگی پرونده در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است.