رسیدگی به جرایمی که صرفا جنبه حق اللهی دارند بدون جضور متهم

رسیدگی به جرایمی که صرفا جنبه حق اللهی دارند بدون جضور متهم صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/11/11 برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد موضوع رسیدگی به جرایمی که صرفا جنبه حق اللهی دارند بدون جضور متهم پرسش در جرایمی که صرفا جنبه حق اللهی دارند (برای مثال مصرف مسکر) آیا حضور شخص متهم موضوعیت دارد یا دادگاه کیفری بدون حضور متهم و به صرف ارسال لایحه دفاعیه توسط متهم یا حضور وکیل وی مجاز به رسیدگی و صدور رای محکومیت است؟ نظر هیات عالی ب. ت. ب. ماده 345 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 در جرائمی که صرفاً جنبه حق‌الهی دارند. رسیدگی بدون حضور متهم ممنوع است. مگر آنکه دادگاه در مقام صدور حکم برائت باشد. نظر اکثریت در جرائمی که صرفاً جنبه حق‌اللهی دارند به استناد ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی ‏صدور رای غیابی ممنوع شده است لیکن در فرض سوال ب. ت. ب. ارسال لایحه دفاعیه یا حضور وکیل رای صادره غیابی نیست. از سوی دیگر ‏مطابق ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ در صورتی که متهم دارای وکیل باشد جز در ‏جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون و نیز در مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم تشخیص دهد، ‏عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسیدگی نیست و قانون‌گذار در مقام بیان بوده است و استثناء نکردن جرائم حق‌اللهی در این ‏ماده؛ حاکی از تجویز رسیدگی دادگاه به این جرائم، علیرغم عدم حضور متهم؛ با حضور وکیل است.‏ نظر اقلیت ماده 345 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر داشته است: «هرگاه متهم بدون ‏عذر موجه ‏حاضر نشود و دادگاه حضور وی را لازم بداند، علت ضرورت حضور در احضاریه ذکر می‌گردد و با قید اینکه ‏نتیجه عدم حضور جلب ‏است، احضار می‌شود. هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه همچنان حضور وی را ‏ضروری بداند، برای روز و ساعت معین ‏جلب می‌شود. چنانچه حضور متهم در دادگاه لازم نباشد و موضوع، جنبه ‏حق‌اللهی نداشته باشد، بدون حضور وی رسیدگی و رای ‏مقتضی صادر می‌شود»‏ به‌موجب قسمت ذیل ماده یادشده؛ رسیدگی و صدور رای مقتضی بدون حضور متهم در فرضی که «حضور متهم در ‏دادگاه لازم نباشد ‏و موضوع، جنبه حق‌اللهی نداشته باشد» تجویز شده است و مفهوم مخالف قسمت ذیل ماده یادشده ‏این است؛ در جرائمی که جنبه ‏حق‌اللهی دارند، نمی‌توان بدون حضور متهم رسیدگی نموده و رای مقتضی صادر کرد مگر ‏استثنای مندرج در تبصره 3 ماده 406 قانون ‏آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر ‏داشته است: «در جرائمی که فقط جنبه حق‌اللهی دارند، ‏هرگاه محتویات پرونده، مجرمیت متهم را اثبات نکند و تحقیق ‏از متهم ضروری نباشد، دادگاه می‌تواند بدون حضور متهم، رای بر ‏برائت او صادر کند» که به‌موجب تبصره یادشده ‏رسیدگی بدون حضور متهم و صدور رای برائت متهم تجویز شده است.‏ قانون‌گذار در ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ رسیدگی و صدور رای ‏غیابی را تجویز ‏کرده است لیکن حکم ماده را در مورد جرائمی که فقط جنبه حق‌اللهی دارند، استثناء کرده است و در ‏تبصره 3 همان ماده صرفاً صدور ‏رای برائت متهم را بدون حضور متهم تجویز کرده است.‏ درنتیجه قانون‌گذار رسیدگی و صدور رای محکومیت متهم در جرائمی که صرفاً جنبه حق‌اللهی دارند را بدون حضور ‏شخص متهم تجویز ‏نکرده است و حضور متهم در رسیدگی کیفری منتهی به‌حکم محکومیت در این جرائم، موضوعیت ‏دارد.‏