نشست قضایی
رسیدگی به جرم ثبت مال غیر، فارغ از ابطال حقوقی سند رسمی
خلاصه
در پرونده ثبت مال غیر، سوال شد که آیا رسیدگی کیفری منوط به ابطال سند مالکیت در دادگاه حقوقی است. نظر اکثریت بر این است که بدون ابطال سند مالکیت، رسیدگی به اتهام ممکن نیست و باید قرار اناطه صادر شود.
اصلِ حقوقی: رسیدگی به جرم ثبت مال غیر، منوط به ابطال سند مالکیت رسمی در دادگاه حقوقی و صدور قرار اناطه است.
مستند: مواد ۲۲ و ۲۴ قانون ثبت اسناد و املاک
کلیدواژهها: ثبت مال غیر، سند رسمی، قرار اناطه، ابطال سند، جرم
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
رسیدگی به جرم ثبت مال غیر، فارغ از ابطال حقوقی سند رسمی
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 15 اسفند 1398 در استان کردستان برگزار شد، به بررسی جرم ثبت مال غیر، مستقل از ابطال حقوقی سند رسمی، پرداخته شد. سوال اصلی این بود که آیا رسیدگی به جرم ثبت مال غیر که منجر به صدور سند مالکیت شده، نیازمند ابطال سند مالکیت است یا اینکه امکان صدور کیفرخواست بدون این ابطال وجود دارد. هیات عالی به این نتیجه رسید که صرفاً طرح دعوی حقوقی برای ابطال سند مالکیت، موجب صدور قرار اناطه در پرونده کیفری نمیشود و این نتیجهگیری بر اساس مواد 22 و 24 قانون ثبت اسناد و املاک انجام شده است. نظر اکثریت بر این بود که در صورت عدم ابطال سند مالکیت، رسیدگی به اتهام متهم ممکن نیست و رسیدگی کیفری منوط به صدور قرار اناطه برای ابطال سند است. در مقابل، نظر اقلیت بیان کرد که اگرچه دولت مالک را کسی میشناسد که ملک به نام او ثبت شده، اما رسیدگی به جرم ثبت مال غیر نیازی به تقدیم دادخواست ابطال سند ندارد و دادگاه کیفری میتواند به احراز مجرمیت متهم پرداخته و سپس رای کیفری را مستند به ابطال سند رسمی صادر کند. این نظرات نشاندهنده اختلاف نظر در ارتباط با رابطه بین دعاوی حقوقی و کیفری در مورد ثبت مال غیر است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/12/15
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر کامیارانموضوع
رسیدگی به جرم ثبت مال غیر، فارغ از ابطال حقوقی سند رسمیپرسش
در جرم ثبت مال غیر که من غیر حق منجر به صدور سند مالکیت شده آیا رسیدگی به جرم مزبور بدواً منوط به ابطال حقوقی سند مالکیت است (به عبارتی باید قرار اناطه صادر شود) یا اینکه بدون ابطال سند مالکیت، امکان صدور کیفرخواست و نتیجتاً محکومیت کیفری وجود دارد؟نظر هیئت عالی
در موضوع سوال صرف دعوی حقوقی مبنی بر ابطال سند مالکیت موجب صدور قرار اناطه در امر کیفری مطروح نخواهد بود.
مداقه در ماده 22 و 24 قانون ثبت، مثبت این استنتاج است.نظر اکثریت
مطابق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده مالک خواهد شناخت با این وصف تا زمانیکه سند مالکیت صادره به طریق قانونی ابطال و بی اعتبار نشود در واقع ملک در مالکیت قانونی متهم م. ب. و رسیدگی به اتهام وی منوط به صدور قرار اناطه به منظور ابطال سند م. ب. و بدون ابطال سند، رسیدگی کیفری مقدور نیست.نظر اقلیت
هرچند که وفق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک دولت کسی را مالک می شناسد که ملک به نام او به ثبت رسیده باشد ولیکن رسیدگی به جرم ثبت مال غیر ضرورتا نیازمند تقدیم دادخواست بدوی ابطال سند نمیباشد زیرا همان اقداماتی را که دادگاه حقوقی در راستای بی اعتبار کردن سند انجام میدهد، دادگاه کیفری نیز میتواند در راستای احراز مجرمیت متهم بعمل آورد. به عبارتی می توان بدوا اصل جرم را در دادگاه کیفری اثبات سپس برای ابطال سند رسمی، رای کیفری محکومیت را مستند قرار داد. رویه معمول دادگاه ها در انتقال مال غیر که از طریق سند عادی منتقل شده جهت تقریب به ذهن نیز چنین است که در خصوص مبایعه نامه عادی قرار اناطه دال بر بی اعتباری آن صادر نمی نمایند بلکه وارد رسیدگی کیفری شده و حکم محکومیت متهم را صادر می نمایند.موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 42
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
مطالبه همزمان ابطال مبایعه نامه و غرامت
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
توقف عملیات اجرایی به استناد مبایعه نامه عادی معترض ثالث
مواد 22 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
سمت مستأجر در اعتراض به آرای کمیسیون ماده 100
مواد 22 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
خلع ید از ملک مشاعی
مواد 22 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
سند عادی
مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2748 مورخ 1401/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
فوریت خیار فسخ
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رابطه سرقفلی و عقد اجاره
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
ادعای اکراه و اجبار در تحریر اقرارنامه
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
محکوم علیه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و مقدمات آن در فرض تعاقب ایادی
ماده 22 از قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
عناصر دعوای خلع ید
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
درخواست رفع توقیف به تقاضای معترض ثالث
مواد 22 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
ارزش اثباتی اسناد عادی متعارض
مواد 22 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه نسبت به دعاوی در صلاحیت شورای حل اختلاف
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
متقاضی درخواست تمدید پروانه ساخت و ساز
مواد 22 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
نحوه تقویم خواسته های متعدد یک دادخواست
مواد 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
مواعد زمانی شهرداری جهت اجرا و تملک املاک واقع در طرح های دولتی
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1203 مورخ 1395/11/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
نحوه ابطال سند مالکیت موخرآرای قابل اعاده دادرسی
مواد 22 و 72 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
الزام شهرداری به صدور مجوز فضای سبز
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رد مال منتقل شده به غیر با سند رسمی
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای مطالبه قیمت روز ملک
مواد 22 و 71 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
حقوق مالکانه نسبت به املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری اجرا نشده
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
مهلت شهرداری درتملک املاک واقع در طرحهای عمرانی
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
الزام به تحویل مبیع قبل از تنظیم سند رسمی
مواد 9 و 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 504 مورخ 1396/05/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
سند عادی و شرط پذیرش آن از سوی محاکم قضایی
مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
حدود اعتبار سند عادی صلح
مواد 22 و 46 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
حقوق مالکانه راجع به املاک واقع در طرح های دولتی اجرا نشده
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 218 مورخ 1371/10/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
تصدیق خسارت در قانون جدید دیوان
مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
تعیین وجه التزام غیرمتعارف
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
مطالبه اجرت المثل به استناد حکم قطعی
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
ادعای وقفیت در مورد گورستان های قدیمی
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
اعتبار اسناد عادی مالکیت در مراجع قضایی
مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
شرط پذیرش مالکیت در دادگاهها
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 644 مورخ 1398/09/30 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
تقاضای ابطال سند رسمی به استناد سند عادی
مواد 22 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
شرط الزام به تحویل مبیع
مواد 22 و 46 و 47 و 48 از قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به مطالبه بهای روز ملک تصرف شده از سوی شهرداری(2)- حدود الزام آوری آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 22 — قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶)
مواد 22 و 24 قانون ثبت اسناد و املاک
-
استناد
از این صفحه
ماده 24 — قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶)
مواد 22 و 24 قانون ثبت اسناد و املاک
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
