Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

رسیدگی به جرم ثبت مال غیر، فارغ از ابطال حقوقی سند رسمی

سبدِ من

#سند_رسمی #رسیدگی #جرم #سند #ابطال_سند #قرار_اناطه #مال_غیر #سند_مالکیت #ملک #قانون_ثبت #مالک #دادگاه_کیفری #محکومیت #ابطال_سند_مالکیت #کیفرخواست #اکثریت #اقلیت #نام #دادخواست #رأی_کیفری #مستند #صورتجلسه #هیئت #امر_کیفری #مالکیت #اثبات #انتقال_مال_غیر #سند_عادی #مبایعه‌نامه #ابطال #قضایی #استان #دعوی_حقوقی #املاک #اتهام #احراز #بی‌اعتبار

خلاصه

در پرونده ثبت مال غیر، سوال شد که آیا رسیدگی کیفری منوط به ابطال سند مالکیت در دادگاه حقوقی است. نظر اکثریت بر این است که بدون ابطال سند مالکیت، رسیدگی به اتهام ممکن نیست و باید قرار اناطه صادر شود.

اصلِ حقوقی: رسیدگی به جرم ثبت مال غیر، منوط به ابطال سند مالکیت رسمی در دادگاه حقوقی و صدور قرار اناطه است.

مستند: مواد ۲۲ و ۲۴ قانون ثبت اسناد و املاک

کلیدواژه‌ها: ثبت مال غیر، سند رسمی، قرار اناطه، ابطال سند، جرم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
رسیدگی به جرم ثبت مال غیر، فارغ از ابطال حقوقی سند رسمی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 15 اسفند 1398 در استان کردستان برگزار شد، به بررسی جرم ثبت مال غیر، مستقل از ابطال حقوقی سند رسمی، پرداخته شد. سوال اصلی این بود که آیا رسیدگی به جرم ثبت مال غیر که منجر به صدور سند مالکیت شده، نیازمند ابطال سند مالکیت است یا اینکه امکان صدور کیفرخواست بدون این ابطال وجود دارد. هیات عالی به این نتیجه رسید که صرفاً طرح دعوی حقوقی برای ابطال سند مالکیت، موجب صدور قرار اناطه در پرونده کیفری نمی‌شود و این نتیجه‌گیری بر اساس مواد 22 و 24 قانون ثبت اسناد و املاک انجام شده است. نظر اکثریت بر این بود که در صورت عدم ابطال سند مالکیت، رسیدگی به اتهام متهم ممکن نیست و رسیدگی کیفری منوط به صدور قرار اناطه برای ابطال سند است. در مقابل، نظر اقلیت بیان کرد که اگرچه دولت مالک را کسی می‌شناسد که ملک به نام او ثبت شده، اما رسیدگی به جرم ثبت مال غیر نیازی به تقدیم دادخواست ابطال سند ندارد و دادگاه کیفری می‌تواند به احراز مجرمیت متهم پرداخته و سپس رای کیفری را مستند به ابطال سند رسمی صادر کند. این نظرات نشان‌دهنده اختلاف نظر در ارتباط با رابطه بین دعاوی حقوقی و کیفری در مورد ثبت مال غیر است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/12/15 برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر کامیاران
موضوع
رسیدگی به جرم ثبت مال غیر، فارغ از ابطال حقوقی سند رسمی
پرسش
در جرم ثبت مال غیر که من غیر حق منجر به صدور سند مالکیت شده آیا رسیدگی به جرم مزبور بدواً منوط به ابطال حقوقی سند مالکیت است (به عبارتی باید قرار اناطه صادر شود) یا اینکه بدون ابطال سند مالکیت، امکان صدور کیفرخواست و نتیجتاً محکومیت کیفری وجود دارد؟
نظر هیئت عالی
در موضوع سوال صرف دعوی حقوقی مبنی بر ابطال سند مالکیت موجب صدور قرار اناطه در امر کیفری مطروح نخواهد بود. مداقه در ماده 22 و 24 قانون ثبت، مثبت این استنتاج است.
نظر اکثریت
مطابق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده مالک خواهد شناخت با این وصف تا زمانیکه سند مالکیت صادره به طریق قانونی ابطال و بی اعتبار نشود در واقع ملک در مالکیت قانونی متهم م. ب. و رسیدگی به اتهام وی منوط به صدور قرار اناطه به منظور ابطال سند م. ب. و بدون ابطال سند، رسیدگی کیفری مقدور نیست.
نظر اقلیت
هرچند که وفق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک دولت کسی را مالک می شناسد که ملک به نام او به ثبت رسیده باشد ولیکن رسیدگی به جرم ثبت مال غیر ضرورتا نیازمند تقدیم دادخواست بدوی ابطال سند نمی‌باشد زیرا همان اقداماتی را که دادگاه حقوقی در راستای بی اعتبار کردن سند انجام میدهد، دادگاه کیفری نیز می‌تواند در راستای احراز مجرمیت متهم بعمل آورد. به عبارتی می توان بدوا اصل جرم را در دادگاه کیفری اثبات سپس برای ابطال سند رسمی، رای کیفری محکومیت را مستند قرار داد. رویه معمول دادگاه ها در انتقال مال غیر که از طریق سند عادی منتقل شده جهت تقریب به ذهن نیز چنین است که در خصوص مبایعه نامه عادی قرار اناطه دال بر بی اعتباری آن صادر نمی نمایند بلکه وارد رسیدگی کیفری شده و حکم محکومیت متهم را صادر می نمایند.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین