Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

رسیدگی در دادگاه کیفری یا حقوقی راجع به یک دادخواست و تقدم و تاخر تقدیم دادخواست

#دادگاه_کیفری #رسیدگی #دادخواست #صلاحیت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مقررات_ملی_ساختمان #ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم #اکثریت #اقلیت #دادگاه_کیفری_دو #آیین_دادرسی_مدنی #صورتجلسه #مطالبه #خسارت #شاکی #استرداد_دعوا #حق_انتخاب #گونه #اشتباه #تاخر #دادگاه_حقوقی #قضایی #استرداد #تصمیم #استان #صورت #استماع

خلاصه

در پرونده‌ای که همزمان در دادگاه کیفری و حقوقی مطرح شده بود، بحث بر سر دستور کسر پرونده از دادگاه حقوقی بود. هیئت عالی دستور کسر پرونده را موجه ندانست و اعلام کرد خواهان باید دادخواست حقوقی خود را استرداد کرده و ضرر و زیان ناشی از جرم را در دادگاه کیفری مطرح کند.

اصلِ حقوقی: در صورت طرح همزمان دعوی حقوقی و کیفری، دستور کسر پرونده از دادگاه حقوقی وجاهت ندارد و خواهان باید با استرداد دادخواست، ضرر و زیان را در دادگاه کیفری پیگیری کند.

مستند: ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: دادگاه کیفری، دادگاه حقوقی، استرداد دادخواست، ضرر و زیان، صلاحیت، مقررات ملی ساختمان

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
رسیدگی در دادگاه کیفری یا حقوقی راجع به یک دادخواست و تقدم و تاخر تقدیم دادخواست خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1401/02/08 در استان گلستان برگزار شد، موضوع بررسی صلاحیت دادگاه‌های کیفری و حقوقی در خصوص پرونده‌های مرتبط با عدم رعایت مقررات ملی ساختمان و تقدم و تاخر تقدیم دادخواست مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا دستور کسر پرونده از شعبه دادگاه حقوقی به دادگاه کیفری بر اساس ماده 16 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات بعدی، موجه است یا خیر. همچنین در صورت عدم وجاهت قانونی، تکلیف دادگاه کیفری چیست؟ هیات عالی به این نتیجه رسید که دستور کسر پرونده موجه نبوده و خواهان باید دعوا را استرداد کرده و ضرر و زیان ناشی از جرم را در دادگاه کیفری مطرح کند. نظر اکثریت بر این بود که هر دو دادگاه صلاحیت رسیدگی دارند و خواهان می‌توانست دادخواست را استرداد کرده و به دادگاه کیفری مراجعه کند. در نهایت، نظر اقلیت بر این بود که دادگاه کیفری نباید به موضوع رسیدگی کند و می‌توانست قرار عدم صلاحیت یا عدم استماع صادر کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/02/08 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان
موضوع
رسیدگی در دادگاه کیفری یا حقوقی راجع به یک دادخواست و تقدم و تاخر تقدیم دادخواست
پرسش
پرونده‌ای با عنوان مجرمانه عدم رعایت مقررات ملّی ساختمان که از موارد صلاحیت مستقیم طرح در دادگاه کیفری می‌باشد، در شعبه‌ای از شعبات دادگاه کیفری دو مطرح شده است، قبل از حلول جلسه رسیدگی در شعبه، پرونده‌ای که دادگاه حقوقی با عنوان دادخواست مطالبه خسارت از ناحیه شاکی به طرفیت متهم پرونده کیفری به دادگاه کیفری ارجاع شده است که تاریخ طرح دادخواست، پس از طرح پرونده کیفری می‌باشد، با این توضیح که در پرونده حقوقی، ریاست محترم شعبه دستور کسر پرونده از شعبه را صادر و پرونده ای با این کیفیت به دادگاه کیفری ارجاع شده است، حال ب. ت. ب. موارد اعلامی، مقتضی است: اول اینکه آیا تصمیم اتخاذ شده از ناحیه شعبه دادگاه حقوقی (دستور کسر پرونده از شعبه) مطابق با ماده 16 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی م. ب. یا خیر؟ ثانیاً: در صورت عدم وجاهت قانونی دستور صادره از دادگاه حقوقی، تکلیف دادگاه کیفری دو در مورد پرونده حقوقی تبیین گردد؟ نظر هیات عالی در فرض سوال دستور کسر پرونده حقوقی از شعبه موجه نیست و دادگاه کیفری 2 مواجه با تکلیفی نمی‌باشد. خواهان در فرض مسئله باید مبادرت به استرداد دعوا نماید و ضرر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ زیان ناشی از جرم را در دادگاه کیفری مطرح نماید. بدیهی است که دادگاه کیفری دستور اعاده پرونده حقوقی را صادر خواهد نمود.
نظر اکثریت
ماده 16 قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس نظریه حق انتخاب خواهان تدوین شده است به گونه ای که هم دادگاه کیفری و هم دادگاه حقوقی در رسیدگی به این موضوع صالح هستند. همچنین به استناد مواد 17، 65، 103 و 143 آیین دادرسی مدنی امکان مخالفت با ارجاع ریاست حوزه قضایی وجود ندارد و حتی می‌توان گفت در رسیدگی به موضوع اصل دادگاه حقوقی و رسیدگی در دادگاه کیفری استثنا است و این در حالی است که خواهان می توانست دادخواست را استرداد نموده و به دادگاه کیفری مراجعه کرده و حتی نهایتاً از پرداخت هزینه نیز معاف باشد فلذا من حیث المجموع دادگاه حقوقی نمی‌توانست با یک دستور پرونده را به دادگاه کیفری ارسال نماید ولیکن حالا که پرونده به دادگاه کیفری ارجاع شده است آن دادگاه مکلف به رسیدگی و اتخاذ تصمیم است.
نظر اقلیت
این اقدام دادگاه حقوقی اشتباه بوده است ولیکن دادگاه کیفری نبایستی به موضوع رسیدگی کند و تصمیم صحیح می‌تواند صدور قرار عدم صلاحیت و یا صدور قرار عدم استماع به جهت عدم رعایت مقررات قانونی بر اساس ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی باشد.

موارد مرتبط 33

آرای مرتبط 30

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین