رفع اثر از دستور موقت

ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 1357 اقدام به افراز واحد ثبتی محل را مستلزم تسلیم درخواست افراز از جانب یکی از شرکای ملک مشاع عنوان کرده است کما اینکه در بند (6) ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 که به لحاظ ماده 28 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده 529 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب هم چنان به اعتبار قانونی باقی است از درخواست افراز گفتگو شده است و چون درخواست افراز قانوناً دادخواست موضوع ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب محسوب نیست، سبق تسلیم درخواست افراز به واحد ثبتی محل به معنای اقامه دعوا نیست. با این وصف و با عنایت به مقررات قانون آیین دادرسی مدنی فوق الذکر در باب دادرسی فوری و دستور موقت در صورتی که دادگاه در مقام رسیدگی به تقاضای دستور موقت، فوریت موضوع را احراز کند وفق ماده 315 ناظر به ماده 310 قانون، دستور موقت صادر میکند و بر تقدیری که دادگاه دستور موقت صادر نماید از آنجا که سبق تسلیم درخواست افراز به واحد ثبتی محل به معنای مطرح نمودن دعوا در دادگاه نیست، متقاضی دستور موقت باید طبق ماده 318 قانون فوق الذکر در مهلت بیست روز به منظور اثبات دعوای خود و خلع ید از ملک مشاع، به دادگاه صالح دادخواست تقدیم کند. در غیر این صورت دادگاه صادرکننده دستور موقت به درخواست طرف از دستور موقت صادره رفع اثر خواهد کرد و در نتیجه نظر اکثریت در حد لزوم تقدیم دادخواست و اقامه دعوا (خلع ید) صحیح تشخیص داده میشود.